المنامة (وكالات)
وجهت وزارة الداخلية البحرينية أمس أصابع الاتهام إلى إيران بالضلوع في الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، الذي أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخر وفرار 10 محكومين بتهم إرهابية وجنائية، وقالت في تغريدة على موقعها في «تويتر» إن مركز الإعلام الأمني تابع ما بثته قناة أهل البيت التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تمت بنجاح، الأمر الذي يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالإعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان مساء أمس الأول إن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر إصابة متوسطة أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، وهروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية. وأضافت أن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.
وحدد البيان أسماء المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية وهم: أحمد محمد صالح محمد الشيخ (26 عاما - محكوم 73 سنة)، وعمار عبدالله عيسى عبدالحسين (28 عاما - محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى سنتين)، ومحمد إبراهيم ملا رضي آل طوق (26 عاما - محكوم 28 سنة)، وحسن عبدالله عيسى عبدالحسين (24 عاما - محكوم بالمؤبد)، وعيسى موسى عبدالله حسن (24 عاما - محكوم بالمؤبد)، وحسين عطية محمد صالح (37 عاما - محكوم بالمؤبد)، وصادق جعفر سلمان حسين (27 عاما - محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة)، وعبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي (31 عاما - محكوم بالمؤبد)، ورضا عبدالله عيسى الغسرة (29 عاما - محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة)، وحسين جاسم عيسى جاسم البناء (27 عاما - محكوم 43 سنة).
وأهابت وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ الإسراع بالاتصال على 999 أو الخط الساخن 80008008 مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات، محذرة في الوقت ذاته، كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك.
وأعرب مجلس الشورى البحريني عن استنكاره للهجوم الإرهابي، وقال في بيان «هذا الفعل الإجرامي المشين ينم عن حجم الإرهاب الذي تواجهه المملكة وتنوع أساليبه، وتعرضه لحرمة الدماء في سبيل تحقيق غاياتهم التي يرفضها الشرع والقانون والعادات والتقاليد التي جبل عليها شعب البحرين»، مؤكدا دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للقبض على مرتكبي هذا الاعتداء الإرهابي الآثم، والقبض على الهاربين من العدالة لتقديمهم للمحاكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة نظير ما قاموا به من جرم. وأشاد ببسالة القوى الأمنية وسعيها لمواجهة هذا الاعتداء الآثم.
عدد اليوم
