أميركا والاتحاد الأوروبي يراقبان أسعار الشحن

تراقب الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي شركات الشحن العالمية الكبرى للوصول لأي بادرة تشير إلى تثبيت الأسعار. وتجيء هذه المراقبة كنتيجة لاستمرار شركات الشحن في رفع الأسعار حتى في ظل الزيادة الكبيرة التي تشهدها أساطيل هذه الشركات من سفن جديدة. ونفت خطوط الشحن بما فيها “أيه بي مويلر – مايريسك “وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، أنها بصدد إنشاء اتحاد احتكاري. وفتحت مفوضية الملاحة الفيدرالية الأميركية تحقيقا خاصا بأسعار الشحن، محاولة منها للوصول إلى الحقيقة. وستقوم بتسليم تقريرها في 31 يوليو المقبل. ومهمة المفوضية هي التأكد من أن التعاون بين شركات السفن لا ينتج عنه زيادات غير مبررة في تكاليف الشحن أو نقص في الخدمات التي تقدمها تلك الشركات. وذكرت أميليا توريس المتحدثة باسم المفوضية، أن المنظمين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب. ومرت شركات الشحن في 2009 التي تقوم بشحن حاويات سعة 20 و40 قدماً، بأسوأ سنة في تاريخها، حيث تقدر خساراتها بنحو 20 مليار دولار، وذلك حسبما أوردته مؤسسة درويري لإستشارات الشحن المحدودة. وفي الوقت الذي تراجعت فيه التجارة العالمية بنحو 10%، تسلمت شركات الشحن مئات السفن التي طلبتها اثناء فترة الإنتعاش الإقتصادي، مما خلف هوة بين العرض والطلب، وانهيار في الأسعار لفترة قصيرة. وتوقع المحللون أن تغادر شركة واحدة من الشركات الكبيرة على الأقل، ساحة نشاط الشحن. لكن ذلك لم يحدث، حيث تبنت شركات الشحن إستراتيجيات مختلفة لإعادة الأسعار لارتفاعها. وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت بايقاف بعض السفن عن العمل لخفض سعة الشحن، وإبطاء السرعة لخفض إستهلاك الوقود، وقضاء أطول وقت في البحر عنه في اليابسة لخفض الطلب. واتفقت شركات الشحن الأميركية على توحيد أسعارها بنحو 400 دولار للحاوية 20 قدماً، حيث ذكرت أن هذه الأسعار اختيارية وأن الشركات ليست ملزمة بتطبيقها. ويذكر أن سعر الحاوية 40 قدماً، ارتفع في مارس الماضي لنحو 2,716 دولار، وذلك بزيادة قدرها 74% مما كانت عليه عند 1,557 دولار في السنة التي قبلها. وشهدت الزيادة تحولا سريعا في بعض الخطوط، حيث بلغت تكلفة الحاوية في أوروبا 3,880 دولار، من 1,071 دولار. وتقول الشركات التي تقوم بتدبير المساحات الشاغرة في السفن، أنها تجد صعوبة قي تأمين مساحات بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الشحن في زيادتها في ظل التعافي الإقتصادي الذي يسود العالم الآن. ورداً على هذه الاتهامات، تقول شركات الشحن انها لا تقوم بشيء غير قانوني، وأن كل شركة تعمل بصورة منفصلة عن الأخرى، وأن هذه الزيادة هي من أجل الإستمرارية في العمل. ويقول جيان فيليب نائب رئيس خطوط أميركا الشمالية لشركة “سي أم أيه – سي جي أم” الفرنسية، وهي ثالث أكبر شركة شحن في العالم، “نحن لا نزال بعيدين عن تحقيق الأرباح”. والسؤال الهام الذي يطرحه المنظمون سيكون لتحديد ما إذا كان البطء في السرعة، وإيقاف بعض البواخر عن العمل، هو عمل جماعي مخطط له، أم أنه عمل فردي تطابق عن طريق الصدفة. ويذكر مايكل خوري أحد المنظمين الأميركيين، أن زيادة الأسعار تبدو قانونية، لكن أي نقاش يدور بخصوص الإتفاق حول خفض السعة، سيكون مخالفا لقانون شيرمان الخاص بمحاربة الإحتكار. ويشير التاريخ إلى أن شركات الشحن كثيراً ما كانت تمنح حق تحديد الأسعار. وفي الولايات المتحدة، يمكن لشركات الشحن أن تحدد الأسعار وتعمل على زيادتها بصورة جماعية، لكنها ليست مخولة بخفض السعة. وألغت المفوضية الاوروبية في أكتوبر 2008 وبوصفها الجهة التنفيذية للإتحاد الأوروبي، إعفاء تحديد الأسعار الذي كانت تمنحه لشركات الشحن. ويقول غيان جايلز المحامي لدى شركة نورتون روز بلندن والمتخصصة في قضايا الشحن “من الواضح، وفي أعقاب سن هذه القوانين الجديدة، أن المفوضية تسعى لإثبات أن هناك قضية حقيقية تسود قطاع الشحن، وأنها معنية بها”. وإذا بدأ الاتحاد الأوروبي في تحقيقاته الخاصة بهذه القضايا، فانها ربما تستغرق سنوات عدة، لكنها ستخلص إلى غرامات كبيرة إذا نجح المنظمون في إثبات مخالفة الشركات لقوانين الشحن. عن «وول إستريت جورنال»