دبي (الاتحاد)
استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة ، لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في القطاعات المجتمعية كافة، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والقيام بالمهام الموكلة إليها كشريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
تفعيل المؤشر
وشددت سموها على أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: «يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع. وخلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين».
وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال هذا العام، بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافةً إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.
وأوضحت المري أن المجلس، وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد، يسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به من خلال ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة كافة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.
كما أكدت المري أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الفعاليات الخارجية والمحافل الدولية، وعقد اتفاقات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة.
تعزيز دور المرأة:
كما ناقش المجلس مجموعة من الاقتراحات المعنية بتعزيز دور المرأة ومساهمتها في القطاع الاقتصادي من خلال التعرف على التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها، واقتراح التوصيات الكفيلة بتمهيد الطريق لضمان رفع نسب مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل، مثل البدء في تفعيل تطبيق الدوام الجزئي في المؤسسات والدوائر. واستعرض المجلس مؤشرات النوع الاجتماعي وما تقدمه من بيانات قادرة على المساهمة في تحسين مرتبة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وزارة الاقتصاد، ود.عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، وناجي الحاي، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، وريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي بما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، كما كلف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول عام 2021.
تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين ومبادرات تشجيعية
يهدف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، من خلال تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين عن طريق العمل على ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة». جدير بالذكر أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد تأسس بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار ، إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلقة بذلك.
قيادات نسائية: القرار يحقق الاستقرار الأسري
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أشادت قيادات نسائية باستجابة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، والتي وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة.
وأكدت القيادات النسائية أن هذه التوجيهات تجيء لتعزز تمكين المرأة العاملة، وتتيح لها إنجاز مهام عملها المطلوبة بالشكل الأمثل إلى جانب تحقيق الاستقرار الأسري لها وللأفراد بعد أن تتمكن من تقديم الرعاية والأمومة المطلوبة للطفل. كما أن ذلك سوف يساهم في تقليل الاعتماد على المربيات والخدم في رعايتهم، خاصة بعد أن زادت في الآونة الأخيرة القضايا وحالات العنف التي يتعرض لها الأطفال بعيدا عن رقابة الأم في ظل انشغالها بأعمالها المطلوبة في مجالات العمل كافة.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسمو الشيخة منال بنت محمد، بشأن تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة هي من المواضيع التي يتم طرحها على الدوام من قبل القيادات النسائية وأصحاب القرار في الدولة، إلى جانب أنها من المطالب التي يتم تبنيها على الدوام خلال الجلسات المنعقدة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك لأهميته في التوفير والحفاظ على البيئة الأسرية للمرأة العاملة وأفراد أسرتها والمجتمع.
وذكرت أن هذا المسألة أصبحت من الأمور الهامة التي لابد وأن يتم تسليط الضوء عليها خاصة بعد القضايا المتزايدة التي يشهدها محيط الأسر والمتعلقة بحوادث وحالات العنف التي يقدم عليها الخدم المكلفين في رعاية الأطفال و المعاملة غير السوية الموجهة لهم في ظل انشغال المرأة العاملة بواجباتها الوظيفية، الأمر الذي يتطلب دراسة جديدة لهذا القانون بما يدعم الاستقرار الأسري للمرأة العاملة ويمكنها في نفس الوقت من تقديم أفضل الأعمال الموكلة إليها في مجالات العمل.
و أشارت إلى أن هذه التوجيهات تنبع من الحرص والاهتمام الموجهة من قبل قيادات الدولة لتعزيز الدور الفعال في تمكين المرأة بكافة المجالات المعنية بها منها الأسرة والعمل.
استقرار نفسي
قالت موزة المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة: إن قرار تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، يأتي في إطار اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسمو الشيخة منال بنت محمد وحرصهما على تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرأة العاملة والأم في نفس الوقت، سواء في مجال العمل الذي تعمل به، وكذلك في تقديم الرعاية ومتطلبات الأمومة للطفل حديث الولادة.
وذكرت أن المرأة العاملة والتي انقضت فترة إجازة الأمومة لديها، وبعد عودتها إلى ممارسة متطلبات عملها تحتاج للمزيد من الاستقرار النفسي في وظيفتها، حيث تظل مشغولة باستمرار في التفكير بطفلها الرضيع الذي يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل والدته، مما يضعها في حالة من القلق المستمر للتوفيق بين تأدية مهام عملها المطلوبة و الرعاية اللازمة لطفلها الرضيع.
