هزاع أبوالريش (أبوظبي)
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الثاني لدائرة القضاء في أبوظبي حول «الحماية القانونية للطفل» بضرورة تبصير الأطفال بالاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها، مع التركيز على الاهتمام بالأبناء ومتابعتهم بشكل مباشر لضمان حمايتهم.
وتناول المجلس الرمضاني، الذي استضافه هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء، حقوق الطفل، ودورها في حماية الأطفال ومنع استغلالهم أو الإساءة إليهم، مع الالتزام برعايتهم والاهتمام بهم وتوجيههم وإرشادهم وتجنيبهم أي من مظاهر العنف أو التعدي.
وتحدث خلال المجلس، المستشار العامر العامري، وكيل أول نيابة الأسرة والطفل، مشيراً إلى الدور الاجتماعي لنيابة الأسرة من خلال حملات التوعية ورصد الظواهر السلبية الأكثر انتشاراً، والتوعية بالمخاطر والنتائج المترتبة على ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، مع التركيز على نشر الثقافة القانونية التي تضمن حماية الأطفال.
وتطرق العامري إلى الحقوق الأساسية التي كفلها قانون حقوق الطفل، والمتمثلة في حقه بالحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وأن يسجل الطفل بعد ولادته في سجل المواليد.
ولفت العامري إلى ما تضمنه القانون من حقوق أسرية، تشمل التزام والدي الطفل والقائم على رعايته، بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ويلتزم القائم على رعاية الطفل، بتحمل مسؤولياته في تربيته ورعايته وتوجيهه وإرشاده، إذ للطفل الحق في الرعاية من قبل أسرته، كما له الحق في الحضانة والنفقة والحماية.
وأضاف العامري: يحظر القانون، تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته، عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، كما يحظر على القائم على رعاية الطفل، اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، مع ضمان حمايته من التعرض للإهمال والتشرد، أو التقصير في التربية والرعاية والحماية، ومن سوء المعاملة والاستغلال بجميع صوره وأشكاله.
عدد اليوم
