السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

65.6 مليون لاجئ ونازح في أنحاء العالم

65.6 مليون لاجئ ونازح في أنحاء العالم
20 يونيو 2017 04:07
دينا مصطفى (أبوظبي) أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، عن ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين قسراً في العالم حتى أواخر عام 2016، إلى 65.6 مليون شخص، أي بزيادة أكثر من 300 ألف شخص، مقارنةً بالعام السابق. وقالت في تقرير «الاتجاهات العالمية» وهو المسح السنوي الرئيس الذي تجريه عن أوضاع النزوح عشية اليوم العالمي للاجئين الموافق اليوم الثلاثاء، أن العدد المعلن يعني أن شخصاً واحداً من بين 11 حول العالم، إما نازح أو لاجئ. وأكدت المفوضية الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، ووجودها في الميدان تلبي احتياجات اللاجئين في مناطق مختلفة، بينها باكستان والعراق ولبنان والأردن. ونوه مدير مكتب المفوضية في أبوظبي توبي هارورد في تصريح خاص لـ«الاتحاد» بأن دبي تستضيف أكبر مخازن المفوضية لمواد الإغاثة الطارئة في العالم، ومنها تستطيع المفوضية الوصول إلى حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم في أقل من 48 ساعة. تحديات كبيرة لإنقاذ اللاجئين وقال هارورد، «إن العالم يواجه أزمة نزوح غير مسبوقة منذ إنشاء نظام اللاجئين الحديث بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نزح أكثر من 65 مليون شخص، إما لاجئين أو نازحين داخلياً. وفي الوقت نفسه، أصبح النزوح الآن لفترة أطول مما كان عليه الحال في الماضي لأن الصراعات مستمرة لسنوات وعقود. وفي حين أن السوريين لاجئين منذ أكثر من ست سنوات، فإن الصوماليين لاجئون منذ أكثر من 26 عاما، والأفغان لاجئون منذ ما يقرب من 40 عاما، والفلسطينيون لاجئون منذ ما يقرب من 70 عاماً. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى طفرة دبلوماسية لإنهاء الصراعات الممتدة، وحتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدانهم بأمان وكرامة». وأكد هارورد أن موجة اللاجئين العابرين لشرق البحر الأبيض المتوسط في أواخر عام 2015 أدت إلى تسليط الضوء الدولي على مسألة النزوح القسري، كما أطلقت سلسلة من المبادرات العالمية الرامية إلى وضع استجابة دولية أكثر تنسيقاً وأكثر إنسانية. فلم يعد من الممكن تجاهل الصراعات العنيفة في جزء من العالم من قبل الذين يعيشون في أجزاء أخرى من العالم. وقد أظهرت الاستجابة الدولية أفضل وأسوأ ما في الإنسانية. وقال، «في جميع أنحاء العالم، أظهرت البلدان والمجتمعات المحلية والمواطنين الأفراد كرم الضيافة والتضامن والدعم بشكل استثنائي. وتستضيف الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا مئات الآلاف من اللاجئين، وغالباً في مناطق لا تكاد تملك فيها مجتمعاتها المحلية موارد كافية لأنفسها. وقد تضافرت المجتمعات المحلية لتوفير المأوى للاجئين في بلدان، مثل لبنان والأردن، لتوفير فرص العمل والدراسة في جميع أنحاء أوروبا، أو لرعاية الأسر السورية في إعادة التوطين لبدء حياة جديدة في كندا. وقد ساعدت الجمعيات الخيرية الإنسانية والأفراد، مثل نوال الصوفي، الفائزة بجائزة صناع الأمل العربية، على إنقاذ الآلاف من الأرواح البريئة في البحر الأبيض المتوسط». وأضاف «مع ذلك، شهدنا أسوأ ما في الإنسانية، حيث أصبح تهريب الأشخاص واحداً من أكبر الأنشطة المربحة للجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم اليوم. ويتم تحقيق أرباح ضخمة باستغلال أشد الناس ضعفا على وجه الأرض، وخداعهم للتخلي عن كل مدخراتهم في الحياة مقابل عبورهم على متن قارب مزدحم بشكل خطير، أو داخل صندوق شحن مغلق وخالِ من الهواء. وقد رأينا أيضا الحق في اللجوء، وقيم التسامح والتضامن القائم عليها، تقوضها كراهية الأجانب، والخطاب الوطني والخطاب السياسي الذي يربط اللاجئين بالتهديدات الأمنية والإرهاب. العودة..الاندماج..