قرقاش: لجنة التركيبة السكانية تهدف إلى تعديل النسب الحالية

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس لجنة التركيبة السكانية، أن هناك إجماعا على أن مسألة التركيبة السكانية تمثل تحديا رئيسا في مسيرة التنمية بدولة الإمارات· وقال قرقاش في تصريح لـ ''الاتحاد'' إن لجنة التركيبة السكانية تهدف الى ''تعديل النسب السكانية الحالية وتراعي ما يمكن تحقيقه ومتطلبات العملية التنموية في الدولة''· واشار الى ان مجموعة المبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا تمثل جزءا من الاستراتيجية ككل· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وافق يوم الثلاثاء الماضي على جملة من التوصيات التي رفعتها مؤخرا اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية· وتتضمن التوصيات 5 مبادرات يبدأ العمل بها قريبا ويأتي في مقدمتها السماح للطلبة من ابناء الوافدين بالدخول الى سوق العمل المحلي فضلا عن تشكيل لجنة لاعتماد انظمة بديلة للبناء التقليدي بأخرى تساعد على التقليل من العمالة المستخدمة فيها· وذكر قرقاش أن هناك إدراكا بان التركيبة السكانية الحالية مسألة تراكمية تكونت عبر عقود من مسيرة التنمية للدولة، ولذلك يأتي عمل لجنة التركيبة السكانية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية من خلال هذا المنظور· وقال ان هناك ضرورة لمعالجة موضوع التركيبة السكانية ومتابعته بصفة دائمة ومستمرة وان ''هذه المعالجة ستكون موازية لعملية التنموية في الدولة وقابلة للتطبيق على الأرض''· وأوضح ان هذه المبادرات تعالج بعض جوانب الخلل وفي قطاعات محددة كما هو الحال في المبادرة المتعلقة بقطاع البناء التي تقضي بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن الحكومة وعضوية ممثلين لشركات التطوير العقاري الكبرى· وتختص اللجنة الفنية المذكورة بإيجاد أنظمة بديلة لبناء المباني التقليدي والاستعاضة عنها بأخرى تساعد على تقليل الأيدي العاملة المستخدمة في هذا القطاع وتكليف وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس بمتابعة تشكيل اللجنة وتنفيذ وتطبيق الآليات والأنظمة المعتمدة منها· ويبلغ عدد العاملين في قطاع البناء نحو مليون ونصف المليون عامل من بينهم 200 ألف نجار مباني خرسانة والذي أوصت اللجنة بالبدء في تعليم تلك المهنة القابلة للاستبدال· وأضاف قرقاش ان هذه المبادرات ترسل رسالة بان الحكومة عاقدة العزم على التعامل الجدي مع مسألة التركيبة السكانية وذلك من خلال تواتر سير هذا المبادرات وأثرها الايجابي· واشار الى ان مشروع الهيئة الوطنية للتركيبة السكانية ستكون جهاز متابعة وتنسيق ضروري، ''لأننا ندرك شأن العديد من الدول ان مسألة التركيبة السكانية ستبقى جزءا من المشهد الإماراتي في الفترة القادمة''· وتتضمن مبادرة لجنة معالجة التركيبة السكانية السماح للطلبة من ابناء الوافدين بالدخول الى سوق العمل المحلي من خلال نظام تضعه وزارة العمل تحدد فيه قواعد العمل بساعات محددة (عمل مؤقت او جزئي) وذلك للحد من استقدام المزيد من العمالة وشغر اوقات فراغ الطلبة بما هو نافع ومفيد لهم · واشتملت على مبادرة تتعلق بتغيير الرسوم والنسب المعتمدة لنظام تصنيف المنشآت ايه بي سي "ABC" المعمول به لدى وزارة العمل وذلك لضمان التزام اصحاب العمل بمبدأ تنوع الثقافات وعدم الاقتصار على جنسية محددة وتكليف الوزارة بدراسة السياسات والرسوم وتحديد النسب لكل فئة للحد من استقدام العمالة.