طرابلس (أ ف ب)
استهدف طيران القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس معسكرا يقع في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة قوات «فجر ليبيا»، عشية استئناف المحادثات بين طرفي الازمة في المغرب. وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» الموالية للسلطات الحاكمة في طرابلس «استهدف الطيران الحربي التابع لحفتر صباح أمس معسكر كتيبة الصواريخ بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء (حوالى 10 كلم شرق طرابلس) والتابع لرئاسة الأركان العامة». وخليفة حفتر هو قائد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها. وأضافت الوكالة ان قصف الطيران استهدف «ساحة المعسكر ولم يسفر عن أية خسائر بشرية». ووقع القصف الأربعاء عشية جولة جديدة من المحادثات بين طرفي النزاع الليبي الخميس في منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي طبرق بشرق البلاد، حيث مقر البرلمان المعترف به دوليا، انفجرت سيارة مفخخة مساء أمس الأول أمام مقر الاستخبارات العسكرية في المدينة من دون أن يسفر التفجير عن وقوع ضحايا، بحسب ما أفاد مسؤول أمني. وقال الملازم أول طارق الخراز المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن «هجوما بسيارة مفخخة استهدف مساء الثلاثاء مقر جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي». واضاف «لم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا». وذكر ان «الهجوم نفذ بسيارة (بي أم دبليو) فجرت عن بعد وأوقع أضرارا مادية بسور المبنى الذي يضم بداخله استوديوهات تصوير خاصة بقناة ليبيا الوطنية»، وهي واحدة من القنوات التابعة للدولة والتي تديرها الهيئة العامة للإعلام والثقافة في الحكومة المعترف بها. ولفت الخراز إلى أن قوات الأمن عثرت في وقت سابق أمس على حقائب وضع فيها طنان من المتفجرات ورميت على الطريق في منطقة تقع جنوب غرب مطار طبرق الدولي وقاعدة جمال عبد الناصر الجوية العسكرية القريبة منه.
من جانب آخر، أعلن أعضاء مجلس الأمن أنهم يتطلعون إلى الجولة القادمة من المحادثات الليبية المزمع عقدها في المغرب اليوم. جاء ذلك في بيان صحفي أثنى خلاله أعضاء المجلس على اجتماع القادة السياسيين في الجزائر في الثالث عشر من أبريل وحثوا فيه جميع أصحاب المصلحة الليبية على المشاركة في المحادثات للاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا. وفيما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار أعمال العنف في ليبيا أكد أعضاء المجلس أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ودعا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى القرار 2213 /2015/ وأكدوا أن لجنة العقوبات مستعدة لمعاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعملون على عرقلة أو تقويض إكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح. وأكد أعضاء المجلس على التزامهم القوي بسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي ووحدتها الوطنية.
عدد اليوم