إعادة التوطي وتابع قائلاً «من الواضح تماما أن الشواغل الأمنية الوطنية للدول يجب أن تكون في صدارة عملية صنع القرار فيها. ويجب أن تتم الضوابط والتحريات والتدقيق بأقوى طريقة ممكنة. ولكن المبادئ الإنسانية والشواغل الأمنية الوطنية يمكن أن يعملا معاً جنباً إلى جنب. إن وضع آليات لتنسيق وإدارة الدخول القانوني والموثق للاجئين إلى البلدان، وإتاحة الفرص لهم لعيش حياتهم، يوفر في نهاية المطاف حلاً أكثر فعالية من بناء الجدران وإغلاق الحدود. وفي ظل هذه البيئة، تواجه المفوضية وشركاؤها تحديات هائلة لتحسين حالة النازحين قسراً». وعن الجهود الدولية للمفوضية لتحسين أوضاع اللاجئين، قال هارورد، «إن الغرض الأساسي من إنشاء المفوضية في عام 1951 هو حماية حقوق ورفاه اللاجئين، إضافة إلى غيرهم من النازحين. فالمفوضية تسعى جاهدة لضمان ممارسة كل شخص حقه في طلب اللجوء مع خيار العودة طوعاً إلى بلده، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلد ثالث. وتعمل المفوضية مع شركائها على توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين، كالرعاية الصحية والتعليم والمسكن والملبس». ولفت إلى أنه نظراً للتحديات التي لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق بالنزوح القسري، فإن المفوضية وشركاءها بحاجة ماسة إلى زيادة مستويات التمويل للمساعدة في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً. وتحصل العديد من العمليات على تمويل أقل من 20%، وخاصة في أفريقيا، ما يؤدي إلى تخفيض الخدمات الأساسية للاجئين وزيادة المعاناة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إضافة إلى الحفاظ على اتصال وثيق مع الحكومات، حيث تتجه المفوضية نحو القطاع الخاص، وتسعى إلى إيجاد سبل لإشراك الشركات الدولية المهمة في الاستجابة للاجئين. وأوضح هارورد، أن العديد من الشركات العالمية الرائدة تعمل حاليا مع المفوضية في مجالات خبرتها الرئيسة، بما في ذلك المأوى والطاقة والاتصالات، حيث تحقق ظهوراً كبيراً، وغالباً أسواقاً جاهزة لعلاماتها التجارية. ومن المهم أيضا زيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسة. ولحسن الحظ، تتمتع المفوضية بعلاقة ممتازة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والتي تستضيف أكبر مخازن المفوضية لمواد الإغاثة الطارئة في العالم. ومن دبي، تستطيع المفوضية الوصول إلى حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم في أقل من 48 ساعة. وتسعى المفوضية إلى تعزيز علاقتها مع المنظمات المهمة الأخرى الموجودة في الإمارات، حيث يوفر الهلال الأحمر، بالفعل مستوى غير عادي من الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. كما نوه هارورد، إلى الواقع الحياتي البالغ الصعوبة لكثير من اللاجئين الذين يواجهون في كثير من الأوقات العداء والتخوف الأمني والاقتصادي في المجتمعات المضيفة لهم، والعمل للتخلص من هذه النظرة، عبر برامج الدمج في المجتمعات المضيفة، وتنظيم المبادرات التي تؤكد على الدور الإيجابي الذي يمكن للاجئين المساهمة به في المجتمعات المضيفة. كما تسعى المفوضية إلى إيجاد طرق مبتكرة للوصول إلى جماهير جديدة وجذبهم وإشراكهم، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل، والسعي إلى زيادة الوعي بقضية اللاجئين وإبرازها. المساعـدات بانتظار الحلول الدائمة من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر، لـ«الاتحاد» إنه من المؤسف أن أعداد اللاجئين تخطت عتبة 65 مليون لاجئ، وهذا رقم قياسي في القرن الحالي، فلم نشاهد هذه الأرقام من قبل، ومؤسف أن نتحدث عن هذا الرقم من الأطفال والنساء والشيوخ الذين أجبروا على ترك منازلهم قسراً بحثاً عن الحياة، والمفوضية تعمل كل ما في وسعها لإيجاد الحلول الدائمة لهؤلاء الأشخاص لحين عودتهم بشكل دائم لديارهم، ولكن المفوضية بمفردها لا تستطيع أن تستجيب لكل كل احتياجاتهم المتزايدة، ونعتمد على كل شركائنا بتقديم المساعدة من أجل إيجاد حياة كريمة لهذه الأشخاص، فقد تقطعت بهم السبل، وأجبروا على ترك منازلهم، ولديهم أحلام وطموحات وأمل، ولديهم الحق في الحياة ويستحقون المساعدة. وأضاف أنهم يحاولون