أبوظبي (وام)
ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، محاضرة أمس في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من الدارسين بالكلية.
وتناول وزير الاقتصاد في المحاضرة، عددا من المحاور المتصلة بالاقتصاد الوطني للدولة وعلى رأسها التوجهات الاقتصادية للدولة والنمو الاقتصادي بين عامي 2013 - 2021 بالإضافة إلى معدل التضخم في الدولة بين عامي 2014- 2021.
وتطرق إلى وثيقة رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لقيام اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين وتقوم على رؤية برامج العمل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الصادرة عام 2005، والتي تطمح إلى أن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2020.
واستعرض تطور ونمو اقتصاد الدولة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية والذي يقوم على رؤية واضحة وبيئة اقتصادية آمنة ومستقرة والتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتدفقات رأس المال الاستثماري من جميع أنحاء العام وفائض الموازنة المتوقع للدولة هذا العام. وأوضح المنصوري أن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة من ركائز القانون الاتحادي رقم واحد لسنة 2014 الذي نص على عدد من التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في عدد من التسهيلات الائتمانية والتزام الجهات الخاصة والعامة بتوجيه نسبة 10 بالمائة من مشترياتها لحساب هذه المشاريع. ونوه بمعالم الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2021، مشيراً إلى أن الدولة تقع ضمن 36 دولة في العالم في مؤشر الابتكار وتحدث عن التوجهات الاقتصادية في وثيقة الإمارات 2021.
واستعرض هذا المؤشر من خلال ثلاثة تحديدات هي قطاعات تقود الابتكار وعناصر استراتيجية الابتكار وتشكيل بيئة داعمة للابتكار. وأشار إلى دفع وتعزيز الابتكار لدور الدارس في الابتكار واستقطاب شركات عالمية في هذا المجال وتخفيض نفقات الدولة 1 بالمائة ليتم استعمالها في مجال دعم الابتكار وتحدث عن القطاعات التي تقود الابتكار وهي الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها.
كما تناول الأرقام والنسب الخاصة بالنمو الاقتصادي في الدولة منذ 2006 حتى عام 2014 والتي أوضحت مدى النمو الاقتصادي للدولة وتوقع معاليه أن تزيد هذا العام عن 4 بالمائة.. وناقش عددا من القضايا الأخرى كمؤشر التضخم بين عامي 2009 إلى 2014 وانه سيحقق انخفاضا كبيرا هذا العام والاستثمار الأجنبي المباشر وتوقعات نمو هذه الاستثمارات هذا العام واستعرض الأرقام الخاصة بالفائض المتوقع في الموازنة العامة للدولة بين عامي 2011 إلى 2013 والذي بلغ أعلى معدل له في عام 2012، منوها إلى أسعار النفط من عام 2007 إلى 2015 وأثر هذه الأسعار على الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار مع الدارسين في الكلية الذين أشادوا بالمحاضرة ومعلوماتها القيمة وتطرقوا إلى عدد من القضايا التي تخص الاقتصاد الوطني للدولة والرؤية المستقبلية التي تقوم على ثوابت وطنية راسخة.
عدد اليوم
