تحدٍ.. مع سبق الإصرار

أتوقف اليوم أمام كارثة طبية وإنسانية.. بالأمس القريب حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبة طبيبة بالحبس لمدة سنة وتغريمها عشرة آلاف درهم لمزاولتها المهنة دون ترخيص، ولارتكابها خطأً جسيماً تسبب في عاهة مستديمة لطفلة مولودة مما أصابها بالشلل الرباعي والعجز الكلي والإعاقة الذهنية مدى الحياة، نتيجة الجذب بشدة أثناء الولادة، والإهمال في مد المخ بالأكسجين والدم، وإصابتها بصرع وليدي وتشنجات وضمور مخي وغير ذلك من مضاعفات أهمها ضمور البصر. وبغض النظر عن هذا الإهمال الكارثي الذي أدى إلى ولادة طفلة أشبه بالموتى، نعود إلى قرار هيئة الصحة بإبعاد مدير المستشفى عن العمل، لأنه سمح للطبيبة إياها بالعمل دون ترخيص، لتعبث في مصائر البشر، وحياتهم، ورغم أنها مدرجة في قوائم الممنوعين من ممارسة مهنة الطب في إمارة أبوظبي، لتعدد أخطائها الطبية، وعلمه بذلك، ورغم ذلك سمح لها بممارسة العمل، في تحدٍ صريح وخارق ومشبوه للقانون، ولأصول المهنة، وأمانة العمل. .. إننا لا نتعرض للخطأ الطبي لمجرد أنه خطأ، فقد نظرت وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية في 180 حالة، ولن نستطيع وقف الأخطاء البشرية في أي مجال مهما كانت نتائجها كارثية في أحيان كثيرة، لكنني أندهش ويندهش غيري من هؤلاء الذين يرتكبون الخطأ عن قصد وتعمد وجهل، ونتوقف عند الشريك الذي يرقى إلى مرتبة الفاعل الأصلي، والجاني الحقيقي في هذه المأساة رغم وجود التشريعات القانونية، وإن غابت متابعتها في أحيان كثيرة، ونسأل عن «الباور» أو «القوة» السحرية التي جعلت مدير هذا المستشفى يغمض عينيه، ويتستر، بل ويسمح عن قصد وتعمد بعمل هذه «الطبيبة» المعجزة المشهورة بفداحة أخطائها، ويسلمها أرواح الناس، ومشاعر ذويهم، بالمجان! ليس هناك عمل بالمجان بطبيعة الحال، ولا سيما إن كان يتعلق بتهديد أرواح البشر، لابد من سبب، بل أسباب، ولن أرتاح، ولن يرتاح بال والد ووالدة الطفلة الضحية حتى نعرف هذه الأسباب! أزعم، وبشجاعة وثقة أنها دوافع وأسباب مشبوهة مدفوعة الأجر سلفاً جعلت هذا المدير يستهزئ بأرواح الناس حتى استفاق على كارثة! وعجبي !! المحرر