الوصول إلى شركائهم أينما وجودوا، فهم يعملون في أكثر من 30 دولة وأكثر من 300 شريك يعملون معهم في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمأوى على سلم الأولويات لهذه الأشخاص. وأوضح أن الإمارات رائدة في مجال العمل الإنساني، فقد قامت باستضافة أكثر من 15 ألف لاجئ وهذه المبادرة تعد فريدة. فالإمارات لها باع طويل في العمل الإنساني بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومازالت القيادة الرشيدة تحذو هذا الحذو ليس فقط المواطنين ولكن المقيمين أيضاً. وتعمل الإمارات دائماً في الميدان مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتلبي احتياجات اللاجئين وهناك العديد من الأمثلة الرائدة كمخيم مريجيب الفهود في الأردن، هو مخيم رائع ومثالي للاجئين، وفي مناطق مختلفة نحن نعمل معا في باكستان وفي العراق، في لبنان والأردن، ونأمل أن نستمر في هذا التعاون، وتحذو جميع الدول حذو الإمارات. اللاجئون والنازحون بالأرقام وكان تقرير«الاتجاهات العالمية» الجديد الذي أصدرته المفوضية، قال إن العدد الهائل من اللاجئين والنازحين قسراً في العالم الذي بلغ 65.6 مليون شخص وهو عدد يفوق عدد سكان بريطانيا، يشمل ثلاثة عناصر مهمة، الأول عدد اللاجئين البالغ 22.5 مليون شخص، وهو الأعلى الذي يُسجل على الإطلاق. ومن بين هؤلاء، هناك 17.2 مليون شخص ممن يقعون تحت ولاية المفوضية، أما الباقون، فهم لاجئون فلسطينيون مسجلون لدى منظمة الأونروا. وأضاف أنه لا يزال النزاع السوري أكبر منتج للاجئين في العالم (5.5 مليون شخص)، وأن جنوب السودان شكل العامل الأكبر الجديد في عام 2016 بعد أن تسبب الانهيار الكارثي للجهود المبذولة لتحقيق السلام في يوليو من ذلك العام بمغادرة 739.900 شخص بحلول نهايته (1.87 مليون حتى اليوم). أما العنصر الثاني، فهو عدد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم، والذي بلغ 40.3 مليون مع نهاية عام 2016 مقارنةً بـ40.8 مليون في العام السابق، فيما شهدت حالتا النزوح في سوريا والعراق وحالة النزوح الكبير جداً في كولومبيا أكبر حالات النزوح الداخلي، بيد أن هذه المشكلة عالمية، ويشكل النازحون داخلياً نحو ثلثي عدد النازحين قسراً في العالم. فيما يكمن العنصر الثالث في عدد طالبي اللجوء، وهم أشخاص فروا من بلدانهم ويسعون إلى الحماية الدولية كلاجئين، ومع نهاية 2016، بلغ عددهم 2.8 مليون شخص. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي «إن هذا العدد غير مقبول بكل المقاييس، وهو يشير أكثر من أي وقت مضى للحاجة إلى التضامن وإلى هدف مشترك متمثل في الحد من الأزمات وحلها وإلى العمل معاً لضمان حصول اللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء في العالم على الحماية المناسبة والرعاية، بينما يتم البحث عن الحلول». وأضاف «علينا بذل المزيد من الجهد لهؤلاء الأشخاص، وبالنسبة لعالم يتخبط بالصراعات، فإن ما نحتاج إليه هو التصميم والشجاعة، وليس الخوف». ووفق التقرير، فقد نزح 10.3 مليون شخص في 2016 من بين العدد الإجمالي للاجئين والنازحين البالغ 65.6 مليون شخص، في حين شكل الأشخاص الفارون داخل بلدانهم نحو ثلث هذا العدد (6.9 مليون)، ويعني ذلك أن شخصاً واحداً ينزح كل ثلاث ثوانٍ (أي في أقل من الوقت المطلوب لقراءة هذه الجملة). وفي الوقت نفسه، فإن عودة اللاجئين والنازحين داخلياً إلى وطنهم، إضافة إلى حلول أخرى كإعادة التوطين في بلدان ثالثة، قد حملت للبعض في عام 2016 آمالاً بتحسّن الوضع، حيث وافق نحو 37 بلداً على إعادة توطين 189.300 لاجئ. وتمكن نحو نصف مليون لاجئ آخرين من العودة إلى بلدانهم الأم ونحو 6.5 مليون نازح داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، على الرغم من أن الكثيرين قد قاموا بذلك في ظروف غير مثالية ويواجهون مستقبلاً مجهولاً. ومع نهاية 2016، تواجد معظم اللاجئين في العالم- أي 84% منهم - في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، أي أن شخصاً واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص (4.9 مليون شخص) تم