الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توقيف رئيس مفوضية الانتخابات بالعراق بتهمة «الفساد»

توقيف رئيس مفوضية الانتخابات بالعراق بتهمة «الفساد»
14 ابريل 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - ذكرت مصادر عراقية متطابقة أن السلطات العراقية اعتقلت أمس الأول رئيس “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في العراق فرج الحيدري بتهمة “الفساد” بسبب مكافأة قدمها لموظفين في تسجيلات الأراضي وقررت توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق. وقال عضو المفوضية القاضي قاسم العبودي، في تصريح صحفي إن الحيدري أوقف مع عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي بتهمة تقديم مبلغ 100 ألف دينار عراقي (85،76 دولار أميركي) دينار عراقي (نحو 130 دولاراً أميركياً) لموظفين، “علماً بأن ذلك من صلاحيات رئيس المفوضية”. وقال المتحدث باسم “مجلس القضاء الأعلى” العراقي القاضي عبد الستار بير قدار في بيان أصدره في بغداد “إن قرار توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي، جاء بناء على صرفهما مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الأراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وأضاف لقد تصرفا في أموال الدولة لمصلحتهما وهي جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات”. واكتفى مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الإعلامي علي الموسوي بالقول، في تصريح صحفي، “إن هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة”. ووصفت رئاسة إقليم كردستان قرار التوقيف بأنه “انتهاك صارخ ومساس خطير بالعملية السياسية في العراق يستهدف استقلال مفوضية الانتخابات””. وقالت، في بيان أصدرته في إربيل “إن هذه الخطوة تأتي لإجهاض العملية الديمقراطية من خلال إحكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد، وبالتالي قيام من يقفون وراء هذه الألاعيب المغرضة والمكشوفة بتمرير ما تبقى لديهم من نوايا وأهواء”. وأضافت “بعض من القائمين على الحكومة عقدوا العزم على مواصلة ما بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة من أجل تكريس المركزية عنوة، منتهكين بذلك الدستور وكل الأسس التي بني عليها العراق الجديد”. وأهابت رئاسة الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي وتابعت “نهيب بكافة الجهات والقوى الديموقراطية والوطنية أخذ هذه المخاطر بنظر الاعتبار قبل أن تؤدي إلى وقوع ما هو اخطر بكثير”. وختمت بالقول إن “إن ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم في بغداد، لهو ارتداد خطير وانقلاب على ما بنيناه جميعاً وناضلنا وضحينا من أجل تحقيقه”. ونفى الحيدري تورطه في أي فساد. وقال “ليس لهذا أي علاقة بالفساد على الإطلاق، فالقضية برمتها ترجع الى عام 2008 عندما جرى تخويل مجلس المفوضية منح علاوات بقيمة 100 ألف دينار عراقي لموظفين ومن حصلوا عليها كانوا خمسة أو ستة أشخاص فقط”. وأضاف أن تاريخ القضاء العراقي لم يشهد توقيف أي مسؤول حكومي بسبب منح موظفيه مكافأة مالية. وتابع “إن قرار توقيفي وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي جاء بعد أن قدمت النائب عن دولة القانون (بزعامة المالكي) حنان الفتلاوي في وقت سابق دعوى ضدنا بتهمة الفساد، وقد أمر القضاء بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر القضية إدارية من صلاحيات أي مؤسسة أٌخرى، لكن الفتلاوي عادت وحركت هذه القضية من جديد بعد تمييزها وأمر القاضي أمر بتوقيفنا ثلاثة أيام”. وصف قرار التوقيف بأنه “إساءة لمفوضية الانتخابات”، لافتا إلى أن “تاريخ القضاء العراقي لم يشهد توقيف أي مسؤول حكومي على خلفية”. ويعتبر الحيدري، وهو كردي شيعي، أحد خصوم “ائتلاف دولة القانون، كونه رفض إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء العراق خلال انتخابات عام 2010 بناء على طلب المالكي، بعدما حصلت “القائمة العراقية” بقيادة إياد علاوي على 91 مقعداً من في مجلس النواب العراقي المؤلف من 325 عضوا، مقابل 89 للائتلاف. ورفض المجلس يوم 30 يونيو الماضي طلباً بتوقيع 114 نائباً قدمته حنان الفتلاوي لعزل الحيدري وجميع أعضاء المفوضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©