وأكدت أن اللجنة ستعمل على اتخاذ القرارات لمصلحة المرأة العاملة لتمكنها من تقديم أفضل ما لديها من اهتمام وإنجاز سواء في محيط عملها وأسرتها أو على الصعيد المهني في وظيفتها.
مواطنات: شكراً «أم الإمارات»
آمنة النعيمي (الشارقة)
توجهت خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة بالشكر إلى سمو «أم الإمارات» توجيهاتها بإعادة مراجعة قانون الوضع على مستوى الدولة، الذي يدعم الأم العاملة لا سيما أن دولة الإمارات تحتاج إلى جميع سواعد أبنائها ذكوراً وإناثاً.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية تميزها وتألقها في جميع ميادين العمل وجديتها لخدمة وطنها بكل إخلاص وتفانٍ تستحق مقابله أن تحظى وتمنح بيئة عمل مريحة تدعم قيامها بمسؤولياتها تجاه أطفالها وأسرتها بعيداً عن القلق والتوتر في أجواء تضمن لها ولأطفالها الاستقرار النفسي والاجتماعي.
وأوضحت الملا: «لعل قرار إعادة النظر في قانون الوضع جاء لدراسة أفضل الممارسات العالمية التي تنتهجها الدول المتقدمة للأم العاملة والتي منحت الأم العاملة إجازات وضع طويلة ومرنه تحفظ حق الأم الموظفة للبقاء على رأس عملها بما يحقق لها الأمان الوظيفي فضلاً عن حفظ حقوق صاحب العمل في تقليص الراتب في حال رغبة الأم في تمديد الإجازة».
وأشادت بتجربة إمارة الشارقة في دعم المرأة العاملة من خلال قانون متكامل أقره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، محلياً، يقضي بتمديد إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية دمج رصيد إجازة المرأة الموظفة مع إجازة الوضع مع ساعتين رضاعة لمدة ستة أشهر، فضلاً عن الحضانات في أغلب مقار العمل والتي ضمنت قرب الأم العاملة من طفلها طوال ساعات العمل.
أكدت عائشة سالم موظفة: «إن مراجعة قانون الوضع الحالي ضرورة حيث إن إجازة الوضع الحالية والتي تقتصر على شهرين لتعود بعدها لساعات عمل طويلة تاركة ابنها «غضاً طرياً» في كنف خادمة غريبة نسمع من قصص عنفهن مع الأطفال كل يوم ما يثير الرعب، وتجعل الأم تعيش صراعاً نفسياً يؤثر في أدائها لوظيفتها»، وأضافت: «نعيش بعد عودتنا من إجازة الوضع آلاماً نفسية، وقلقاً لا يمكن أن تشعر به سوى أم تحمل من الإحساس كمشاعر الأمهات مثل «أم الإمارات» التي نأمل أنه من خلال قرار مراجعة القانون التوصل إلى تدابير وقوانين متكاملة تنتشل الأمهات العاملات من براثن المشاعر المختلطة من القلق والخوف، والشوق إلى ابنها فضلاً عن منح الطفل فرصة لينشأ في حضن والدته مشبعاً من حنانها ويأخذ حقه من الرضاعة الطبيعية».
بدورها أثنت مريم علي على قرار مراجعة قانون إجازة الوضع واعتبرته بارقة أمل لوضع تعانيه جميع النساء العاملات في الدولة وقالت: «تشكل المرأة العاملة في الإمارات 50% من عدد الموظفين فهي تفوق العنصر الكوري حيث نعمل بكل إخلاص وحب ونأمل أن تراعى خصوصية المرأة، فمهمة الأمومة التي تقوم بها لا تقل وطنية عن وظيفتها وبالتالي فإن العبء الوطني عليها يعتبر ضعف الرجل».
وأشارت إلى أن أكثر الدول تقدماً تمنح الأمهات العاملات فترات إجازة تمتد إلى سنه كاملة، مما يؤكد عدم تأثر التنمية الاقتصادية للدول بالإجازة الممنوحة للمرأة.
