الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فوضى في جلسة «الثقة» لحكومة النسور

15 ابريل 2013 00:24
جمال إبراهيم (عمان) - شهدت جلسة مجلس النواب الأردني أمس فوضى عارمة بعد انسحابات لنواب من الجلسة بعد إلقاء اللائمة على الحكومة “إثر إصابة ستة من متظاهري الجمعة الماضية بجروح بمدينة اربد في شمال البلاد إثر فض الأمن لمسيرة احتجاجية ضد الحكومة الحالية باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات. واضطر رئيس المجلس سعد هايل السرور إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق اثر كيل الاتهامات للحكومة ورئيسها الدكتور عبد الله النسور،واعتبارها “حكومة أمنية تدفع البلاد إلى المجهول “. وبدأت الاحتجاجات النيابية بإصرار النواب على عدم تقديم النسور بيان الثقة قبل مناقشة استخدام القوة في فض مسيرة اربد الجمعة الماضية ،وهو ما قاد إلى صدام دفع النواب إلى الخروج من الجلسة بعد إصرار رئيس المجلس “السرور”مناقشة أحداث إربد بعد تقديم البيان الوزاري، رافضا ما أسماه “بالمازودة عليه “. وطالب عدد من النواب الحكومة بالاستقالة من بينهم النائب حسني الشاب، معتبرا “الاعتداء على المتظاهرين لا يحدث إلا في الدول المتقدمة التي تحترم شعوبها”. واعتبر الشباب أن ما حدث في اربد جريمة أخلاقية وسياسية بحق أبناء المحافظة” ، وقال “ الرئيس توعد بتحطيم رؤس الفاسدين وأنا أتحدى أن يحطم رأس أنملة”، وتساءل “ ما العمل الذي قام به أبناء المحافظة الشماء الاوفياء للوطن وقائد الوطن حتى يعاملوا بهذه الطريقة”.وقال “ لا نريد تشكيل اللجان فهي تخدر” ، وطالب نواب محافظة اربد بحجب الثقة عن الحكومة لحفظ ما تبقى لأهالي المحافظة من كرامة. ورغم جميع الاعتراضات إلا أن النسور ألقى البيان الوزاري بوجود غالبية نيابية إلا أن ما حدث يعتبر بداية أزمة في مواجهة الحكومة قد تتصاعد مستقبلا . وعلى صعيد متصل، النسور إنه: “ لا وجود لأي تدريب لسوريين في ألأردن “. وأضاف خلال إلقائه البيان الوزاري :”انفي لمجلسكم نفياً قاطعاً وجود تدريب عسكري من أي جهة مدنية أو عسكرية لأي سوري على الأراضي الأردنية”، مشيرا إلى أنه: “لا وجود لمراكز تدريب للجيوش الأجنبية بالمملكة”. وتأتي تصريحات النسور في أعقاب نشر صحف أجنبية أنباء عديدة عن تدريب قوات للمعارضة السورية بإشراف أميركي لضرب جبهة النصرة التي تعتبرها الولايات المتحدة جزءا من تنظيم القاعدة . على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدت أمس على آلية طرح العطاءات المرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال منحة الصندوق الخليجي للتنمية وإجراءات الصرف من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الأردنية أن الآلية تم الاتفاق عليها بين كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الأشغال العامة ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الموازنة العامة وتزويد وزارة الخارجية بجميع المشاريع المتعلقة بالمنحة الخليجية. وتتضمن الآلية إعلام الوزارات والدوائر الحكومية بمشاريعها التي تم رصد المخصصات المالية لها في قانون الموازنة العامة لعام 2013 وذلك ضمن إطار المنحة الخليجية وقيام الوزارات والدوائر بتعبئة بطاقة وصف المشروع لكافة المشاريع الممولة من المنحة وحسب بطاقة وصف المشروع المعتمدة في دائرة الموازنة العامة وإعطاء مشاريع المنحة الخليجية الأولوية في الإنفاق وإصدار الأوامر المالية الخاصة بها لتتم المباشرة بالصرف على هذه المشاريع.كما تتضمن الإيعاز للوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع جديدة ممولة من المنحة الخليجية بالإسراع بطرح عطاءات تلك المشاريع وإعطائها الأولوية واقتصار طلب الوثائق والمطالبات اللازمة لهذه المشاريع من الوزارات والدوائر الحكومية على وزارة المالية. وتنص شروط الآلية المتفق عليها قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم تقرير شهري لوزارة المالية - دائرة الموازنة العامة يبين تقدم سير العمل في هذه المشاريع مرفقا مع الموقف المالي الشهري عند طلب الحوالات المالية الشهرية على ان يتم تزويد وزارة المالية بنسخة من هذه التقارير لغايات المتابعة ونسخة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليتم إرسالها إلى الجهات الممولة. وكانت اربع دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي أقرت تمويل مشاريع تنموية في الأردن من خلال منحة تقدم من الصندوق الخليجي للتنمية بقيمة خمسة مليارات دولار تصرف على مدى خمس سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً من كل دولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©