تفصل محكمة مصرية اليوم الاثنين في طلبين منفصلين لإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) ستفصل الاثنين في طلبين منفصلين لإخلاء سبيل الرئيس السابق في واقعة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وكذلك إخلاء سبيل نجليه على ذمة قضية الاستيلاء على أموال البورصة. ووفقًا للطلب الذي تقدم به محامي مبارك للمحكمة فإن المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين انتهت في 12 أبريل الجاري، نظرًا لأن قرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية نفسها صدر في 13 أبريل2011، حيث إن القانون المصري حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضية القتل بعامين.
غير أن المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام المصري، قال إن الرئيس السابق سيظل في محبسه حتى لو أصدرت المحكمة حكمها غدًا بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين.وأضاف ياسين في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن مبارك سبق أن صدر قرار بحبسه 15 يومًا في قضية فساد مالي تباشر تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا المصرية وأرجئ تنفيذ القرار إلى حين انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين ولذلك فحينما تنظر المحكمة طلب إخلاء سبيله وتؤيده سيكون هناك قرار حبس آخر له سيبدأ تنفيذه. وفي سياق متصل تنظر المحكمة ذاتها الاثنين أيضًا طلبًا تقدم به محامي نجلي مبارك علاء وجمال للإفراج عنهما في قضية الاستيلاء على أموال البورصة نظرًا لكونهما المحبوسين الوحيدين احتياطيًا على ذمة القضية المتهم فيها سبعة آخرون غيرهما لم يتم حبسهم احتياطيًا. وفيما يتعلق بموقف علاء وجمال أشار ياسين إلى أن النيابة العامة وسلطات التحقيق ما زالت تبحث موقفهما.
إلى ذلك قررت النيابة العامة في مصر انتداب لجنة طبية تتولى عملية توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، أو الإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة. وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابة العامة انه تقرر أن تكون اللجنة الطبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباء السجن. موضحا أن اللجنة ستتولى إعداد تقرير طبي شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمنا ما إذا كان قد طرأ عليها تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طره من عدمه.
وأضاف أن وجود كبير أطباء السجن ضمن اللجنة الطبية، يأتي في ضوء معرفته الوثيقة بأحوال مستشفى سجن طره وإمكاناته وتجهيزاته، ومن ثم فإن مشاركته في توقيع الكشف الطبي على مبارك ستحدد إلى حد كبير إمكانية نقله إليه من عدمه، استنادا إلى وضعه الصحي الراهن وطبيعة ما يحتاجه من علاج قد يكون متوافرا في مستشفى السجن أو غير متوافر. وذكر المتحدث أن قرار انتداب اللجنة الطبية، يأتي حرصا من النيابة العامة على أن يتلقى مبارك العلاج المناسب في المكان المناسب، شأنه في ذلك شأن أي سجين وعدم تمييزه في المعاملة.
وفتح أعضاء مجلس الشورى أمس النيران على الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن شاهدوه في قفص الاتهام في أولى جلسات إعادة محاكمته أمس الأول يحضر بطائرة خاصة لقاعة المحكمة ويلوح لأنصاره وهو مبتسم ومرتاح، الأمر الذي استفز مشاعر المصريين ومنهم اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير. وانتقد الأعضاء النائب العام بسبب تجاهله نقل مبارك من المستشفى العسكري إلى سجن طره. وقالوا “إن الثورة جاءت برئيس منتخب حتى يقتص للمصريين من مبارك وعصابته”.
وقال النائب محمد الصغير انه تم توفير كوافير لمبارك قام بصبغ شعره، متسائلا هل مستشفى المعادي توفر كوافير، ومن يتحمل تكلفة هذا الكوافير، وقال ان مبارك ظهر في جلسة المحاكمة وكأنه في حملة انتخابية رئاسية جديدة. وأضاف: هناك من يطالب بإعادة نائب عام مبارك وبالأمس بدأ من يطالب بعودة مبارك نفسه، مشيرا الى أن الثورة المضادة تقوم بدورها وهو ما دعا مبارك يظهر مسرورا وكأنه يقول لهم أكملوا في طريقكم.
وقال الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن لديه مستندات تفيد قيام مؤسسة “الأهرام” بإهداء ساعة يد الى الرئيس السابق حسني مبارك قيمتها “مليونا جنيه”. وقال النائب عاطف عواد “أعبر عن رغبتي في أن أكون سجينا مثل حسني مبارك الذي يعالج على نفقة الدولة في مستشفى 5 نجوم. مضيفا “نحن جئنا برئيس منتخب ليقتص لنا من هذا الرجل وعصابته” ووجه سؤالا للنائب العام كيف يترك مبارك في هذا المستشفى. وتساءل “أين النائب العام الذي سمح لمبارك بالجلوس في المستشفى العسكري لتلقي العلاج رغم كل الجرائم التي ارتكبها.
وطالب النائب محمد يوسف وزير العدل توضيح سبب تجاهله للمادة 111 من قانون السلطة القضائية وعدم احالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للصلاحية بسبب اتهامه في جرائم إهدار مال عام لحصوله على هدايا من مؤسسات صحفية قومية ورد قيمتها مما يعني اعترافه بالجريمة.
عدد اليوم