وأكدت عفراء الشامسي موظفة أن قصر مدة إجازة الوضع وطول ساعات العمل انعكس بشكل سلبي على كثير من النواحي الاجتماعية والأسرية وعلى التركيبة السكانية فقد انثنت المرأة عن الإنجاب وبالتالي انخفاض عدد المواليد وقل عدد المواطنين بما يؤدي إلى قضية شائكة وهي خلل التركيبة السكانية بما يجعل إعادة النظر في إجازة الوضع قضية وطنية ذات أهمية كبيرة على مستوى الدولة لا يمكن أن يغفل عن تبعاتها أصحاب القرار.
وشكرت أسماء عبدالله سمو «أم الإمارات» بفتحها ملف إجازة الوضع وقالت: «أتوقع من سموها أن تخرج المراجعة بقرار يرضي جميع الأمهات العاملات في الإمارات وأشارت إلى أنها استفادت من إجازة الستة أشهر التي أقرت في زمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد (طيب الله ثراه) والتي وجدتها فترة جيدة ومناسبة للأم والطفل والعودة للعمل بكامل عافيتها، آملة أن يعاد اعتماد الإجازة السابقة.
فعاليات نسائية: نتطلع لإجازة وضع تمتد 6 أشهر
تحرير الأمير (دبي)
أكدت عدد من الفعاليات النسائية العاملة في الدولة، أهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وإجراء تعديلات تصب في مصلحة الأم والطفل من جهة، والعمل من جهة أخرى، مطالبات بأن تكون إجازة الوضع في القانون الجديد 6 أشهر، 3 مدفوعة الأجر، و3 أخرى بنصف راتب، ومن حق المرأة التمديد حتى عام، على أن تكون الأشهر الستة الثانية من دون مرتب أسوة بدول أوروبية كثيرة.
وأشرن إلى أن هذا الأمر يعود بالفائدة على جميع الأطراف، إذ أن طاقة المرأة بعد الإنجاب تكون منخفضة، فيما عقلها وروحها وتفكيرها مجيرة لـ «الرضيع الصغير» الذي أجبرتها قوانين العمل على تركه بين يدي الخادمة، وشددن على ضرورة أن يكون في كل مؤسسة حكومية في الدولة، حضانة صغيرة كي يتسنى لها إحضار طفلها عوضاً عن تركه بالمنزل برفقة المربية.
وقالت عدد من النساء اللاتي استطلعت «الاتحاد» آراءهن: «بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الحكومي في دبي، ووفقاً لقانون الموارد البشرية المعدل لحكومة دبي رقم 14 لعام 2010، تستحق العاملات إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، إضافة إلى إجازة غير مدفوعة لمدة 100 يوم، كما نص القانون على منح الآباء إجازة أبوّة لمدة 3 أيام، كما صدر قانون مؤخراً ينص على تأمين دور حضانة نهارية في الدوائر الحكومية لأطفال النساء العاملات في القطاع الحكومي».
وتقول مهرة آل عبد الله «موظفة» في إحدى الدوائر الحكومية: «دون شك أن مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة والاهتمام به من قبل سمو «أم الإمارات»، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سيعمل دون شك على إحداث فرق لمصلحة المجتمع الإماراتي، والخروج بقانون يخدم الطفل الإماراتي الذي هو مستقبل الدولة، كما سيشجع النساء على الإنجاب بدلاً من «ظاهرة تحديد النسل» التي بدأت تستشري بين بعض الأمهات الشابات، خشية فقدانهن الوظيفة».
وترى خولة سعيد «موظفة»، أن مجرد فتح هذه القضية التي تؤرق جميع نساء الإمارات، سواء كانت أماً أو زوجة، سيغير الكثير، ونحن على ثقة بأن اللجنة التي ستشكلها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، ستقدم الضمان الكامل توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
فيما طالبت أمهات يعملن في القطاع الخاص بتمديد إجازة الأمومة، إذ إن 45 يوماً فترة قصيرة جداً، حتى أن الأم تكون ما زالت تعاني أعراض النفاس، وغير قادرة على العمل، كما أن الرضيع صغير جداً وبحاجة ماسة إلى وجود أمه لجواره طوال الوقت حتى 6 أشهر على الأقل، مطالبات بأن تكون إجازة الأمومة 90 يوماً، شهران منها براتب كامل، والثالث بنصف راتب.
عدد اليوم
