مطالبة بخفض أسعار الفائدة على التمويل العقاري

طالب خبراء مشاركون في القمة العقارية المنعقدة على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي أمس بتخفيض أسعار الفائدة على التمويل العقاري مع عودة البنوك للائتمان مجدداً. وشدد مشاركون في القمة العقارية التي تواصل فعالياتها، على أن عروض التمويل التي تطرحها البنوك تتضمن أسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين 6 إلى 8% مقارنة مع 2 إلى 3% عالمياً. وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري إن شروط التمويل تغيرت الآن وصارت أكثر صعوبة، وأصبح على المشتري أن يوفر من موارده الذاتية 50% من قيمة الوحدة السكنية التي يرغب في شرائها، وأن يوفر البنك له قرضاً بالنسبة المتبقية، في حين كانت المعادلة في السابق 70% تمويلات مصرفية و30% من المشتري. ودعا إلى إعادة النظر في هذه الصيغة من خلال إدخال طرف حكومي ثالث، إلى جانب البنك الممول والمشتري الراغب في الحصول على التمويل، بحيث تتولى الجهة الحكومية تنظيم القطاع العقاري وضمان شروط وقواعد عادلة للطرفين، وهو ما يسرع من تعافي القطاع العقاري. وبلغ قيمة القروض برهن عقاري بنهاية ديسمبر الماضي 163,81 مليار درهم، بحسب إحصائيات المصرف المركزي. ولم ينف المصرفيون الذين شاركوا في الجلسة التي خصصت عن الرهن العقاري والمنتمون إلى بنوك ومؤسسات تمويلية، وجود تحفظ من قبل البنوك على تقديم تمويلات مصرفية بالقدر الكافي للعديد من المشاريع العقارية بسبب الصعوبات التي تواجه شركات ومطورين عقاريين. وتطرح عدة بنوك ومصارف محلية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي عروضاً تمويلية لشراء وحدات سكنية في مشاريع عقارية في إمارة أبوظبي في خطوة تؤشر على عودة تدريجية للبنوك لتمويل المشاريع العقارية. وقال مندوبو تسويق لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وشركات أبوظبي للتمويل وأصيل إنهم تلقوا استفسارات من مواطنين ومقيمين عن رغبتهم في شراء وحدات سكنية في مشاريع عقارية في جزيرة الريم وشاطئ الراحة. عروض تمويلية واستقطبت العروض التي طرحها مصرف أبوظبي الإسلامي استفسارات أكبر من قبل زوار المعرض، حيث طرح البنك عرضاً يتضمن تمويلات بحد أقصى للمواطنين بقيمة 8 ملايين درهم و5 ملايين درهم للوافد ومعدلات ربح على التمويل تبدأ من 5,5%، ويقوم البنك بتمويل 80% من قيمة العقار للمواطن و60% للوافد وفترة سداد تصل إلى 25 عاماً. وبحسب مندوبي المصرف الذين يقومون بتسويق العروض التمويلية لزوار المعرض، فإن الحد الأدنى الراتب للموافقة على التمويل 10 آلاف درهم للمواطن و20 ألف درهم للوافد وتستغرق الموافقة على التمويل يومي عمل وأسبوعين لإتمام الإجراءات المتعلقة بالمعاملة. ولاقت العروض التي طرحتها شركة أبوظبي للتمويل استفسارات مماثلة أيضاً من المواطنين الراغبين في شراء فلل ووحدات سكنية في جزيرة الريم، وتبدأ أسعار الفائدة التي تقدمها الشركة من 5,75% ويصل حد التمويل إلى 85% من قيمة العقار، ومدة التمويل إلى 30 عاماً. وقال فيليب وارد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل خلال مشاركته في القمة العقارية إن البنوك وشركات التمويل بدأت تعود بقوة لتمويل المشاريع العقارية بعدما تحسنت وضعية السوق العقارية، وأصبح هناك طلب من قبل المستهلكين النهائيين. وأوضح أن السوق العقارية في أبوظبي باتت أكثر جاذبية، الأمر الذي جعل الشركة تبتكر حلولاً تمويلية لدعم السوق التي تظهر تعافياً تدريجياً. وأكد أن هناك طلباً ملحوظاً على العقارات عالية الجودة، مضيفاً أن العرض الذي تطرحه شركته يلبي حاجة العديد من الراغبين في شراء عقارات بجزيرة الريم خصوصاً أنه يتضمن مجموعة من خيارات السداد المرنة. وأجمع رؤساء شركات تمويل ومصرفيون على أن الظروف التي تمر بها السوق العقارية تحتم على البنوك أن تكون انتقائية في تمويلاتها، ولن يكون تمويل المشاريع العقارية كما كان في السابق، بحسب وران سود الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تمويل. وأوضح أن القطاع العقاري بدأ إلى حد ما طريقه للتعافي، لكن لا تزال التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالرهون العقارية تحتاج إلى تطوير، ويتعين على الجهات الحكومية وضع الإطار القانوني لذلك. وعرض الكس جيمسي المدير الإقليمي في دويتشه بنك للعديد من خيارات الرهن والتمويل العقاري في الأسواق الأميركية، وقال إنها تنعدم في أسواق الإمارات التي لا تزال بحاجة إلى تنظيمات وتشريعات قانونية من شأنها أن تنظم القطاع العقاري، وتحمي حقوق الأطراف المختلفة المتعلقة بالقرض المقدم. وقال ساندر بارتهارثاثي تنفيذي نائب الرئيس في بنك أبوظبي التجاري إن السوق الهندية تتضمن العديد من خيارات التمويل العقاري على عكس سوق الإمارات، مطالبا بضرورة توفير العديد من الخيارات أمام المستخدم النهائي الراغب في شراء وحدة سكنية. غير أن العور أكد أن عودة السوق العقارية إلى طبيعتها بحاجة إلى أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، مضيفاً “البنوك تتنظر أن يطرح المطور وحدات بأسعار مقبولة أو أرخص وفي المقابل نلحظ تحفظا أو انتظار من قبل البنوك، والمستهلك النهائي متردد هو الأخر في الشراء، ولذلك الأمر يحتاج إلى جهة حكومية تضمن التكامل وتتولى مهمة التشريع والتنظيم”. وأضاف “أن البنوك على غير ما يتردد لا تزال تقدم التمويلات للمشاريع العقارية، وحصلنا في شركة تسويق على تمويل بقيمة 70 مليون درهم لمشروعين عقاريين في دبي، وهو ما يؤكد أن الإقراض إذا كان مدروسا والبنك ضامن للمخاطر لن تكون هناك صعوبات في توافره للراغبين”. وأضاف أن شركته ستدخل مجال التمويل العقاري للأفراد وستركز خلال الفترة المقبلة على تمويل مشاريع في القطاع الصحي والتعليم، وهى مشاريع مرتبطة بالعقار وبالبنية التحتية من شأن توفير التمويل اللازم لها أن تساهم في تعافي القطاع العقاري. وشدد العور خلال المناقشات على أهمية قيام البنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للمشاريع العقارية بهدف تحفيز الراغبين في شراء وحدات عقارية على كسر حالة التردد لديهم. وأضاف أن هناك قناعة بأن أسعار العقارات باتت مغرية بالشراء بعدما تراجعت بنسب كبيرة، لكن في المقابل هناك قناعة مماثلة بأن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك مرتفعة وليست مشجعة، ويزيد من ذلك رفع قيمة المقدم المطلوب سداده من العميل للحصول على القرض العقاري.