دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث والعشرين من دور الانعقاد الثاني أمس في مقر الأمانة العامة بدبي. وخلال الاجتماع، ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري مع ممثلي وزارتي الداخلية والعمل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في مشروع القانون . وقررت عقد اجتماعها المقبل في 21 أبريل الحالي للاطلاع على تقرير اللجنة حول مشروع قانون الحساب الختامي ومناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا للمادة “ 89” من الدستور والتي تنص على “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
عدد اليوم
