الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز لإدارة عمليات الطوارئ البيئية في أبوظبي

مركز لإدارة عمليات الطوارئ البيئية في أبوظبي
15 ابريل 2013 00:41
هالة الخياط (أبوظبي) - استحدثت هيئة البيئة في أبوظبي مركزاً لإدارة عمليات الطوارئ البيئية؛ لتلبية حاجات الإمارة في حالات الطوارئ البيئية، ودعم الخبراء في المجالات العلمية والتشغيلية واللوجستية في تواصلهم مع الجهات المعنية في أوقات الأزمات. ويأتي إنشاء المركز الذي افتتحه أمس محمد أحمد البواردي العضو المنتدب للهيئة في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، بحضور عدد من ممثلي القطاعات المعينة بالطوارئ والأزمات في الإمارة، ليسهم في إنجاز المهام في وقت أقل والارتقاء بالعمل الجماعي الفعال في أوقات الأزمات. ويحتوي المركز على قاعة اجتماعات ومركز عمليات وقسم للتخطيط، فيما جهزت جميع الأقسام بأحدث تقنيات الاتصال الحديثة. كما يحتوي على أماكن عمل خُصصت للخبراء، وأجهزة حاسوبية لتحليل البيانات التي يتداولها فريق إدارة الأزمات، إلى جانب البيانات التي يرسلها فريق العمل الميداني. وتوفر تقنية عقد المؤتمرات عن بعد من خلال أجهزة الحاسوب، إمكانية التواصل مع أصحاب الاختصاص، وتلقي المعلومات من فريق العمل الميداني، ما يزيد من القدرة على العمل المشترك والاستجابة السريعة للأزمات. ويقدم المركز خدمات التدريب التي تهدف إلى بناء قدرات الاستجابة للطوارئ لدى العاملين بالهيئة، تماشياً مع خطة إدارة الطوارئ التي أقرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسيشهد المركز تعاون هيئة البيئة في أبوظبي بصفتها الجهة الاستشارية العلمية المعنية، مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في مجال إدارة الأزمات البيئية في إمارة أبوظبي. واعتبر اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة الكوارث والأزمات، عضو المجلس التنفيذي ومستشار مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية، أن مفتاح النجاح يتمثل في التعاون والاتصال المباشر، ويلعب هذان العاملان دوراً محورياً في أوقات الاستجابة للأزمات، خاصة عندما يتوجب مشاركة مختلف الهيئات في ذلك. وأكد أن إنشاء المركز يأتي بالنفع على العمليات التشغيلية للجنة، من خلال بناء مركز يعزز ويدعم أهم أسس عمليات الطوارئ والتنسيق السلس بين الشركاء، معرباً عن تقديره لاستخدام هيئة البيئة للمركز في بناء الكفاءات الوطنية في إدارة الأزمات، وهو استثمار سيسهم في حماية ورفاهية هذه الأمة على المدى البعيد. من جانبها، أشارت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إلى أن افتتاح المركز يسهم في الخطة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بلجنة إدارة الكوارث والأزمات، كما يأتي إنشاء هذا المركز في إطار حرص الهيئة على حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق رفاهية سكان الإمارة. وذكرت المبارك أن المركز يهدف إلى تلبية حاجات الخبراء العلمية والتشغيلية واللوجستية في الهيئة، لتمكينهم من التواصل والعمل مع الجهات المعنية في أوقات الأزمات. وبشأن خدمة التدريب التي سيوفرها المركز، أوضحت المبارك أن أولويات هيئة البيئة لعام 2013 تتمثل في اختيار وتدريب فرق الطوارئ لأغراض التخطيط للأزمات المفاجئة، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل دوراً مكملاً في مجال الاستعداد والإدارة السليمة للطوارئ، حيث تحرص الهيئة على وجود مهنيين مدربين باستطاعتهم تقديم الدعم الإضافي في وقت الحاجة. من جانبه، أكد محمد خلفان مطر الرميثي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، أن الطوارئ تتطلب تعبئة خاصة وتنسيقاً من جهات عدة، فيما يستوجب التعامل مع الأزمات توافر عدد من المقوّمات الأساسية، وفي مقدّمتها التخطيط والاستعداد وامتلاك الخبرات والتقنيّات اللازمة، لكي تأتي الاستجابة في مستوى هذا الحدث، وبما يكفل الحدّ من انعكاساته السلبية على الأرواح والممتلكات. وأضاف «ويلعب مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي دوراً كبيراً ومهماً»، لافتاً إلى أن المركز سيدعم عمليات الاستجابة والتدخل السريع والفعال عندما تقتضي الضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها. وأوضح الدكتور حميد الكندي مدير إدارة الطوارئ في هيئة البيئة، أن دور هيئة البيئة خلال الأزمات البيئية يتمثل في تقييم الحالة البيئية ومدى خطورتها ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والاحتمالات، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للجهات المعنية ومعاينة مكان وقوع الأزمة وتفعيل قنوات اتصال مباشر مع الجهات المعنية بإدارة الأزمة. وأشار الكندي إلى أن الطوارئ البيئية التي سيكون دور الهيئة قيادياً في التعامل معها، تتمثل في التلوثات البيئية الحادة، سواء تلوث التربة، المياه الجوفية، المياه العذبة، تلوث الهواء الحاد، تسرب السوائل والنفايات الخارجة عن نطاق السيطرة، تلوث مياه البحار، ظاهرة المد الأحمر، الصيد الجائر، الصيد بطريقة غير شرعية، وخرق القوانين البيئية، فيما الدور المساند للهيئة سيكون في حالات تصادم السفن البحرية، التهديدات الأمنية والحرائق، الانفجارات، الفيضانات، الضوضاء داخل المدن السكنية أو التجارية أو العمالية، انتشار الأمراض والأوبئة، التلوث الغذائي والاتجار غير الشرعي لأنواع الحياة البرية النادرة أو المهددة بالانقراض، الحوادث الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أو تسرب المواد الخطرة. وقال جيم ووكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة آلتور لإدارة المخاطر ومستشار مركز إدارة عمليات الطوارئ من السهل «في دولة الإمارات العربية المتحدة تم الإعلان عن تشريعات بيئية متطورة، تشمل قوانين عدة منفصلة، ينطبق بعضها على المستوى الاتحادي والبعض الآخر على المستوى المحلي للإمارة، وهناك اتجاه واضح نحو توحيد هذه التشريعات على المستوى الاتحادي، ووضع جميع ما تنص عليه هذه القوانين في إطار التنفيذ، مدعومة بالرقابة التفتيشية والتنفيذ الصارم».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©