القاهرة (الاتحاد) - حددت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 21 أبريل الجاري للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل. وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري، مشيرة إلى أن الحكم قد شابه عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرؤوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.وأشار الطعن إلى أن المباديء والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
عدد اليوم
