ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية، رغم تأخرها، الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول إلى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها إلى إدارة المخاطر أثناء الأزمة المالية. وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الأزمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة إنقاذ بقيمة 1,5 مليار دينار (5,15 مليار دولار) العام الماضي.
ويقول منتقدون إن إنشاء بيوت الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية رغم أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وإن بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الآخر يقدم قروضاً دون أن يتقيد بمستوى احتياطي إلزامي محدد مثل البنوك. وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل “هذا الإجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق”. وأضاف أن البنك المركزي “يرى أنه إذا ترك الأمور دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق”. ويرى سعدون أن 40 بالمئة من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من أن تنجو من الأزمة وأن 40 بالمئة كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة الباقية أكبر من أن يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ودار الاستثمار. وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الأصول والأفراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت “جلوبل” إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديون قدرها 1,7 مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لإعادة هيكلة ديون قدرها 3,48 مليار دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الإنقاذ. وقالت الهيئة المنظمة للسوق إن توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها عشرة بالمئة على الأقل من الالتزامات وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من 50 بالمئة من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال قبل أسبوعين إن 49 من 100 من شركة استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد إلى مركز مالي خلال السنوات الأربعة المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر. وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير انشاء أول هيئة كويتية للأسواق المالية في خطوة كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة باعتبار أن الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الأوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
عدد اليوم
