جده (وكالات) - حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي من اتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار لتطال مناطق أخرى متاخمة لها، في إشارة إلى اندلاع أعمال عنف على أيدي متطرفين بوذيين ضد مسلمي سريلانكا في جنوب شرق آسيا. وقال إحسان أوغلي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجيا على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في مقر المنظمة بجدة أمس “إن العنف الموجه ضد مسلمي ميانمار غير مقبول، وينبغي ألا يستمر، وهو دليل واضح على النهج السلبي للحكومة في معالجة التوترات العرقية والدينية التي اندلعت في الصيف الماضي”.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن “المتطرفين البوذيين رأوا في هذا النهج مباركة رسمية لما يرتكبونه من فظاعات، فاستمروا في جرائمهم، بل ووسعوا نطاق أعمالهم إلى مناطق أخرى”، منوهاً بالعديد من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى اللحظة.
وكشف في السياق نفسه عن محاولات المنظمة مراراً الاتصال بسفارة اتحاد ميانمار في الرياض من خلال رسائل بعثت بها ومكالمات هاتفية أجرتها، إلا أنه أكد أن الأمانة العامة لـ “التعاون الإسلامي” لم تتلق رداً. ودعا إحسان أوغلي الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال إلى التحرك من خلال التواصل مع المجتمع الدولي لتنفيذ توصيات قمة مكة الإسلامية.
واقترح كذلك أن يطلب من الدول الأعضاء بالمنظمة في مجموعة الاتصال التابعة للمنظمة التي لديها بعثات دبلوماسية في ميانمار، استخدام مساعيها الحميدة للمضي بهذه المسألة قدماً، معرباً عن استعداد المنظمة مواصلة تنسيق المواقف وتقديم الدعم اللازم لتحسين أحوال المسلمين هناك حتى يستردوا جميع حقوقهم المشروعة.
وشدد أوغلي في نهاية كلمته على ضرورة “إبقاء العالم يقظاً ومواصلة تسليط الضوء على هذه المسألة، وألا يسمح باستمرار المعاناة أو بأن تصبح المشكلة في طي النسيان”. وتشارك إحدى عشرة دولة أعضاء في مجموعة الاتصال.
وشددت لجنة الاتصال على ضرورة أن “تسمح سلطات ميانمار بإرسال وفد وزاري” إلى رانجون، وهو أمر تطالب به المنظمة منذ عام. كما دعت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى “إرسال لجنة لتقصي الحقائق” وكذلك المنظمات “غير الحكومية للاهتمام والعناية بهذه المسألة”.
عدد اليوم
