أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أهمية تنظيم آليات السوق العقاري فـي إمـارة أبـوظبـي، من خـلال تفعيل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعداد القوانين التي تخص العديد من القضايا مثل التمويل العقاري، البيع على الخريطة، تنظيم نشاط وسطاء العقارات وإجراءات تسجيل الأراضي.
وأكدت الدائرة والمجلس بمناسبة مشـاركتـهما بجنـاح مشـتـرك في معـرض سيتي سكيب أبوظبي 2011 الذي بدأت فعالياته أمس الاول وتستمر أربعة أيام بمركز أبوظبي الدولي للمعارض على الأولوية التي تعطى لإدخال المزيد من الإصلاحات التنظيمية وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لقطاع العقارات على مستوى الإمارة، بما يحقق الاستقرار لهذا السوق ويساهم في الوقت ذاته بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار الجانبان إلى أهمية أن يشمل القطاع العقاري بيانات وإحصاءات حديثة يسهل الوصول إليها تمكن كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم من التعرف على خصائص سوق أبوظبي واحتياجاته، منوهين في هذا الشأن بدور مركز إحصاء أبوظبي الذي ينفذ العديد من المسوح الميدانية ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات وسوق العقار في الإمارة بهدف حصر الوحدات العقارية وتصنيفها، الأمر الذي من شأنه وضع خطط لتطوير القطاع على أسس مدروسة وواقعية.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يطل هذا العام وقد حققت إمارة أبوظبي العديد من الانجازات والمشاريع العقارية المتميزة التي وعدت بها، وتدخل ضمن مشاريعها التنموية المستقبلية كمشاريع جزر السعديات وياس والريم والصوة ناهيك عن النهضة العمرانية التي لا تزال مستمرة وبنفس الوتيرة سواء داخل جزيرة أبوظبي أو خارجها.
وأضاف ان المعرض هذا العام يعد شهادة أمام العالم بأن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام لا تزال تحافظ على وعودها ومكتسباتها رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على سوقي المال والعقار في مختلف بلدان العالم، بل وفي أكثرها تقدما وتطورا، حيث يتضح ذلك من خلال مشاريع البنى التحتية المتواصلة التي تعكس الرغبة الكبيرة نحو توفير حزمة التسهيلات والحوافز أمام المطورين العقارين للدخول باستثماراتهم الى سوق أبوظبي الواعد.
وأعرب وكيل الدائرة عن أمله في أن تتم الاستفادة من فرصة تنظيم معرض سيتي سكيب أبوظبي هذا العام، للتعرف على أبرز الاستثمارات العقارية والمشاريع التي تركز عليها حكومة إمارة أبوظبي وأبرزها مشروع العاصمة الجديدة.
ومن جانبه، أكد فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن السوق العقارية في إمارة أبوظبي بدأت تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، مع عودة في تصحيح الأسعار وذلك بعد فترة وجيزة من الأزمة المالية العالمية.
وذكر أن حكومة إمارة أبوظبي وهي تكشف رؤيتها الاقتصادية 2030 أمام العالم لم تغفل أهمية أن يكون لديها سوق عقاري مستقر وآمن وجذاب، فهي تعمل وباستمرار على الحفاظ على حالات التوازن بين العرض والطلب ومواجهة المؤثرات الخارجية على هذا القطاع، كالتمويل من خلال إصدار التشريعات واللوائح المنظمة التي تتحكم بالسوق بشكل عام.
وأشار الرقباني إلى أن مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي يعكف حاليا على إعداد دراسة عن واقع السوق العقاري في إمارة أبوظبي سيتم الإعلان عن توصياتها ونتائجها قريبا، وتعد من ضمن المبادرات التي ينفذها المجلس وتعكس اهتمامه وتركيزه على هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي.
وقال إن معرض سيتي سكيب أبوظبي هذا العام يأتي في وقت يشهد فيه سوق أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام العودة نحو تصحيح الأوضاع التي فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية في التأثير سلباً على حجم السيولة المتاحة لدى المصارف بشكل عام، والموجه للاستثمار في القطاع العقاري بشكل خاص، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإقراض والائتمان.
وأشار إلى أن تدخل حكومة دولة الإمارات في بث الطمأنينة في الأسواق عبر ضخ 50 مليار درهم لدعم السيولة لدى البنوك ثم 70 ملياراً أخرى، من خلال المصرف المركزي ووزارة المالية أثرت إيجابا في تخفيف حدة التشدد في الإقراض ومنح الائتمان، مع عودة التمويل العقاري الذي قد يصل إلى 90% من قيمة العقار.
ودعا المطورين العقاريين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 خاصة في ظل وضع خطة إسكانية للسنوات المقبلة، تقوم على تقديم حوافز واضحة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط والاقتصادي، حتى تتواءم المشروعات المطروحة مع اتجاهات الطلب في الإمارة.
عدد اليوم
