معتز الشامي (دبي)
شهد ملف التحكيم جدلاً واسعاً خلال الموسم الماضي، لم يهدأ حتى الدقائق الأخيرة لزمن آخر مباراة للدوري، الذي بدأ بصرخات الأندية من كثرة الأخطاء التي وصفها الإداريون وأطراف الساحة الرياضية وقتها بأنها أخطاء ساذجة تنم عن عدم تركيز لدى البعض من أصحاب الصافرة، وتراجع المستوى الفني والبدني للبعض الآخر منهم.
وعلى الرغم من ذلك، نجحت لجنة الحكام خلال الدور الثاني للدوري بدعم مستمر من اتحاد الكرة، في استعادة زمام السيطرة، واستعادة الثقة، ومن ثم التألق داخل الملعب، في مباريات صعبة أدارها القضاة بكل حنكة، ما أسهم في تقليل الشكوى ذلك الدور، والتي كانت قد استمرت طويلاً في الدور الأول.
وبرصد رقمي بسيط يتضح أن الموسم الماضي قد شهد 182 مباراة بالدوري، أدارها 17 حكم ساحة و26 حكماً مساعداً، كما أشهر القضاة 805 بطاقات صفراء، وشهدت المباريات 46 حالة طرد بالبطاقة الحمراء.
كما كان الموسم المنصرم هو الأول، الذي يشهد غياب الحكم الإضافي خلف المرمى، بعد تطبيق التجربة طيلة 3 مواسم متتالية، في قرار شهد جدلاً واسعاً، ونالت اللجنة انتقادات لا حصر لها بعد أن طبقته، بل أرجع خبراء التحكيم تواضع المستوى في الدور الأول، لقرار إلغاء الحكم الإضافي خلف المرمى، الذي وصف بأنه قرار لم يخضع لدراسات كافية من أجل تطبيقه، وقد نال قسطاً وافراً من الجدل بين النقاد وخبراء التحكيم خلال الموسم المنصرم.
ترتيب القضاة
أما عن أبرز القضاة الذين أدارو مباريات الموسم الماضي، فقد حل محمد عبد الله في الصدارة بـ22 مباراة حكم ساحة، كما حل طاقمه المكون من محمد أحمد وحسن المهري في صدارة المساعدين بـ24 مباراة أداروها خلال الموسمين ما يعكس أن الطاقم المرشح للمونديال، هو أكثر الأطقم التي أدارت مباريات الموسم الماضي، كما كان أقل الأطقم التي ترتكب الأخطاء وفق إحصائية اللجنة.
وحل سلطان عبد الرزاق ثانياً من حيث عدد المباريات التي يديرها الحكم، بـ21 مباراة، والدكتور عمار الجنيبي ثالثاً بـ17 مباراة، ويعقوب الحمادي رابعاً بـ17 مباراة، وحمد علي يوسف خامساً بـ16 مباراة، وعادل النقبي سادساً بـ15 مباراة، وأحمد سالم سابعاً بـ13 مباراة، وأحمد درويش ثامناً بـ11 مباراة، والأخيران معاً يعتبران من الوجوه الجديدة، التي حصلت على فرصتها بشكل كبير هذا الموسم، بالإضافة لمباريات الموسم الماضي.
وفي الترتيب التاسع حل عمر آل علي بـ10 مباريات، ويحي الملا في الترتيب العاشر بـ10 مباريات، وفهد الكسار في الترتيب الـ11، بعدما أدار 8 مباريات فقط، وقد شهد الموسم أزمة كبيرة للكسار، كادت أن تنتهي باستقالته لولا عدوله عنها بضغوط من اللجنة.
وفي الترتيب الـ12 حل الحكم عبد الله العاجل بـ8 مباريات، والحكم سلطان محمد حل في الترتيب الـ13 بعدما أدار 6 مباريات، وأدار كل من عيسى خليفة وخالد ناجم 3 مباريات لكلا منهما، حلا بهما في الترتيبين الـ14و15 على التوالي، وأدار كل من محمد عبيد خادم وزايد العولقي مباراة واحدة فقط حلا بها في قاع الترتيب والمركزين الـ16والـ17.
ترحيب بالتقنية
ورحب القضاة بتوجه اتحاد الكرة الجديد، الذي يقضي بالاستعانة بتقنية الفيديو للموسم المقبل، بهدف تقليل الأخطاء، كما تتجه النية لدى اتحاد الكرة، إلى تطبيق استراتيجية شاملة، هدفها النهوض بمستوى القضاة تبدأ بمعسكر الإعداد الخارجي بألمانيا أغسطس المقبل، فضلاً عن بدء الاتحاد تطبيق استراتيجية لجذب المواهب للانضمام لسلك التحكيم وزيادة قاعدة المشاركة وهو ما شدد عليه مروان بن غليطة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير.