استقباله في البلدان الأقل نمواً. ويعكس هذا الاختلال الضخم عدة أمور، بما في ذلك الافتقار المستمر إلى التوافق في الآراء على الصعيد الدولي عندما يتعلق الأمر باستضافة اللاجئين وقرب العديد من البلدان الفقيرة من مناطق الصراع، كما يبين حاجة البلدان والمجتمعات التي تدعم اللاجئين والأشخاص النازحين الآخرين إلى الموارد والدعم الصلب، وإلا فسينجم عن ذلك انعدام الأمن وعواقب كثيرة على العمل الإنساني المنقذ للحياة أو نزوح ثانوي. السوريون يتصدرون ولا يزال السوريون يشكلون أكبر نسبة من العدد الإجمالي للاجئين والنازحين، حيث هناك 12 مليون شخص (نحو ثلثي السكان)، إما نازحين داخلياً أو فارين إلى الخارج كلاجئين أو طالبي لجوء. وإضافة لوضع اللاجئين الفلسطينيين الذي طال أمده، ما زال الأفغان يشكلون ثاني أكبر عدد من المهجّرين (4.7 مليون) يتبعهم العراقيون (4.2 مليون) ومواطني جنوب السودان (حالة النزوح الأسرع نمواً في العالم مع فرار 3.3 مليون شخص من منازلهم بحلول نهاية العام). أما الأطفال، الذين يشكلون نصف اللاجئين في العالم، فلا يزالون يتحملون عبئا غير متناسب من المعاناة، وذلك بسبب ضعفهم الشديد في المقام الأول. والأمر المأساوي في الأمر هو أنه تم تلقي 75.000 طلب لجوء من أطفال يسافرون بمفردهم أو أطفال مفصولين عن ذويهم. وأشار التقرير إلى أنه حتى هذا الرقم قد لا يعكس العدد الحقيقي على أرض الواقع. وتقدر المفوضية عدد الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية بحلول نهاية عام 2016، بـ 10 ملايين شخص على الأقل. ولكن البيانات المسجلة من قبل الحكومات والمرسلة إلى المفوضية حدت عدد الأشخاص عديمي الجنسية في 74 بلداً بـ 3.2 مليون شخص. حنيـــف القاســــــم: اللاجئـــون أزمـــة القـــرن جنيف (وام) أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن العالم يتجه نحو أوضاع مضطربة، ويشهد تحركات غير مسبوقة من اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخلياً، هرباً من البؤس والفقر والصراعات. وقال إن هذه المشكلة التي اجتاحت أوروبا والشرق الأوسط أصبحت أزمة القرن الحادي والعشرين الأكثر تطورا ولا يلوح في الأفق بوادر أي حل فوري. موضحاً أن آلاف البشر يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر وغادرة، أملاً في مستقبل أفضل وأكثر أمنا، والعديد منهم يموتون خلال هذه الرحلات الخطرة في ظاهرة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف في بيان اصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن اليوم العالمي العام الحالي يعد مناسبة هامة للوقوف متحدين مع الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن معظم اللاجئين لجأوا إلى بلدان مجاورة لبلدهم الأصلي. ففي الشرق الأوسط، تستضيف بلدان المنطقة العربية، لاسيما لبنان والأردن ومصر وتركيا والعراق أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين. وأوضح أنه على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، أبدت عدة بلدان أوروبية بعض الدعم لمعالجة محنة اللاجئين، حيث رحبت ألمانيا بـ 400 ألف لاجئ، والسويد بمائة ألف، فيما طالبت بلدان، مثل فرنسا وهولندا بنقل اللاجئين إلى بلدان العبور، مثل إيطاليا واليونان والمجر. وقال إنه على الرغم من أن الدول الأوروبية تقدم قدراً من التضامن، إلا أن عدد اللاجئين الذين يمنحون الحماية يشكل نسبة صغيرة جدا من السكان مقارنة ببلدان المنطقة العربية، إضافة إلى أن الحركات اليمينية تخلق أجواء كراهية ضد الأجانب بما يتناقض مع المبادئ الأساسية للإسلام والمسيحية اللذين يدعوان إلى الحب والسلام والتسامح. ودعت الحكومات في الشرق الأوسط وفي الغرب إلى العمل معا لمعالجة أزمة اللاجئين، كما دعا إلى تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على الأسباب الجذرية التي تكرس التطرف، وإلى ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قبل أن يتمكن اللاجئون من العودة بسلام إلى مجتمعاتهم الأصلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©