لندن، باريس (أ ف ب، رويترز)
أفادت أرقام أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن تخمة المعروض النفطي العالمي انتهت تقريباً، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ يناير 2017، والزيادة السريعة في الطلب العالمي.
وساعد الاتفاق المبرم بين منظمة «أوبك» وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض في وصول أسعار الخام إلى 78 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014.
وقالت «أوبك» في تقرير أمس: «إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في مارس إلى مستوى يزيد على 9 ملايين برميل فوق متوسط 5 سنوات. وكانت المخزونات تزيد 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في يناير 2017».
وقالت المنظمة: «تلقت سوق النفط دعما في أبريل من تجدد المشكلات الجيوسياسية، وانخفاض مخزونات المنتجات وقوة الطلب العالمية».
وأضافت أن «الامتثال القوي لأوبك والدول المشاركة من خارجها فيما يتعلق بتعديلات مستويات الإنتاج، من خلال إعلان التعاون لا يزال يدعم سوق النفط أيضاً».
وكان الهدف من خفض الإمدادات تقليل مخزونات النفط لتصل إلى متوسط 5 سنوات. لكن وزراء نفط قالوا: «إن هناك مقاييس أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل الاستثمارات في القطاع»، مشيرين إلى أنهم لا يتعجلون تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات.
وإضافة إلى تخفيضات «أوبك» الطوعية، ساهم انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط بسبب الأزمة الاقتصادية هناك، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عضو «أوبك» في دعم أسعار الخام.
وأشارت أوبك إلى أنها على استعداد للتدخل إذا أثرت «التطورات الجيوسياسية» على الإمدادات. وقالت المنظمة: «تقف أوبك، كدأبها دائماً، على أهبة الاستعداد لدعم استقرار سوق النفط، جنباً إلى جنب مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون».
ورجح التقرير الصادر عن «أوبك»، أمس، أن يزداد إنتاج النفط في الولايات المتحدة، لكن «أوبك» أكدت أن ارتفاع معدلات التضخم والقيود المحتملة على التجارة قد تعيق عمل المنتجين الأميركيين على المدى البعيد.
والولايات المتحدة غير منضوية في «أوبك» التي تساهم بأكثر من 40% من سوق النفط العالمي.
ورفعت «أوبك» توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة، وذكرت أن الولايات المتحدة ستساهم في الحصة الأكبر من الزيادة المتوقعة. وأفاد التقرير أنه بعد الانكماش عام 2016، «شهدت إمدادات النفط من خارج أوبك تعافياً في 2017 و2018، كان ذلك مدفوعاً بتحسن ظروف سوق النفط، وزيادة أسعار الخام».
لكنه حذر من «استمرار الضبابية بشأن وتيرة النمو المتوقعة في الإمدادات من خارج أوبك لبقية العام».
وأشار إلى أن «مواصلة التطور القوي في الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى زيادة التضخم ما قد يؤثر، إلى جانب القيود المحتملة على التجارة، على تكاليف إنتاج النفط». وأضاف أن مخططات النفقات الاستثمارية للمنتجين في الولايات المتحدة قد تتعرض لضغط كذلك من قبل مالكي الأسهم الذين يطالبون بضبط رأس المال، وبالحصول على عائدات على استثماراتهم. وأفادت «أوبك» بأن التطورات الجيوسياسية «ستواصل التأثير على إمدادات النفط عالمياً لأشهر قادمة»، مؤكدة أنه «برغم الضبابية الكبيرة المهيمنة على أسس السوق الرئيسة، فإن أوبك مستعدة كعادتها لدعم استقرار سوق النفط، وذلك بالعمل مع الدول المنتجة خارج أوبك».
عدد اليوم
