قال صندوق النقد الدولي أمس إن الآفاق الاقتصادية للعراق آخذة في التحسن إذ أن انتشار الأمن يؤدي إلى ارتفاع إنتاج النفط وصادراته بينما تتقلص معدلات التضخم·
ووافق الصندوق على أول مراجعة له للأداء لبرنامج الصندوق لإقراض العراق 746,3 مليون دولار وقال إن السلطات التزمت إلى حد كبير بالأهداف الاقتصادية المتفق عليها لكنها قصرت في بلوغ أهداف متصلة بمشروع قانون الأجور ومعاشات التقاعد·
وقال الصندوق إن تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي يتوقف على مزيد من التحسن للأوضاع الأمنية للعراق وسلامة الإدارة للعائدات النفطية واتخاذ إجراءات إصلاحية·
وقال تاكاتوشي كاتو نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في بيان: ''بعد عدة سنوات صعبة للغاية تتحسن الآفاق الاقتصادية للعراق وتواصل السلطات تنفيذ برنامجها الاقتصادي في عام ·''2008
وقال الصندوق إنه من أجل كبح التضخم يعتزم البنك المركزي العراقي تضييق سياسته للائتمان بما في ذلك زيادة إيقاع رفع قيمة العملة المحلية·
وقال الصندوق إنه للتعجيل بإعادة بناء العراق فإن ميزانية تكميلية لعام 2008 تتضمن زيادة كبيرة للانفاق في أعقاب سنوات من نقص الاستثمارات العامة·
وأضاف قوله إن زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ستنفذ تدريجياً خلال عامي 2008
و2009 لتفادي التسبب في نمو سريع للغاية للاقتصاد· وقال كاتو: ''سيكون من المهم زيادة إيقاع الإصلاحات الهيكلية''·
وأضاف ''ومن المسائل التي لها أولوية خاصة سرعة تبني خطة شاملة للإصلاح فيما يتعلق بتحديث إدارة الأموال العامة واستكمال تعداد العاملين بالقطاع العام لاستبعاد العاملين الوهميين وتبسيط نظام التوزيع العيني على جمهور الناس''·
وحث أيضاً على ضرورة المضي قدماً في برنامج إعادة هيكلة لاثنين من البنوك التجارية الرئيسية بناء على المراجعات المالية والتشغيلية واستكمال لوائح عمل البنوك التجارية· وتابع كاتو أن وضع إطار تشريعي جديد لقطاع النفط سيسهل الاستثمارات في القطاع·
وقال الصندوق إن العراق أحرز تقدماً في مكافحة الفساد بقطاع النفط من خلال الاستعانة بعدادات نفطية وزيادة الشفافية· وقال كاتو: ''إن نشر استخدام نظام القياس بالعدادات ليشمل جميع أنشطة قطاع النفط سيعزز الشفافية بدرجة أكبر في القطاع·'' وأضاف أن السلطات العراقية تبذل ''جهوداً محمودة'' في اتمام اتفاقات الدين من الدائنين سواء من الحكومات الأعضاء في نادي باريس للدول الدائنة أو من دائني القطاع الخاص·
إلى ذلك قالت الحكومة العراقية أمس إنها تتوقع تحقيق 55 مليار دولار من اتفاق نفطي جديد مدته 20 عاماً أعيد التفاوض عليه في الفترة الأخيرة مع الصين·
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن ايرادات العراق من العقد ستكون 55 مليار دولار وهو ما يساوي 87 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغ 63 مليار دولار·
ويستند تقييم نصيب العراق من عقد الخدمات الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار لحقل الأحدب للنفط والغاز جنوبي بغداد إلى سعر متوقع للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل·
وكانت الحكومة العراقية قد أعادت التفاوض مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي· ان·بي·سي) على شروط الاتفاق الذي وقع في الأساس عام 1997 وهو أول عقد نفطي كبير مع شركة أجنبية منذ سقوط نظام صدام حسين·
وأقرت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسمياً العقد هذا الأسبوع بعد وقالت انها تأمل الان أن يوقع المسؤولون الصينيون العقد الذي أعيد التفاوض عليه في بغداد في وقت لاحق من الشهر الحالي·
وقال الدباغ إن القيمة الاستثمارية للاتفاق الذي يشمل ايضاً استخراج ومعالجة الغاز ثلاثة مليارات دولار وتكلفة التشغيل أربعة دولارات للبرميل· وأوضح ان العقد يهدف الى انتاج 25الف برميل يومياً في المتوسط بدءاً من العام الرابع·
وأضاف أنه يهدف الى انتاج 115 الف برميل يومياً في المتوسط اعتباراً من العام السابع· ويشمل العقد إمداد محطة الزبيدية للكهرباء في محافظة واسط حيث يقع حقل الأحدب وذلك في وقت يجاهد العراق لتعزيز إمدادات الكهرباء التي تقل كثيراً عن الطلب·
يأتي الاتفاق مع ''سي·ان·بي·سي'' المجموعة الأم لبتروتشاينا كبرى شركات النفط والغاز الآسيوية بينما تسعى كبرى شركات النفط العالمية الى اتفاقات طويلة الأجل مع العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم· لكن التفاوض مع العراق قد لا يكون سهلاً·
فقد حصل العراق بإعادة التفاوض على اتفاق حقل الأحدب على شروط أفضل حيث غير نظام العقد من تقاسم الإنتاج الى اتفاق خدمة محدد القيمة· وأضاف الدباغ أن الشروط الجديدة ستعطي العراق 2,5 مليار دولار إضافية في حالة بقاء أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل خلال مدة العقد مقارنة بالشروط السابقة·
عدد اليوم
