عدد اليوم
عواصم (وكالات) رحبت جامعة الدول العربية أمس بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر بموجب الفصل السابع بشأن اليمن. وطالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثي بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون. وأكد تأييد الجامعة كافة الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشداً القوى الوطنية مؤازرة جهوده لاستكمال عملية الانتقال السياسي، استناداً إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واعتبرت مملكة البحرين أن قرار مجلس الأمن يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأكدت في بيان أن القرار يعكس إدراكاً دولياً واسعاً بخطورة الوضع الأمني والإنساني ويجسد اتفاقاً أممياً على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية المتمثلة في هادي وحكومته وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن استناداً إلى الأسس المتفق عليها يمنياً وإقليمياً ودولياً وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. ودعت جميع الأطراف اليمنية وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسؤولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن بكل أمانة وشفافية. وقال مجلس الوزراء القطري في جلسته برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني «إن قرار مجلس الأمن يشكل خطوة مهمة لدعم الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على مصالح شعبه ووحدته الوطنية. فيما اعتبر المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني قرار مجلس الأمن بمثابة دليل ملموس على مدى جدية المجتمع الدولي في رفض أعمال الحوثيين وتصميمه على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يحقق تطلعاته الإنسانية المشروعة في بناء دولة ديمقراطية اتحادية مسالمة. من جهتها، أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها لعدم عرقلة قرار مجلس الأمن بشأن اليمن. وقال وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى في مدينة لوبيك الألمانية إنه تمت الموافقة على القرار بفضل الموقف البناء بصورة واضحة لكل من الصين وروسيا. فيما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «إنها امتنعت عن التصويت على مشروع القرار لأن اقتراحاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى عدم تركيز القرار على المهام التي تطرحها الأزمة اليمنية وهي وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار العملية السياسية». وأضاف البيان «أن روسيا اقترحت إجراء تغييرات من شأنها تهيئة القرار المقترح لتحقيق هذه المهام، ولكن بعض التغييرات الهامة التي اقترحناها لم تؤخذ في الاعتبار، وهي تحديداً مطالبة أطراف المواجهة المسلحة كافة بوقف إطلاق النار، وفرض هدنة إنسانية منتظمة، وحظر تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع المسلح اليمنية كافة». وأكد أن موسكو والعديد من بلدان المنطقة تقف ضد حل الصراع في اليمن بالوسائل العسكرية، مشدداً على عدم جواز استخدام القرار الصادر لتصعيد المواجهة، وضرورة البحث عن حل سلمي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع اليمنيين، وأضاف «نأمل أن تواصل الأمم المتحدة جهود الوساطة لحل الأزمة في اليمن».
