أزمة إسبانيا القادمة تهدد مستقبل «منطقة اليورو»

يعتقد بعض المستثمرين أن إسبانيا قد تشكل الأزمة القادمة في أسواق سندات “منطقة اليورو”. فقد اعترفت كل من الحكومة الإسبانية وثاني أكبر بنك في إسبانيا “بي بي في إيه” بأن بنوك الدولة على وشك أزمة تمويل. وينبع قلق المستثمرين في المقام الأول من أن في إسبانيا قطاعاً مصرفياً ضعيفاً وحكومة ذات مالية واهنة، ما يعني أن للحكومة الإسبانية موارد محدودة غير قادرة على إنقاذ بنوكها. وذلك يزيد احتمال أن تضطر إسبانيا إلى اقتراض أموال طارئة من صندوق الأزمات الأوروبي الذي أنشئ مؤخراً. وهناك مخاوف متزايدة بشأن بنوك الإقراض الإسبانية المكشوفة بمبالغ ضخمة على قطاع العقارات الإسباني المتداعي. وتتجسد مخاوف المستثمرين في تزايد أسعار الاقتراض بالنسبة لإسبانيا في أسواق الديون وما يتعلق به من تزايد رسوم تأمين سندات الدولة وبنوكها، فيما لو تخلفت عن السداد. وتتكلف إسبانيا حالياً ضعف ما اعتادت عليه سابقاً للاقتراض من الأسواق المالية لفترة عامين مثلما فعلت في منتصف أبريل. وإذا حدث أن زادت نسبة فائدة القروض الحالية البالغة 3,12% إلى أكثر من 4% فسيكون من الأجدى لإسبانيا أن تستخدم تسهيلات صندوق الأزمات الأوروبي والتي تبلغ 440 مليار يورو (543 مليار دولار) المتاحة لمساعدة أعضاء “منطقة اليورو “الذين يعانون من وطأة الديون. غير أن لجوء إسبانيا إلى هذا الصندوق الأوروبي من شأنه أن يقوض ثقة المستثمرين في السوق المهتزة أصلاً. ويقول دومينيكو كرابنزانو رئيس مبيعات أسعار اليورو وتداولها في مؤسسة جيفريز: “من المؤكد أن إسبانيا هي منطقة الأزمة التالية. إذ إن بنوكها متأزمة وتكاليف إصداراتها تتزايد بلا هوادة. أما إن اضطرت إسبانيا إلى اللجوء لصندوق التوازن فإنها ستكون كارثة. وهو أمر بالتأكيد ممكن حدوثه. وأظهر هذا الأسبوع أن الاحتمالات يتزايد وقوعها”. وقال ويلسون تشين الخبير الاستراتيجي في آي إن جي للأسواق المالية: “إسبانيا ليست اليونان، والأسواق تخبركم بذلك. ففي اليونان زادت إيرادات السندات زيادة كبيرة جداً وسريعة جداً. أما في إسبانيا فإن إيرادات السندات تزيد ولكن تدريجياً”. وأبرز مظاهر القلق في القطاع المالي الإسباني هو أن البنوك تعكف على اقتراض مبالغ قياسية من البنك المركزي الأوروبي، نظراً لعجزها عن جمع أموال في أسواق القطاع الخاص. ولولا هذا الدعم لكان العديد من بنوك التوفير التي تشكل 50 في المئة من القطاع المالي قد انهارت أصلاً أو واجهت عمليات إدماج. ويشعر المستثمرون بالقلق من انتقال المشاكل المالية من اليونان إلى إسبانيا، ولكن بالنسبة للعديد من المستثمرين ربما لم تأت أكبر مشكلة بعد هي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد بـ””منطقة اليورو”. ورغم أن إيطاليا لم تتأثر إلا قليلاً من الأزمة إلا أنها تحمل أكبر عبء ديون في “منطقة اليورو” باستثناء اليونان، وتعتبر اقتصاداً يمكن أن يواجه صعوبة للمحافظة على النمو والإصلاحات المالية. ويقول فرانشيسكو جرزا ريلي الرئيس المساعد لقسم بحوث الأسواق الكبرى في جولدمان ساشيس: “إن صندوق تسهيلات التوازن المالي الأوروبي يشبه وسادة الهواء التي تعمل إذا كان هناك حادثة اصطدام. وتتوقف كمية الهواء في الوسادة على خطورة الحادثة، فإن كانت البرتغال هي المشكلة فالوسادة كافية ولكن إن كانت إسبانيا، ناهيك عن إيطاليا هي التي تواجه أزمة فقد لا يكون هناك هواء كاف في الوسادة، وحينذاك يصبح صندوق النقد الدولي جزءاً لا يتجزأ من آلية سلامة منطقة اليورو”. ويضيف جاري جنكينز رئيس قسم بحوث الدخول الثابتة في مؤسسة ايفوليوشن: “لو حدث أن تورطت إيطاليا في مشاكل فإن على منطقة اليورو السلام نظراً لأن ثقة المستثمر ستدمر”. يذكر أن إيطاليا مسؤولة عن 81,10 مليار يورو كضمانات لصندوق الطوارئ المالي الأوروبي. أما إذا اضطرت لأن تصبح مقترضاً وتفقد حقوقها كضامن فإنه سيتعين زيادة مبلغ المال لدعم أسواق سندات منطقة اليورو. وكان من المفترض أن الحزمة الهائلة البالغة 750 مليار يورو التي أعلنت في شهر مايو تعالج مشاكل “منطقة اليورو” وتهدئ أسواق المال نظراً لضخامة حجمها. غير أن استمرار الأزمة يكشف عن أن مشاكل المنطقة لا تزال مستعصية على الحل. عن « فايننشيال تايمز»