من جانبه، رأى الدكتور عمار الجنيبي الحكم الدولي أن تلك التقنية ستسهم في تقليل الأخطاء حال تطبيقها الموسم المقبل، ولفت إلى أنها ستعني على الرغم من ذلك عدم الحاجة للاستعانة بالحكم الإضافي خلف المرمى، وقال: «رئيس الاتحاد أقر بتقنية الفيديو للموسم المقبل، ولدينا ورش عمل في المعسكر المقبل بألمانيا، بالإضافة لآلية التطبيق التي ستكون متاحة في ظل وجود قيادات إماراتية في عضوية اللجنة التي تناقش تطبيق تلك التقنية بالفيفا، وهم علي حمد وخالد الدوخي، وهي كلها مؤشرات بنجاح التجربة إماراتياً، ما يتوقع أن ينعكس بالإيجاب على مستوى الموسم المقبل».
وعن سوء مستوى الدور الأول بالموسم المنصرم، قال: «اللجنة لم تعط الفرصة للحكام الصاعدين في الدور الثاني، بعكس الدور الأول، لذلك لم نر بروز قضاة صاعدين في ختام الموسم، بينما التنافس كان شائكاً، ولم يتحدد الهابطون إلا في آخر جولة، بالإضافة لصراع المراكز للوصول لدوري الأبطال، وهو ما يحسب للجنة حتى آخر الأسابيع للموسم، بأن يقود الحكام الدوليون مباريات الدوري، وهذه نقطة إيجابية للجنة، بالإضافة لورش العمل التي تم تكثيفها قبل انطلاق الدور الثاني، ما كان له بالغ الأثر في تحسن الأداء».
وتابع: «أعتقد أن إلغاء الحكم الإضافي، أثر بشكل كبير على مستوى الأداء خلال الدور الأول، حيث حصل القضاة على وقت طويل حتى يعتادوا التحكيم محلياً بعد 3 سنوات في عمل الحكم الإضافي، وبالتالي حصلنا على وقت طويل حتى التعافي منها، كما أن لجنة الحكام اعتمدت على الحكام الخبرة في إدارة المباريات، خصوصاً بالدور الثاني، وبالتالي استقر الأمر وتحسن الأداء، وقل الاعتماد على الوجوه الجديدة».
وأشاد الجنيبي بالدور الذي قدمه الدكتور خليفة الغفلي عضو مجلس الإدارة قائلًا: «الدكتور خليفة كان متميزاً من الجانب الإداري، وعلى الرغم من استقالته من اللجنة، ولكنه قد قام بدور كبير في تفريغ الطاقم الدولي المرشح للمونديال بقيادة محمد عبد الله بالتنسيق مع رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، وكلاهما سعى لذلك، ما يعني أن دعم التحكيم كان مستمراً أيضاً في عهد المجلس الحالي».
عن مسألة تعيين رئيس للجنة من خارج أعضاء المجلس قال: «الانتخابات لا تفرز الأفضل دائماً، وقد لا تفرز أسماء كبيرة في التحكيم، ونجد أنفسنا في مرحلة توتر أو صدام داخل اللجنة، الأفضل للتحكيم هو من يكون لديه قدرات وتاريخ مع الصافرة، حتى يكون مقنعاً للقضاة وأكثر معرفة لأدق التفاصيل، ولكن على الرغم من ذلك كانت هناك تجربة ناجحة لعضو مجلس لم يكن حكماً، وهو ناصر اليماحي، الذي كان أحد أنجح من قاد اللجنة خلال الفترة التي كان بها عضواً قبل دورتين، وبالتالي لا يجب أن نظلم أعضاء مجالس الإدارات، ولكن إذا أفرزت الانتخابات شخصية بعيدة عن التحكيم أو غير قادرة على قيادة التحكيم، فلا مانع من الاستعانة بقيادة تحكيمية لرئاسة اللجنة».
ولفت الجنيبي إلى أنه مهما بذلت من مجهودات وقلت الأخطاء فالضغوط والانتقادات لن تقل، وقال: «الأخطاء جزء من كرة القدم، والحكم بشر، يخطئ ويصيب، ونحن اعتدنا تلك الضغوط، وأرى أنها لن تقل أو تتراجع مهما قلت الأخطاء، والمطلوب أن نتعامل معها بشكل يدفعنا لمزيد من التركيز والتألق في الملعب».
عدد اليوم
