دبي (الاتحاد) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحرص على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وقال سموه في تغريدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نطمح لتقديم خدمة 7 نجوم في جهاتنا الحكومية، وسننافس القطاع الخاص في جودة خدماتنا ومنتجاتنا بمعايير عالمية رائدة.
وأضاف سموه، بمناسبة إطلاق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة”، “أصبحت لدينا مواصفات قياسية لتصنيف مراكز الخدمة الحكومية حسب نظام النجوم المتبع في الفنادق من نجمتين لـ 7 نجوم”.
وقال سموه: أصبح لدينا مواصفات معيارية لموظفي خدمة المتعاملين، لتوحيد طريقة تقديم الخدمة وسرعتها وجودتها وحتى أسلوب التعامل، كما أصبح لدينا مواصفات لميثاق بين الحكومة والمتعاملين، يبين التزاماتنا تجاههم بوضوح وواجباتهم تجاه مقدم الخدمة.
وأعرب سموه عن سعادته بإنجاز حكومة الإمارات كأول حكومة في العالم تضع معايير قياسية معتمدة لخدماتها الحكومية.
وتمكّنت الإمارات من وضع مواصفة قياسية وطنية لمعايير خدماتها الحكومية ترقى فيها إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة والتميز، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالمياً.
وأطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء “المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة”، في خطوة تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها وتعزيز رضا المتعاملين، وتوحيد جودة الإجراءات في الجهات الحكومية. وتشتمل المواصفة الحكومية التي أطلقت بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، على مجموعة من المعايير والإرشادات التي تستند إلى دراسات عملية ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وتقديم الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمة في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية.
وأكدت عهود الرومي مدير عام المكتب أن إطلاق هذا المشروع يهدف إلى تكريس جودة الأداء الخدماتي في الجهات الحكومية وضمان تقديم خدمات تفوق تطلعات المتعاملين لتكون ممارسات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هي الممارسات القياسية لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021. وأشارت الرومي إلى أن المواصفة القياسية صممت من أجل خدمة المواطن “أولاً وثانياً وثالثاً” بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كما عبر عنها في القمة الحكومية.
وأكدت الرومي أهمية التعاون وتضافر الجهود بين الهيئات والمؤسسات الوطنية، منوهة في الوقت ذاته إلى دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعاونها خلال مراحل العمل على إنجاز هذا المشروع الوطني.
من جانبه، اعتبر محمد بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن إطلاق المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم بتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المتميزة إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن المواصفة حددت المتطلبات والمعايير للارتقاء بالخدمات التي تقدم بمراكز الخدمة الحكومية في الدولة وتحولها إلى مراكز حضارية موجهة بكافة مواردها لتجعل من المتعامل يشعر بأنه هو محور الاهتمام من قبل كافة العاملين في تلك المراكز من خلال تلبية طلباته بأبسط السبل وبأقل جهد أو معاناة ويجعل من تجربته مع مراكز الخدمة تجربة ممتعة ليس فيها معاناة أو عقبات.
تتضمن المواصفة سلسلة من الأجزاء تتمحور حول تقديم الخدمة الحكومية المتميزة في القطاع الحكومي، ويركز الجزء الأول منها على مواصفات “خدمة المتعاملين” ويتضمن إرشادات ومعايير موحدة تلزم موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية بتطبيقها.
أما الجزء الثاني فهو (ميثاق المتعاملين) والذي يتضمن صيغة موحدة لوضع ميثاق للمتعاملين مع الجهات الاتحادية والذي يحدد التزامات الهيئات والجهات الحكومية تجاه متعامليها، ويوضح واجبات المتعاملين تجاهها لضمان تنفيذ متطلباتهم على الوجه الأمثل كما يحدد وسائل الاتصال والتواصل بينهما، ومعايير الخدمة التي يمكن للمتعاملين توقعها، وذلك من خلال ميثاق متكامل لخدمة المتعاملين.
ويسلط الجزء الثالث الضوء على (تصنيف مراكز خدمة المتعاملين) والذي يضم مجموعة من المعايير المحددة لتصنيف مراكز الخدمات الحكومية حسب نظام النجوم المتبع في الفنادق (من نجمتين إلى 7 نجوم).
تعتبر المواصفة القياسية الإماراتية بمثابة تعهدٍ من حكومة دولة الإمارات نحو متعامليها بأنهم محور اهتمامها، وأنها حريصة دائماً تحسين تجربة المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم بوسائل وآليات توفر عليهم الجهد والوقت وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمات والمتعاملين وإشعارهم بالتميز والأهمية خلال تواجدهم في مراكز الخدمة.
ومن أهم ميزات المواصفة القياسية أنها قابلة للتطوير والتحسين بشكل دائم وفقاً لتطور متطلبات المتعاملين، إذ تم تطويرها أساساً بناء على دراسات واقعية لاحتياجات المتعاملين ومتطلباتهم من الخدمات الحكومية التي نفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بالإضافة إلى دراسات المتسوق السري وقياس رضى المتعاملين، وبعد الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل منها مرجعية يعتد بها للارتقاء بالخدمات واستمراريتها وجودتها والعمل على تطويرها نحو الأفضل مع إمكانية تطبيقها ليس فقط على مستوى مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية بل يمكن الاستفادة منها أيضا في مراكز الخدمة في الحكومات المحلية وفي القطاع الخاص.
عدد اليوم
