القضاء تدعو المتضررين من قبلان التقدم ببلاغات في أبوظبي

دعت دائرة القضاء في أبوظبي كافة المتضررين والمتقدمين ببلاغات من كافة إمارات الدولة ضد المتهم ''أ·ع· قبلان'' في قضية توظيف الأموال، إلى التقدم بالبلاغات في مدينة أبوظبي في موعد أقصاه يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري· وأشارت الدائرة إلى أن أقسام الشرطة أو النيابات داخل مدينة أبوظبي لن تقبل أيه بلاغات ترد بعد هذا التاريخ· وأرجع مصدر مسؤول بالدائرة إلى أن الهدف الرئيس من تحديد موعد نهائي للتقدم بالبلاغات في القضية، وحصرها داخل نطاق مدينة أبوظبي فقط، يعود إلى تراخي المتضررين أو المجني عليهم في تقديم البلاغات إلى الشرطة· وأشار المصدر إلى أن تراخي المتضررين في تقديم البلاغات يعرقل سير القضية، فضلاً عن عرقلة عمل اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم، والوصول إلى كيفية سداد كافة المستحقات، مشيرا إلى أن تضمين كافة البلاغات التي تقدم بها المتضررون في ملف واحد سيعمل أيضا على تسهيل إجراءات عمل المحكمة، خاصة وأن الأسبوع الأول من محاكمة المتهم شهد بلاغات بالآلاف من إمارات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي يستنزف الكثير من وقت المحكمة خلال النظر في القضية· إلى ذلك تواصل محكمة أبوظبي الابتدائية اليوم النظر في محاكمه المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال مع بقية المتهمين ومن بينهم 87 وسيطا، بعد ان ارتفع عدد المتهمين في القضية من 75 متهما إلى 91 متهما، بعد إضافة 16 متهما جديدا ممن تعاملوا مع المتهم الرئيسي كوسطاء، كما ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضده ليصل إلى 51 بلاغا· وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، تمكن فيها المتهم ''آ'' من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وعدد من معاونيه، بعد رصدت تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، على مستوى الدولة، من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30% و40% شهريا· وشهد الشهر الماضي نحو 27 بلاغا جديدا، بمتوسط 200 مجني عليه في البلاغ الواحد، ليصل إجمالي المجني عليهم في هذه القضية ألى أكثر من 8000 مجني عليه· وأضاف المصدر أن محكمة أبوظبي الابتدائية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيسي ومعاونيه الأربعة، وكذلك الوسطاء، حيث تمكنت من تجميع أكثر من عشرة ملايين درهم خلال الشهر الماضي، بخلاف مبلغ الـ 250 مليون درهم التي كانت قد تمكنت من تجميعه مع بداية المحاكمة، وكذلك ارتفاع عدد السيارات المتحفظ عليها إلى نحو 33 سيارة· وأشار المصدر إلى أن المحكمة أمرت نهاية الأسبوع الماضي بتكفيل المتهمين الثاني والثالث ''م·ع·ق'' ، و''خ·ع·ق''، مقابل سداد 400 ألف درهم في حساب المودعين والتنازل عن كامل أرصدتهما في حساباتهما بالبنوك، والتعهد بتسديد جزء كبير من الأموال المستحقة على المتهم الرئيسي، سواء نقدي أو من خلال التنازلات التي يحصلون عليها من ضحاياهم· وبدأ المتهمون فعليا في الحصول على تنازلات من المودعين، وكذلك أودعا سيارة قيمتها 70 ألف درهم في حساب المودعين، فضلا على التنازل الذي تقدم به المتهم الرئيسي لثلاث سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من مليون درهم· واستبعد المصدر أن تكون قضايا توظيف الأموال التي نظرتها محاكم الإمارة ظاهرة تهدد المجتمع الإماراتي، معتبرا أنها حالات فردية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وتم التعامل معها بحزم شديد من قبل كافة الجهات المعنية سواء الشرطة أو النيابة وصولا إلى القضاء، لرد الحقوق لأصحابها· وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والتي بدأت اجتماعاتها اليوم الاربعاء على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه الأربعة، كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة، وكذلك الحال بالنسبة للسيارات، حيث من المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لكافة السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد إلى اللجنة الرئيسية، تمهيدا لتسديد حقوق المجني عليهم· وتتولى النيابة العامة حاليا عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة، والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل· وتبين من مجريات محاكمة المتهم الرئيسي ''آ'' الخلل الكبير في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين، لحد وصل إلى عدم معرفته بحجم الأموال التي تحصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قد قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، ومن ثم يجب إلزام مثل هذه الشركات بتقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، خاصة وان وقائع المحاكمة أظهرت أن الشركة التي يمتلكها المتهم كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط وغير رسمي، فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات، لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية·