الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لبنى القاسمي: الصين مصدر رئيسي للدخل السياحي والاستثمار بالدولة

لبنى القاسمي: الصين مصدر رئيسي للدخل السياحي والاستثمار بالدولة
15 ابريل 2012
الصين (الاتحاد) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الاستثمارات الصينية في الإمارات تزايدت بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وطالت العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية بجميع أشكالها، في الوقت الذي أصبحت فيه بكين مصدراً رئيسياً للدخل السياحي والاستثمار في الدولة. وقالت وزيرة التجارة الخارجية إن الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مهيأة لتنويع أصولها الأجنبية والتوجه نحو دولة الإمارات من اجل الاستثمار واقامة المشاريع، لاسيما في البنية التحتية والطاقة، لافتة إلى ان التكنولوجيا الصينية بالسنوات الاخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً، وأصبح لدى الشركات الصينية خبرات وقوى عاملة مؤهلة تسمح لها اكتشاف المزيد من الفرص وإقامة شراكات جديدة مع دولة الامارات والاسواق العربية الأخرى. ورأت معالي الشيخة لبنى القاسمي، على هامش مشاركتها في معرض كانتون الدولي على رأس وفد يضم أكثر من 60 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أن الإمارات تحظى بشراكة على درجة عالية من التكامل مع جمهورية الصين منذ نحو 5 سنوات، مشيرة إلى أن حجم التجارة الثنائية مع الصين بلغت العام الماضي 132,2 مليار درهم، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري للدولة. وأشارت وزيرة التجارة الخارجية إلى أن الصين تمثل سوقاً مؤهلاً للاستثمارات الاماراتية، ومركزاً تجارياً مهماً في القارة الآسيوية، مؤكدة أن هناك فرصاً متنوعة في الصين لمجتمع الأعمال الإماراتي تشمل قطاعات اقتصادية عدة في مجالات الموانئ والبناء والتشييد والعقارات ومشاريع الاعمال العامة والصناعات التحويلية والسياحة. وأضافت “نتطلع إلى التعاون في مجالات اخرى من اجل تعزيز علاقاتنا التجارية بهدف الوصول الى العدد الكبير من السكان المسلمين في الصين واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات الطاقة البديلة والأطعمة الحلال والزراعة على نطاق واسع”. وحول الأهمية التي تعول عليها من خلال المشاركة في هذا المعرض، عبر إشراك هذا العدد من أصحاب المشاريع الصغيرة في فعاليات المعرض، قالت الشيخة لبنى القاسمي “مع تاريخه الممتد لـ55 عاماً باعتباره منصة تجارية شاملة، يوفر معرض كانتون السنوي صلة وصل مهمة بين مجتمعات الأعمال والاستثمار في البلدين”. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وهي بالتالي ذات أهمية كبيرة ضمن سلاسل القيمة كافة. وتعد مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية الرئيسية مثل معرض كانتون فرصة جيدة لقطاع الأعمال وبالتالي تعتبر مهمة جداً بالنسبة لنمونا الاقتصادي المستدام. وحول تقييمها للسياسات الحكومية في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإلى مستوى الدعم الذي تقدمه الصناديق والهيئات المتخصصة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلى أي مدى سيساهم قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاتحادي والذي هو قيد الاعداد في توجه المواطنين نحو هذه المشاريع بدلاً من تدفقهم على الوظائف الحكومية، أشارت الشيخة لبنى القاسمي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، لذلك فهي تستحق بكل تأكيد مزيداً من التركيز والدعم المالي. وأضافت “تم وضع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد على نمط القوانين المشابهة المطبقة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتقدمة بهدف ضمان الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية”. ويعد هذا القانون واحداً من أوائل التشريعات القانونية المتكاملة الخاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، حيث إنه يوفر ميزة في هذا النوع من الأعمال للراغبين بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن العدد الحالي لهذه الشركات البالغ حوالي 208 آلاف شركة على المستوى المحلي. وذكرت الوزيرة القاسمي أن هناك العديد من المواطنين المهتمين بإقامة مشاريعهم الخاصة لكنهم غير مطلعين بشكل كاف على المعايير والسياسات التي تحكم هذا القطاع. وسيتيح إدخال قانون خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب وزيرة التجارة الخارجية مزيداً من الوضوح والتوجيه للتأثير على المواطنين ودفعهم للانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عوضاً عن مواصلة السعي نحو الوظائف الحكومية. وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن تقديم مزيد من الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر جزءاً من جدول أعمالنا خلال الأشهر المقبلة أثناء زيارتنا للأسواق الرئيسية في الخارج. وأضافت “سنقوم باختيار الشركات المساهمة في قطاع النمو لدينا، والتي هي بحاجة لمزيد من الانتشار على المستوى العالمي ويمكن أن تساعدنا على تطوير مزيد من الشراكات الاستراتيجية على الصعيد الدولي”. وأضافت أن “الصين بكل تأكيد مثالاً مهماً بالنسبة لنا فيما يتعلق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تنوع الأعمال الذي توفره يأتي مكملاً لسعينا نحو تحقيق تنوع اقتصادي مستدام”. وعلاوة على ذلك، أثبتت الصين براعتها في دخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك نحن نرغب في سوقها الوسيط المفضل والذي يعزز من أعمالها في المناطق المجاورة. وفيما يتعلق بتقييمها لواقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين والشوط الذي قطعته هذه العلاقات خلال السنوات الخمس الماضية، قالت الشيخة لبنى إن دولة الإمارات تحظى بشراكة على درجة عالية من التكامل مع جمهورية الصين منذ خمس سنوات أو نحو ذلك. وباعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتضم قطاعاً تصنيعياً نشطاً وعدداً كبيراً من السكان، تعد الصين واحدة من أكثر الدول استيراداً للنفط. وقالت الوزيرة القاسمي “أما دولة الإمارات فلديها قاعدة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون السلع المصدرة من الصين، كما أننا نتبادل الاهتمام والتركيز على التنوع الاقتصادي باعتباره منصة للنمو المستدام”. وأضافت “نتطلع إلى التعاون في مجالات أخرى من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية، مثل الوصول إلى العدد الكبير من السكان المسلمين في الصين واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات الطاقة البديلة والأطعمة الحلال والزراعة على نطاق واسع وغيرها من المجالات مع مناطق غنية بالموارد مثل شنغجيانغ وننغشيا”. وأوضحت الوزيرة القاسمي أن القوة العاملة الصينية المؤهلة أسهمت في مواكبة الصين لنظيراتها الغربيات فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ففي حين كان ينصب التركيز سابقاً على الإنتاج بكميات كبيرة، أدركت الشركات الصينية بأن التصنيع يتطور بسرعة نحو العمليات التي تعتمد التكنولوجيا. وقالت “لهذا بتنا نشهد شركات مثل “هواوي” تنافس كبرى الشركات المصنعة في أوروبا، ويمكننا أن نتوقع أن تتجه الصين وعلى نحو أكثر نشاطاً نحو الصناعات الثقيلة وعمليات التصنيع القائمة على التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، ومن خلال خبرتها في هذه المجالات يمكن للصين أن تستكشف المزيد من الشراكات مع دولة الإمارات والأسواق العربية الأخرى”. وقالت إن العديد من العوامل لعبت في دفع دولة الإمارات إلى التفكير في تنويع وجهاتها الاستثمارية في مختلف دول العالم، وتعتبر الصين من الوجهات الاستثمارية بالنسبة لنا لكونها منطقة واعدة من حيث الفرص الاستثمارية وعدد السكان الكبير وتعطش صناعاتها لمواد الطاقة والبيتروكيماوية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©