«المركزي» يدعو البنوك إلى التدقيق في مخاطر عمليات الائتمان

دعا معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي البنوك إلى التدقيق في مخاطر عمليات الائتمان لافتاً بأن المركزي يقوم بفحص موجودات البنوك ومخاطر عمليات الائتمان ونمو القروض والسلفيات بحسب القطاع”، مشيرا إلى وجوب النظر إلى البنود خارج الميزانية، التي تصبح جزءاً منها وقت الأزمات. وأضاف السويدي خلال افتتاحه اجتماعاً أمس في أبوظبي حول قضايا الاستقرار المالي والمستجدات في الرقابة المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بنوك الإمارات لن تواجه مشكلة إذا كان لديها أوراق مالية سائلة ضمن موجوداتها. واستعرض السويدي جهود الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية العالمية والإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة من خلال ضخ 50 مليار درهم للبنوك، وضمان الودائع والتسهيلات التي قدمها المركزي للمصارف الوطنية. وأشار السويدي إلى ضرورة النظر في الميزانيات العمومية للمصارف والتحقق من الشروط والبنود الدقيقة في تلك الميزانيات وسياسة التمويل والإقراض. وتناول السويدي الحزمة المالية التي أتاحتها الإمارات لدعم قطاع البنوك ومساعدته على مواجهة الأزمة المالية العالمية والإجراءات التي يتم دراستها حالياً بشأن إدارة الأزمة. ولفت إلى أن الإجراءات تضمنت ضخ 70 مليار درهم من جانب وزارة المالية في البنوك الوطنية على 3 مراحل، وهذا الإجراء يرمي إلى زيادة رأس المال أو قاعدة رأس المال للبنوك الوطنية. كما قامت الحكومة بتشكيل لجنة المتابعة الوزارية حيث تم تشكيل لجنة مؤلفة من أعضائها وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي بغرض معالجة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الإماراتي. وحول المواضيع التي يجري طرحها حالياً لمواجهة تداعيات الأزمة، قال السويدي إن “البنوك الإماراتية لم تكن ستواجه أزمة لو احتفظت بأوراق مالية سائلة من الطراز الأول ضمن أصولها أو موجوداتها”. وأشار السويدي إلى أنه لا يعني الأوراق المالية المصنفة “AAA”، وإنما يعني الأوراق المالية التي تناسب فئة الأصول السائلة في أوقات الأزمة، وما نسبة الأوراق المالية المناسبة التي على البنوك استحواذها، ونسبة الودائع بين البنوك والأدوات المشابهة التي تصدرها البنوك الإماراتية ونسبة المسؤولية لهذه الأدوات وكيف أنها تتوافق مع الأوراق المالية ذات السيولة من الدرجة الأولى التي في حوزة بنوكنا. وقال “علينا فحص الأعمال والأصول التي تشتريها أو تبيعها البنوك لعملائها”. وأكد أن المسألة التي علينا أن ندرسها “هل تدرك البنوك المخاطر وهل قامت بشرح المجازفات المصاحبة بشكل كاف لعملائها؟”. وأضاف أن المركزي يراقب نمو القروض والودائع في الاقتصاد وما نسبة القروض الخارجية، وقد ثبت أن تلك النسب لها أهمية خاصة كمؤشرات، موضحا أن القروض في القطاع الاقتصادي يجب أن تفحص جيداً لتحديد متطلبات السيولة العالية وتخفيف المخاطر المحتملة. كما يجب أن تعتني البنوك بالبنود التي خارج كشف الموازنة التي من المرجح أن تدرج في كشف الموازنة في حال وقوع أزمة مالية، والهدف من الإصلاح التنظيمي يتمثل في مساعدة البنوك على ابتكار وضع إطار إدارة مخاطر أفضل لحماية منظومة الأعمال البنكية من أي أزمات مالية مقبلة. احتواء الأزمة من جانبه، أكد مدير عام صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور جاسم المناعي أنه “يمكن القول بأن الأزمة المالية قد تم احتوائها إلى حد كبير، إلا أنه لا يمكن إغفال أن آثارها لا زالت موجودة وقد تستمر لفترة نأمل بأن لا تطول”. وأضاف أن الآونة الأخيرة ركزت حول أفضل السبل والسياسات للخروج من جملة الحوافز المقدمة للمؤسسات المالية والمصرفية، والتي أقدمت عليها أغلب السلطات في مختلف دول العالم. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة عند وقوع الأزمة جاءت سريعة وفورية وبأحجام كبيرة من المحفزات المالية المختلفة حيث تم التعامل مع هذا الأمر بمسؤولية وسرعة كبيرة ساهمت هذه الإجراءات السريعة والكبيرة، في ضبط الأسواق وتوفير السيولة المطلوبة للمؤسسات المالية والمصرفية. آثار الأزمة وأشار المناعي إلى أن الاجتماع السنوي الذي جاء إطلاقه قبل 3 سنوات بطلب من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، قد أصبح تظاهرة “إقليمية” سنوية لمناقشة قضايا الاستقرار المالي يجمع أهم المعنيين بهذه القضايا في المنطقة العربية. وأعرب عن اعتقاده بأن الاجتماع يسهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين والمعنيين في قضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي في الدول العربية. إدارة المخاطر وأوضح أن الارتقاء بممارسات وكفاءة إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، بات يمثل حجز الزاوية لجهود ضمان تحقيق الاستقرار المالي، حيث برهنت الأزمة مدى ضعف وتهاون هذه الممارسات لدى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة. ولفت إلى أن الملتقى يمثل فرصة أيضاً للاطلاع على الجوانب المقترحة لتقوية اتفاقية بازل II لكفاية رأس المال. ويضم الملتقى خبراء ومسؤولين من مختلف المصارف المركزية العالمية والعربية المعنيين بقضايا إدارة المخاطر، ومنهم توماس هونج رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مدينة كانسس، وخبراء من سويسرا والسويد وبلجيكا والولايات المتحدة. اختبار إجراءات التحفيز في الربع الثاني من 2010 u أبوظبي (الاتحاد)- قال رئيس معهد الاستقرار المالي جوزيف توسوفسكي “إن الربع الثاني من عام 2010 سيشهد اختبار الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومات والدول ومدى ملائمتها لتنظيم العمل الرقابي على المؤسسات المالية، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي بما لا يمس الانتعاش البطيء الذي يشهده القطاع المالي حالياً. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إعداد وثائق واقتراحات تتعلق بالتغير في التنظيمات والقواعد الإشرافية، معتقداً أن الضعف في النواحي المالية الرقابية ليس السبب الرئيسي في حدوث الأزمة. واستعرض الاختلالات والإخفاقات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أنها تسببت بالأزمة، إضافة إلى ضعف إدارة المخاطر والنواحي الإشرافية. كما تناول ما يتم اتخاذه على الساحة الإشرافية للبنوك والمؤسسات المالية، لافتاً إلى توصيات مجموعة العشرين التي تهدف إلى العمل على وضع معايير دولية تتضمن تحسين الإشراف الاحترازي وزيادة مستوى رأس المال واعتماد السيولة وعمليات التمويل ونسب الرفع