الفجوة بين القروض والودائع تتراجع الى 37,6 مليار درهم خلال أكتوبر

ارتفع حجم الودائع في القطاع المصرفي في الدولة بقيمة 5.7 مليار درهم خلال شهر أكتوبرالماضي، ليصل الى 982,9 مليار درهم مقارنة مع 977,2 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2009. وأظهرت بيانات المصرف المركزي التي نشرها على موقعه الإلكتروني أمس انحسار الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي في الدولة إلى 37,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 43,5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بتراجع نسبته 13,6% خلال الشهر، وهو ما يشير إلى تحسن السيولة لدى البنوك. وكشفت البيانات تراجع قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 200 مليون درهم، لتستقر عند مستوى 1020,5 مليار درهم مقارنة مع 1020,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وساهمت ودائع القطاع الخاص، التي زادت بنحو 12.2 مليار درهم، في تعويض التراجع الذي سجلته الودائع الحكومية بقيمة 6 مليارات درهم خلال الفترة. وتظهر بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس أن البنوك اعتمدت سياسة متحفظة في الإقراض، حيث تراجعت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة خلال أكتوبر، فيما استمر الضغط على بند القروض الشخصية التي تراجعت قيمتها بمبلغ 400 مليون درهم لتستقر عند مستوى 212.1 مليار درهم مقارنة مع 212.5 مليار درهم في بداية فترة المقارنة، بحسب بيانات “المركزي”. وزادت المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون الرديئة بنحو 1.2 مليار درهم خلال الشهر لترتفع إلى 29 مليار درهم، مقارنة مع 27,8 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ولذلك فقد تراجعت القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة المكونة من الاحتياطيات ورأس المال بقيمة 400 مليون درهم إلى 211,7 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 212,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي . إلى ذلك، قدم المصرف المركزي دعما للسيولة في السوق المحلية بتخفيض رصيد شهادات الإيداع بنحو900 مليون درهم لتبلغ 74,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 75,4 مليار درهم في نهاية سبتمبر . وانعكس ذلك على مؤشرات عرض النقد (م1) الذي ارتفع بقيمة 1,4 مليار درهم في خلال الفترة . وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة الى 1536,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1521,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر بقيمة 14,7 مليار درهم إضافية خلال الشهر الماضي . وزادت البنوك الوطنية فروعها بـ 3 فروع جديدة لترتفع إلى 657 فرعا بنهاية أكتوبر مقارنة مع 654 فرعا بنهاية سبتمبر، فيما زادت وحدات الخدمة الالكترونية وحدة واحدة ليرتفع عددها الى 26 وحدة أما البنوك الاجنبية فقد زادت عدد وحداتها الالكترونية بوحدتين جديدتين ليرتفع عدد وحداتها في هذا المجال الى 43 وحدة في السوق المحلية . وفي مجال عرض النقد فقد ارتفع عرض النقد (م1) “ الذي يتألف من النقد في التداول (العملة ، الأوراق النقدية و المسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحا منها العملة الموجودة لدى البنوك ) مضافا إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية الدرهم لدى البنوك “ بقيمة 1,4 مليار درهم ليصل الى 222,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 221,1 مليار درهم في نهاية سبتمبر . وارتفع عرض النقد (م2) “الذي يعرف على أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد (م1) مضافا إليه الودائع شبه النقدية “ من مستوى 728,8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الى 742,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 13.6 مليار درهم . وأظهرت إحصاءات المركزي ارتفاعا في حجم عرض النقد الأوسع (م3) “ويتألف من عرض النقد الواسع (م2) مضافا إليه الودائع الحكومية “ ليبلغ 950,3 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 942,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر و بزيادة قدرها 7,6 مليار درهم خلال الشهر وذلك بدعم من الارتفاع في قيمة (م2).