بلدية رأس الخيمة تهدد القصابين المخالفين بغرامة 20 ألف درهم والإبعاد

شددت دائرة بلدية رأس الخيمة إجراءاتها الرقابية بحق محال بيع الحلوى والمطاعم والمطابخ الشعبية استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وقال مبارك الشامسي رئيس الدائرة إن إدارة الصحة والبيئة بدأت بالتنبيه على القصابين الجائلين بعدم مخالفة القانون والالتزام بعمليات ذبح الأضاحي داخل مقصب البلدية، مضيفاً أن البلدية رفعت غرامة الذبح خارج المقصب إلى 20 ألف درهم، مع فتح الباب أمام إجراءات أخرى قد تصل إلى حد إبعاد القصابين الذين تثبت بحقهم تكرار المخالفات. وأكد العديد من المواطنين أن قرارات البلدية الخاصة بعدم السماح للقصابين بالذبح خارج مسلخ البلدية “مجافية للواقع”، لعدم قدرة المقصب على تلبية طلبات الذبح في أول أيام العيد. وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير الدائرة إن مقصب البلدية الذي تم تطويره خلال الشهور الماضية بات مستعداً لاستقبال مزيد من الأضاحي. وأضاف ستصدر الدائرة خلال الأيام القليلة القادمة قائمة بأسعار الذبح داخل المقصب منعاً لأي استغلال من جانب القصابين، وقال من الطبيعي أن يشهد المقصب ازدحاماً خلال أول أيام العيد نتيجة لطبيعة المناسبة الدينية التي تستوجب ذبح الأضاحي في توقيت واحد. وبيّن أن الهدف من رفع درجة الاستعداد هو منع وقوع المخالفات التي تهدد الصحة العامة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، قائلاً إن العبء الأكبر في عمليات رقابة الأسواق يقع على عاتق البلدية في المناسبات والأعياد حيث يقع في دائرة اختصاصها مراقبة الأسواق وتجهيز وتنظيف الحدائق العامة إلى جانب العديد من المهام الأخرى. وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة إن الإدارة أعدت برنامج عمل للمفتشين والمراقبين خلال أيام العيد بحيث تستمر مراقبة المطاعم والمطابخ ومحال بيع الحلوى والمخابز على مدار الساعة. وأضاف “بدأنا منذ الآن تشديد الرقابة على الأسواق مخافة أن يستغل التجار مناسبة زيادة الإقبال على الشراء من جانب المواطنين والمقيمين وطرح سلع منتهية الصلاحية في الأسواق”. في المقابل، أكد العديد من المواطنين عدم قدرتهم تنفيذ قرارات البلدية فيما يخص منع الذبح خارج المقصب، نتيجة لعدم قدرة المقصب الوحيد في الإمارة على تلبية احتياجات المواطنين خلال الأعياد. وقال علي الحبسي إنه اعتاد منذ سنوات طويلة ذبح الأضحية في منزله في منطقة الحمرانية، بعيداً عن مقصب البلدية، مضيفاً أن الذهاب إلى المقصب في هذا اليوم يعتبر مضيعة للوقت. وأشار إلى أن البلدية يمكنها التأكد من خلو الذبائح من الأمراض عن طريق الكشف عليها في منافذ الدخول، وبالتالي فلا خوف من انتقال الأمراض من هذه الذبائح إلى الإنسان حال ذبحها في المنزل. وقال محمد آل علي إن المسافة بين السوق الواقع في منطقة السيح والمسلخ تزيد عن 25 كيلومتراً، وأن عمليات الحفر في الشارع المؤدي إلى المسلخ تعرقل الوصول إليه وبالتالي يلجأ الناس إلى الذبح في المنازل. وقال: “أعرف قصاباً آسيوياً أتعامل معه منذ أكثر من 10 سنوات ولن أقبل بالبديل في ظل الظروف الحالية”. وأشار علي خميس إلى أن دائرة الموانئ والجمارك أعلنت العام الماضي أنها ستنشئ مقصباً متكاملاً في منطقة السيح بجوار سوق الأغنام والماشية بكلفة 25 مليون درهم، يحتوي على حجر صحي ومسلخ آلي إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع وهو ما يعني استمرار الأوضاع الحالية، معتبراً أن قرار البلدية الخاص بمنع الذبح في المنازل لا يمكن تحقيقه خصوصاً في المناطق النائية التي لا يلجأ المواطنون فيها إلى مقصب البلدية إطلاقاً. وأضاف: “علمت أولادي الذبح لنقوم بذبح أضحيتنا بعد العودة من صلاة العيد مباشرة حتى لا نقع في مشكلة كل عام من خلال الانتظار لساعات في مقصب البلدية”