اعتمدت الجمعية العمومية لرابطة كرة القدم الإماراتية بإجماع الأندية تطبيق نظام الدوري بأن يحصد اللقب صاحب النقاط الأكبر ومتصدر الترتيب في دوري الرديف ليلغي هذا القرار النظام السابق الذي طبق في الموسم الماضي في مرحلة نصف النهائي.
يأتي ذلك بعد أن ناقشت الجمعية العمومية نظام دوري الرديف في الاجتماع الذي عقد أمس الأول في دبي وطلبت الأندية تغيير نظام المربع الذهبي كونه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة للفريق المتصدر منذ بداية البطولة بحيث من الممكن أن يخسر اللقب في التصفيات التي تدور بين الفرق الأربعة الأوائل. وأكد الدكتور طارق الطاير رئيس الرابطة أن الاجتماع كان إيجابياً وتمت مناقشة العديد من البنود مشيداً بحضور مندوبي الأندية ومناقشتهم لكافة البنود وأجندة العمل التي انطلقت من 5 موضوعات بخلاف دراسة الخطابات المتعلقة بمطالب أندية النصر والشارقة. وكشف الدكتور طارق الطاير عن أن الرابطة تلقت رسالتين من نادي النصر الأولى طالب فيها النادي بضرورة التنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة من أجل وضع روزنامة المباريات الخاصة بالمنتخبات مرة واحدة وقبل بداية الموسم وإخطار الأندية بها حتى تتمكن من ترتيب أوضاع لاعبيها قبل فترة كافية وهو مطلب سيؤخذ بالاعتبار ابتداءً من الموسم المقبل، كما طلب النصر أيضاً التنسيق بين الرابطة والاتحاد بشأن نظام كأس رئيس الدولة الموسم المقبل بحيث تبدأ منافسات دور الـ 16 مع بداية الدور الثاني عقب فترة الانتقالات الشتوية وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية الراغبة في تغير لاعبيها المحترفين وضم لاعبين يفيدوها فنياً من أجل المنافسة في هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع.
وقال: تسلمت الرابطة أيضاً من نادي الشارقة مذكرة طالب فيها بضرورة إلزام رؤساء الأندية بميثاق الشرف الذي يوقع عليه مع ضرورة تفعيله بالصورة المطلوبة.
ولفت الدكتور طارق الطاير أن الأندية طلبت مراجعة نظام 1+3 المعمول به هذا الموسم حيث طلب البعض إعادة نظام محترفي الرديف والاكتفاء بـ 3 لاعبين أجانب توفيراً للأموال لاسيما أن النظام الحالي أفرز عيوباً اشتكت منها الأندية التي ترى أنها تدفع ملايين للاعبين يلعبون أجزاء من المباريات فقط بسبب النظام المتبع.
الحساب الختامي
وتطرق رئيس رابطة المحترفين إلى البند الخاص بالحساب الختامي للموسم الماضي والذي تم مناقشته بالتفصيل حيث عمدت الرابطة لتبرئة ذمتها المالية في وجود مدقق مالي ومسؤولي الحسابات وبالتالي تمت المواقفة على ما تم عرضه كما تمت الموافقة أيضاً على الموازنة المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد وفق ما تحقق من زيادة في الإيرادات العامة كما أن هناك زيادات في المصروفات تسعى الرابطة لتقليصها في السنوات المقبلة لاسيما في الجزء المتعلق بالشركة التي تدير المباريات من حيث التنظيم وغيرها حيث يتم فتح الباب أمام الكفاءات المواطنة والتي تعمل تحت مظلة الشركة الحالية حتى نهاية الموسم ومن ثم يتم ابتعاث الكفاءات التي تثبت نفسها في دورات بأوروبا أو آسيا من أجل الحصول على الخبرة المنتظرة في هذا المجال.
وقال: نحن ملتزمون بعقود تتعلق بالشركات العاملة في إدارة المباريات خلال الموسم السابق والحالي وبالتالي نعمل على توطين اللجان التي تم إنشاؤها مع بداية الدور الثاني سواء للكفاءات من بين المواطنين أو المقيمين واعتقد أننا نحتاج لهذه الكفاءات على أن تعمل بقوة بداية الموسم المقبل بعدما تحصل على الخبرات الكافية ليس فقط للبطولات المحلية ولكن أيضاً للبطولات الكبرى التي تنظم على أرض الإمارات.
وقال: حققت الرابطة إيرادات عامة بلغت 117 مليوناً و 477 ألف درهم، وبلغت نسبة توزيع الأرباح 86 مليوناً و164 ألف درهم وكانت هناك 18 مليوناً و82 ألف درهم مصروفات مباشرة وبلغت المصروفات الإدارية للموسم الماضي 12 مليوناً و569 ألف درهم عبارة عن مصروفات ما قبل التشغيل الخاصة باللجنة التي عملت على تأسيس الرابطة ووقتها دفعت الأندية مقابل التأسيس مبلغ 100 ألف درهم لكل ناد وبالتالي كانت هناك نسبة مديونيات على المجلس بلغت 662 ألف درهم فارق في المصروفات والمبلغ التأسيسي.
أما الموازنة الجديدة التي تم الإعلان عنها فكانت 120 مليوناً و685 ألف درهم هي إجمالي الدخل العام ويتوقع أن يصل إجمالي المصروفات هذا الموسم 28 مليوناً و668 ألف درهم وكانت مصروفات الموسم الماضي 22 مليوناً 199 ألف درهم. ونفى رئيس الرابطة حدوث أي تعديلات على طريقة توزيع الأرباح المتعلقة بالبطولات المحترفة مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مقترحات الأندية فيما يتعلق بطريقة توزيع الأرباح وعندما يتم الاستقرار على آلية معينة سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لإقرار طريقة التوزيع الجديد.
عدد اليوم
