لائحتا الصدر و"الحشد" تتقدمان على لائحة رئيس الوزراء العراقي في انتخابات البرلمان

عبّر العراقيون عن رفضهم للطبقة السياسية عبر إيصال قائمتين مناهضتين للحكومة على رأس نتائج الانتخابات التشريعية بعد أن تقدمتا على لائحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي. هاتان القائمتان، الأولى بقيادة مقتدى الصدر والشيوعيين والثانية التي تضم فصائل الحشد الشعبي. وحل تحالف "سائرون"، الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانيا في أربع أخرى. وتجمع أنصارهم، الذين يتظاهرون أسبوعيا ضد الفساد منذ العام 2015، مطلقين الألعاب النارية في وسط بغداد للاحتفال "بالنصر على الفاسدين" و"المرحلة الجديدة للشعب العراقي"، بحسب ما قال زيد الزاملي (33 عاما). أما تحالف "الفتح"، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، فحل أولا في أربع محافظات، وثانيا في ثمان أخرى. بالنسبة إلى العبادي، حل خلف "الفتح" و"سائرون" في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي "تحريرها" في يوليو الماضي من تنظيم داعش الإرهابي. في وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعدا في البرلمان. ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ أن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي. ولكن في كل الأحوال، وجه الناخبون العراقيون رسالة قوية إلى الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 15 عاما، من خلال عزوف غير مسبوق عن المشاركة في الانتخابات التشريعية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 44,52 في المئة، وهي الأدنى منذ بدء الانتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005. وكانت نسبة الإحجام عن الانتخابات كبيرة جدا، بغض النظر عن الطائفة. وأوضح المحلل السياسي أمير الساعدي لفرانس برس أن "العزوف بنسبة كبيرة عن المشاركة بالانتخابات مرده ان الغالبية لم تقتنع ولم ترض بأداء الطبقة السياسية خلال الأعوام الـ15 الماضية. المقاطعة مقصودة، هناك انعدام للثقة" في النواب المنتهية ولايتهم.