وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف المشاركة والتعاون في جميع المجالات التي تتعلق بأنشطة كلا الطرفين.
وتهدف المذكرة كذلك إلى المساهمة في خلق بيئة متطورة ومحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات الفنية والتقنية وغيرها التي يسهم بها كلا الطرفين، بحسب بيان صحفي.
ووقع المذكرة عن جانب الغرفة محمد راشد الهاملي المدير العام وعن الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام بالإنابة.
وأشار السويدي إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بأعمال وأنشطة كل طرف وتجميع القوانين والتشريعات الخاصة بأعمال وأنشطة الطرفين وتبادل المعلومات والمطبوعات الصادرة عن الطرفين والمشاركة في إصدار النشرات الدورية المشتركة التي تشتمل على تقارير ومقالات وأخبار اقتصادية.
كما لفت السويدي إلى أن الاتفاقية تنص على تنمية الوعي الاستثماري والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتطويره وجذب المستثمرين بما يخدم السياسة الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة بصورة عامة وأبوظبي بصورة خاصة كمركز اقتصادي رائد على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أكد الهاملي أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية وما تضمنته من بنود ستقوم الغرفة بالعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع الصندوق وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المساهمة في إيجاد بيئة متطورة ومحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتطويره وجذب المستثمرين الأجانب وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأشار الهاملي إلى أن توقيع الغرفة لهذه المذكرة مع صندوق أبوظبي للتنمية يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف في مجملها لبناء شراكات استراتيجية وتعاون حقيقي من شأنه أن يثمر في تفعيل دور القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتوفير جميع الأدوات اللازمة له للقيام بدوره على أكمل وجه وبما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة .
وتنص الاتفاقية أيضاً على التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية وتوثيق الروابط والاتصال الدائم والتعاون في المجالات المشتركة التي تدعم مسؤوليات الطرفين والتي تخدم أنشطتهما وأهدافهما ودراسة إمكانية دعم ممثلي القطاع الخاص في الدول النامية التي تتلقى مساعدات مالية من صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما تضم ممثلاً عن كل طرف لإعداد خطة العمل الزمنية ومتابعة تنفيذ هذه المذكرة والإشراف على نتائجها وللمراجعة والمناقشة ولإمكانية التعاون في تذليل العقبات وتحديد آليات التنفيذ في جميع الأوجه، بما يحقق أهدافها وعلى أن تعتبر المراسلات التي تتم بين الطرفين في هذا الإطار جزءاً مكملاً وملزماً لهما وللجنة أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر لبحث أوجه التعاون بين الطرفين واقتراح الخطط والمشاركات المتاحة.
عدد اليوم
