«البيئة» تتجه لتقليل استيراد أشجار الفاكهة ونباتات الزينة المستهلكة للمياه

تتجه وزارة البيئة والمياه، إلى تقليل استيراد أشجار الفاكهة ونباتات الزينة المستهلكة لكميات كبيرة من المياه، بهدف تقليل استهلاك المياه في عمليات الري والحد من انتشار الآفات والأمراض الزراعية المنقولة إلى الدولة مع تلك الأشجار، وفقاً لما أكده المهندس منصور المنصوري مدير إدارة التنمية الزراعية بالوزارة. ويوجد 25 مشتلاً لإنتاج الشتلات و116 مشتلاً “محال بيع” في الدولة، ومن أهم الأنواع النباتية المنتجة نباتات الزينة الداخلية والخارجية وأشجار الفاكهة من نخيل وحمضيات بأنواعها وأشجار الحرجيات والغابات والصباريات بأنواعها. وقال المنصوري في تصريح خاص لـ”الاتحاد”: “قررت الوزارة عمل قاعدة بيانات للمشاتل على مستوى الدولة ضمن مشاريعها للعام المقبل 2011، لحصر كمية الشتلات المنتجة محلياً وعمل تصنيف لأنواع تلك المشاتل”. ولفت إلى أن الفترة الماضية تبين خلالها أن أشجار الفاكهة المستوردة مثل البرتقال واليوسفي تستهلك كميات مضاعفة من المياه، فالآن النظرة مختلفة عن السابق الذي كانت فيه المياه متوفرة بشكل كبير. وتستحوذ الزراعة على 70% من كمية المياه المستهلكة على مستوى الدولة، منها 16% لري المسطحات الخضراء والغابات، بينما يستحوذ الاستخدام الآدمي على 24%، بالإضافة إلى 4% للقطاع الصناعي والتجاري، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة. وتمثل أشجار الزينة المستوردة أكثر من 70% من حجم الاحتياجات، بينما تمثل الأشجار المحلية المماثلة 20%، بحسب المنصوري. وقال المنصوري، إن الوزارة ستركز جهودها في الفترة المقبلة على تشجع وجود ثلاثة أنواع من المشاتل هي الإنتاجية والنموذجية والمتخصصة، لتكون هناك مشاتل للفاكهة وأخرى للخضراوات مثل الخيار والطماطم، لا سيما أن المشاتل الحالية معظمها مختلط. وأشار إلى أن المشاتل المحلية تنتج شتلات تتوافق مع الأجواء المناخية للدولة خاصة أنواع السدر والتين والمانجو والرمان البلدي. وأفاد المنصوري، أن الوزارة تعمل على تفعيل التنسيق مع الجهات المحلية لتعزيز الرقابة على المشاتل لضمان تطبيق الاشتراطات مثل معايير الإنتاج وتوفير سجلات لأنواع الأشجار المنتجة ووضع اللوحات التعريفية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين سلطات الجمارك، إضافة إلى الحجر الزراعي بالوزارة لضمان تأمين نقل الشحنات من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية والمحافظة على مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي. وقال المنصوري: “تعمل الوزارة على تحديد تعليمات تربية الشتلات وطرق تطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها وسجلات البيانات الضرورية للمشتل وشروط وإجراءات فحص الشتلات وتحديد درجة ومدى صلاحيتها وضوابط البت في نتائج الفحوص والإجراءات للمخالفات كافة”. ويتم الاعتماد في تطبيق تلك الاشتراطات على القانون الاتحادي في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات رقم (38) لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والتي تفسر الشروط المنظمة لذلك. ولفت المنصوري، إلى إدارة التنمية الزراعية بالوزارة تعمل على تقديم الإرشادات وتعريف المزارعين بالشروط التي تنظم عملية تداول المشاتل. وأكد المنصوري، أنه لا يسمح بإنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحال البيع وإنتاج واستيراد والتداول في الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه. ويستثنى من ذلك ما يستخدم بغرض البحث العلمي والخاص بالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحوث الزراعية، ولكن شريطة أن يمنع تداول تلك الشتلات في الأسواق المحلية. ويتضمن ذلك الشتلات المستوردة بغرض إعادة التصدير شريطة عدم دخولها عبر منافذ الدولة إلى السوق المحلي في الدولة ذاتها. وأشار مدير إدارة التنمية الزراعية إلى أنه من الشروط التي يتوجب مراعاتها عند إنشاء المشاتل أن تكون قريبة من الطريق ولا تقل مساحتها عن دونمين وبعيداً عن الحدائق والمزارع المهملة والمصابة بالآفات.