مجلس إدارة «الإمارات للهوية» يتسلم استراتيجية التطوير الجديدة

رفعت هيئة الإمارات للهوية إلى مجلس إدارة الهيئة مشروع تطوير وإعداد الاستراتيجية الجديدة للهيئة الذي يشمل تغييراً جذرياً في آليات التسجيل لكافة الفئات، بالإضافة لخدمة العملاء، بهدف الارتقاء بالأداء وتطوير مستوى الخدمات التي تقدّمها الهيئة إلى الجمهور، وفقاً لمديرها بالإنابة الدكتور المهندس علي محمد الخوري. واضاف الخوري أنه من المتوقع إقرار الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان أبرز أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة الهيئة هي الاستثمار بالموارد البشرية، وتنمية قدراتها الوظيفية لا سيما في الجوانب الإدارية، والمهارية، والاتصالية. وتركز المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية الهيئة على جمع المعلومات، والاستماع إلى الملاحظات، وتسجيل الاقتراحات من خلال الزيارات الميدانية الى كافة إدارات، ومراكز، وأقسام، ومكاتب الهيئة، والالتقاء بالقيادات الإدارية العليا، والموظفين ذوي العلاقة، بهدف التوصل إلى أفضل النتائج التي من شأنها المساهمة في تحديث وتطوير الاستراتيجية الحالية، وفي بناء وإعداد الاستراتيجية الجديدة. كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة زيادة عدد الموظفين العاملين في مراكز التسجيل، بالاضافة إلى افتتاح مراكز تسجيل مؤقتة في اماكن تجمع وتواجد العمال المكثفة، بعد دراسة وتقييم وتحليل لجدوى افتتاحها ومدى مساهمتها في دعم وتشجيع عملية تسجيل هذه الفئة. واقر الخوري بوجود تغييرات في النظام الداخلي المتبع في آليات التسجيل أدت إلى زيادة الإقبال على التسجيل من دون تسجيل آي ازدحامات في مراكز التسجيل حيث يتم يومياً تسجيل ما يقارب 2500 إلى 3000 شخص في نظام السجل السكاني. وأوضح الخوري أنّ الهيئة ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكّنها من تحقيق كافة أهدافها وأبرزها إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين تحقيقاً لرؤية الهيئة ورسالتها. ودعا جميع المقيمين من أصحاب المهن التي شملتها الفئة الرابعة من عمال المشاريع في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء العاملين في القطاع الخاص، وتشمل كافة العمالة غير الماهرة في هذا القطاع دون استثناء إلى المسارعة للتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية