الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«السلطة» تلقي اللوم على غزة في إرباك الموازنة

14 ابريل 2012
رام الله (رويترز) - تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطاً بسبب إنفاقها على قطاع غزة وقيام حركة حماس بمنع تدفق الإيرادات إليها، في الوقت الذي تعاني فيه من العجز المالي. وتقول السلطة الفلسطينية إنها ضخت نحو 7 مليارات دولار في قطاع غزة منذ عام 2007 لكنها تشكو من أن حماس تحبط جهودها لموازنة دفاترها. وكان تبادل الاتهامات في الأسابيع القليلة الماضية قد زاد الفجوة بين حماس وفتح في ظل توتر كلا الجانبين بسبب تعثر جهود المصالحة والركود الاقتصادي. وأضاف انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في القطاع الساحلي إلى حالة التوتر. وتقول السلطة الفلسطينية إنها تنفق 120 مليون دولار شهريا أي أكثر من 40% من ميزانيتها الإجمالية على الرواتب والخدمات في غزة رغم إخراجها من القطاع في حرب أهلية قصيرة مع حماس قبل 5 سنوات، وذلك في محاولة لتظهر للعالم أنه بالرغم من الخلاف السياسي مازال الفلسطينيون شعبا واحدا له إدارة واحدة، ولم تعترف السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة بحكم حماس لغزة وما زالت تدفع أجور العاملين السابقين لدى السلطة في القطاع. ولا تزال إسرائيل تفرض حصارا محكما على القطاع. وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية إن حماس لا تدفع تكلفة أي من احتياجات السكان في غزة بل على العكس، تبيع الدواء الذي تتلقاه من السلطة الفلسطينية مجانا وتحتفظ بالمال. وتنفي حماس ذلك وتقول إن السلطة الفلسطينية لا تدعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. وأن هذه القطاعات لا تتلقى دعماً بشكل متفرق يأتي في صورة منح من بعض الدول. وتواجه السلطة الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية خاصة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية عجزا مقدرا بقيمة 1,3 مليار دولار في 2012. وترفض أغلب الدول الغربية التعامل مع حماس وتسمح للسلطة الفلسطينية باستخدام المساعدات لتقديم العون للفلسطينيين في غزة. ويقول الاتحاد الاوروبي إنه قدم مبلغ 837 مليون يورو (1,1 مليار دولار) للسلطة الفلسطينية منذ 2008 تم توجيه 34 بالمئة منه إلى غزة لتغطية رواتب ومعاشات العاملين بالسلطة هناك. وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه “بحسب معلوماتنا لا تدفع حكومة حماس إلا رواتب موظفيها وجهازها الأمني”. وحاولت حماس دعم تمويلها عن طريق اجتذاب أموال من حلفائها بالخارج بينما تدرس فرض ضرائب خاصة بها على التجارة والأعمال داخل غزة. لكن المحللين يقولون إنها أيضا تواجه ضغوطا على الميزانية وغير مستعدة على الإطلاق لرعاية سكان غزة البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وقال ناصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت في الضفة إن حماس تريد أن ترسم صورة عن نفسها بأنها مستقلة ماليا عن السلطة الفلسطينية. وأضاف أن هذه أسطورة لأن السلطة الفلسطينية لو توقفت عن تحويل الأموال إلى القطاع فإن واقع الحياة في غزة سيتدهور على الفور. وتقر حماس بأنها لن تدفع كل رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بأن أغلب المعنيين لا يعملون، بعد أن وجهت فتح أوامر للموظفين الحكوميين المنتمين إليها بعدم التعاون. ومن القضايا الحرجة كذلك بالنسبة للسلطة الفلسطينية قضية الضرائب التي يجب عليها تحصيلها من غزة. وتقول السلطة إن حماس وتجار غزة يعلنون للسلطات الإسرائيلية باستمرار قيمة أقل من القيمة الفعلية لوارداتهم وهو ما يكلف السلطة الفلسطينية 400 مليون دولار من التهرب الضريبي منذ عام 2007. ويذكر أن السلطات الإسرائيلية تجمع الرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن غزة جمعت 2% من إجمالي الإيرادات الضريبية الفلسطينية في عام 2011 بالمقارنة مع 28% في عام 2005. وأقر علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة حماس بأن الحركة تحتجز إقرارات جمركية تحتاجها السلطة الفلسطينية لجمع إيرادات بنحو 95 مليون دولار وأنها ستستمر في ذلك حتى توافق السلطة الفلسطينية على تحويل الأموال إلى غزة مباشرة. وقال الرفاتي إن هذه الاقرارات لم ترسل إلى رام الله منذ سيطرة حماس على القطاع. ويرجع جزئيا ظهور هذه الخلافات المالية بين الجانبين إلى العلن لأزمة الوقود التي تترك جزءا كبيرا من غزة بلا كهرباء لعدة ساعات يوميا منذ أوائل فبراير الماضي. ويقول منتقدو حماس إنها تخطئ بشدة في اعتمادها على الوقود المهرب الرخيص بدلا من التعاون مع السلطة الفلسطينية للحصول على إمدادات بديلة. وتقول السلطة الفلسطينية إنها تدفع ما يزيد على 50 مليون دولار شهريا لشركة طاقة اسرائيلية تمد غزة بالكهرباء لكن حماس ترفض تسليم الأموال التي تحصلها من فواتير الكهرباء. ويقول عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية إن السلطة طالبت حماس مرارا بتحويل الأموال التي تحصلها لتتمكن الهيئة من الاستمرار في إمدادهم بالوقود لكنهم لم يرسلوا شيئا. وتقر السلطة الفلسطينية بأن شيئا لن يتغير قريبا. فمثل عديد من القضايا التي تفسد الحياة السياسية الفلسطينية يصر كل من الجانبين على موقفه. وقال غسان الخطيب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن الوضع القائم لن يتغير قريبا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©