جاء الإعلان عن زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للعاصمة الليبية هذا الأسبوع بمثابة ضوء أخضر للشركات الأميركية التي ظلت بعيدة عن ليبيا لفترة طويلة·
لكن الدخول الى ليبيا الغنية بالنفط قد يكون الجزء السهل من المهمة· ويقول محللون إن تفشي البيروقراطية وعدم اتساق عملية صنع القرار والارتياب الذي تراكم عبر عشرات السنين من العزلة كل هذا يعني أن الشركات الأجنبية قد تواجه صعوبات في الاستفادة الكاملة من فرص الكسب الكثيرة في ليبيا·
وتحسنت العلاقات الأميركية الليبية بشدة منذ عام 2003 عندما تخلت ليبيا عن برنامج للأسلحة المحظورة واستفاد البلدان من رفع العراقيل التي كانت تقف في طريق التجارة والاستثمار·
ودخلت شركات أميركية قطاع النفط والغاز الليبي بعد انتهاء العقوبات لكن شركات كثيرة أحجمت خشية أن تجمد المحاكم الأميركية أصولها لإبرامها تعاملات مع ليبيا قبل تسوية مطالب بتعويضات عن أعمال إرهابية·
وانحسرت هذه المخاوف هذا الشهر بعد أن اتفق البلدان على إقامة صندوق لتسوية هذه المطالب· وقال ديفيد جولدوين المدير التنفيذي لاتحاد الأعمال الأميركي الليبي في واشنطن ''ما أن يتم تمويل الصندوق أعتقد أنه سيكون له أثر كبير على توسع الأعمال الأميركية في ليبيا والأعمال الليبية في الولايات المتحدة''·
وأضاف أن هيئة الاستثمار الليبية التي تتطلع لاستثمار إيرادات النفط المتزايدة ستتمكن من الاستثمار في الولايات المتحدة أو الانضمام للشركات الأميركية لدخول أسواق أخرى·
ورفعت واشنطن وضع مكتب الاتصال التابع لها في طرابلس إلى مستوى السفارة عام 2006لكن وجودها الدبلوماسي مازال محدوداً·
ومن المتوقع أن تعمل زيارة رايس هذا الأسبوع وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن على تمهيد السبيل أمام تبادل السفراء وتيسير إجراءات استخراج التأشيرات وتسهيل منافسة الشركات الأميركية في التجارة والاستثمار·
وزار عدد من الزعماء الأوروبيين ليبيا لإبرام صفقات· ويوم السبت الماضي وافقت ايطاليا على دفع مبلغ خمسة مليارات دولار تعويضات عن فترة الحكم الاستعماري وحصلت في المقابل على وعود بإبرام صفقات في قطاع الطاقة وغيرها·
وقال ديفيد حمود رئيس غرفة التجارة الأميركية العربية ''الشركات الأميركية ستواجه منافسة ضارية مع الشركات الأوروبية والآسيوية وغيرها ولذلك نحتاج الى ركوب الطائرة والسفر الى ليبيا وبناء علاقات وجهاً لوجه''·
وتظهر أرقام حكومية أميركية أن التجارة مع ليبيا نمت من الصفر عام 2003 الى 3,9 مليار دولار العام الماضي أي ما يزيد على أربعة أمثال تجارة أميركا مع تونس جارة ليبيا والتي يزيد عدد سكانها بكثير على سكان ليبيا·
وحصلت صناعات الطاقة في ليبيا على أكثر من 40 مليار دولار عام 2007 وتريد الحكومة مضاعفة طاقة إنتاج النفط تقريبا الى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام ·2012
ويستخدم جانب من هذه العوائد في تطوير طرق وموانئ ومدارس ومصانع في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة·
وقال راجيف سينج موراليس الشريك بمجموعة مونيتور جروب ومقرها بوسطن والتي أصدرت تقريراً اقتصادياً استراتيجياً عن ليبيا إن شركات أميركية كبرى في قطاعات البناء والمشروبات والبرمجيات وغيرها دخلت السوق الليبية وحققت نتائج متباينة· وقال: ''على الشركات الأجنبية أن تجد شركاء محليين وأناساً يفهمون البيئة· ليبيا مازالت تتطلب تكريساً ومثابرة لكن من المؤكد أنها تستحق ذلك''·
ولابد من الموازنة بين إغراء العقود المربحة ومخاطر العمل في ليبيا التي تخوض فيها جماعات لها مصالح قوية معركة كبرى من أجل النفوذ والسيطرة·
وللعديد من الوزارات والمجموعات القبلية قول في السياسة وهو أمر يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار السياسي لكنه يبطئ عملية اتحاذ القرار· وفي السنوات الأخيرة خفف الزعيم الليبي معمر القذافي من نظامه الاشتراكي لكن المحللين يقولون إن ثقافة الشفافية في الأعمال لا وجود لها·
ومن العوامل التي غلفت توقعات صفقات الأعمال بغلالة من الغموض تشوش السياسات لدى فئات السلطة العليا· وقال القذافي مراراً إنه لابد من إلغاء جانب كبير من البيروقراطية الليبية بما في ذلك وزارات رئيسية على أن يتولى الشعب عملية صنع القرار وإدارة الثروة·
ودعا ابنه سيف الإسلام إلى إصلاحات إدارية ووضع دستور لكنه دافع عن نظام الحكم الفريد الذي أسسه والده للحكم من خلال اللجان الشعبية الذي يقول منتقدون إنه ستار لحكم دكتاتوري· وقال جيمس كيترر خبير العلاقات الدولية بجامعة نيويورك ''هذه البيانات تشيع جواً من الغموض في المشهد بأسره هناك''·
وقررت بعض شركات الطاقة الأميركية أن العوائد المحتملة تفوق المخاطر· وحصلت شركات اكسون موبيل واوكسيدنتال وشيفرون واميرادا هيس على امتيازات للتنقيب عن النفط في ليبيا عام ·2005
ومنذ ذلك الحين شددت ليبيا الشروط على شركائها الأجانب في مجال النفط· ويقول محللون إن القرار ينبع فيما يبدو من رغبة للسماح لليبيا بالاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وليس إبعاد المستثمرين الأجانب·
وإلى أن يبدأ الانتاج من حقول جديدة فإن الشركات الأجنبية ترى أرباحاً أسرع في رفع معدلات استخراج النفط من الحقول القديمة·
عدد اليوم
