دبي (الاتحاد)
أشارت شركات القطاع الخاص بدبي إلى بداية إيجابية للربع الثالث من 2016، مع تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2015. ودللت على ذلك بارتفاع قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 54,6 نقطة في يونيو إلى 55,9 نقطة في يوليو، بحسب بيان أمس.
وأشار إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور منذ المستوى القياسي الأدنى في تاريخ السلسلة الذي شهده فبراير. علاوة على ذلك، فإن القراءة الأخيرة عادت الآن إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد (55.1 نقطة).
وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر 57,3 نقطة في يوليو)، وتبعه قطاع السفر والسياحة (55,1 نقطة) والإنشاءات (53,5 نقطة). وفي كل الحالات، كانت القراءات الأخيرة أعلى من المستوى المحايد 50,0 نقطة.
مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من 50,0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50,0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50,0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن التحسّن في مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي ليوليو، يتسق مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بنمو الأعمال الجديدة والإنتاج. ويبدو أن قطاعي الجملة والتجزئة على وجه الخصوص قد استفادا من حجم الإنفاق خلال عطلة العيد».
وسُجلت مستويات مرتفعة للنشاط التجاري لخمسة أشهر متتالية، وذلك بعد التراجع البسيط في فبراير. علاوة على ذلك، فقد كان التوسع الأخير لإنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ فبراير العام الماضي. وفي حين سجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى زيادة في النشاط التجاري، كان تسارع النمو منذ يونيو مدفوعاً بزيادات أكثر حدة في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
وانعكست زيادات مستويات النشاط التجاري في شكل توسع بسيط في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص في يوليو. وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين هي الزيادة المكررة الأسرع منذ شهر نوفمبر 2015، وجاءت مدفوعة بتعافي معدلات التوظيف في شركات السفر والسياحة.
وكان النمو الأسرع للأعمال الجديدة الواردة هو العامل الرئيس الذي يقف وراء الأداء الإيجابي المسجل في يوليو. وكان التوسع الأخير للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص هي الأسرع منذ مارس 2015.
وأشارت بيانات يوليو إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أضعف من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في 2010.
عدد اليوم
