10 يناير 2013 10:03
أدى خطأ موظف بشركة سيارات وكيلة لشركات أميركية إلي حرمان سعودي من سيارته، رغم شرائها من قبل شركة تأجير سيارات وحصوله على مخالصة من المالك الرئيس لها، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وقالت الصحيفة إن السعودي قام بشراء سيارة من إحدى شركات تأجير السيارات على أن يدفع المستحقات المتبقية للشركة الرئيسة والمالكة للسيارة ليتم بعدها نقلها بإسمه، لكنه فوجئ بعد دفعه لـ57 ألف ريال وهي قيمة السيارة وحصوله على المخالصة بموافقة الشركة الرئيسة رفع أوراق السيارة إلي مقر الشركة بمدينة الرياض، ورفض نقلها بحجة أن المالك الأول لها عليه التزامات مالية للشركة.
وأشار الى انه تقدم لشرطة جدة بشكوى وتم إحالتها إلي القضاء للنظر فيها شرعًا فى ظل تضارب أقوال مديري الشركة، فمنهم من يؤكد بأن الأجراء الذي تم به شراء السيارة هو سليم والآخر يقول غير سليم ولن يتم نقل السيارة باسمه مالم تقم الشركة التي قام بشراء السيارة منها بدفع المستحقات الماليه التي عليها للشركة رغم أنها مستحقات ليس للسيارة التي اشتراها.
عدد اليوم
