الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

367 مليار درهم حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية لخمس دول عربية

15 ابريل 2012
الشارقة (الاتحاد) - ضخت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات مباشرة قدرها 367 مليار درهم (100 مليار دولار) في خمس دول عربية هي مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر منذ عام 2002، بحسب تقديرات جاءت في تقرير صادر أمس عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويلقي التقرير الضوء على طبيعة الاقتصاد الخليجي، ومن ضمنها “العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والدول العربية”. وصدر التقرير في ظل تحضيرات الغرفة لتنظيم ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك خلال يومي 25 و 26 أبريل الحالي. وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة “شهدت بعض الدول العربية في الآونة الأخيرة أزمات جسيمة أثرت على مختلف المجالات، خاصةً المجال الاقتصادي، ورغم ذلك تسير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بخطى ثابتة نحو التنامي والتطور المستمرين”. وأضاف “أسس التعاون الخليجي- العربي في غاية المتانة، ومستقبله واعد، لذلك يأتي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال تأكيداً على قوة العلاقات الخليجية-العربية، ومتانتها، حيث يتمّ العمل على توسيع التبادلات الثقافية والتقنية إلى جانب الاتصالات الاقتصادية والتجارية بشكل إيجابي ونشط، بما يضمن استمرارية تطور العلاقات العربية الخليجية نحو الأفضل في مختلف المجالات”. واستطاع مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة منذ إنشائه في 25 مايو 1981، تجاوز العديد من التحديات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وواجه المجلس، بحكمة بالغة، الظروف التي مرّت بالمنطقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقرير الغرفة. ومن أجل تعميق أواصر التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، وافق المجلس الوزاري لدول الخليج في دورته الثامنة والسبعين التي عُقدت في مارس 2001، وبناء على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب، باعتبارهم العمق الاستراتيجي لدول المجلس في مواجهة التكتلات الدولية، للوصول إلى الإعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع، وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بين دول المجلس والدول العربية. وتنفيذاً لذلك، انضمت جميع دول المجلس إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المباشرة إلى الدول العربية، لاسيما مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر بصورة ملحوظة خلال الأعوام الماضية منذ عام 2002، حيث يقدر حجم تلك التدفقات بنحو 100 مليار دولار، في حين دعا عدد من المحللين والاقتصاديين إلى قيام تعاون اقتصادي أكبر على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج والدول العربية الأخرى، لدمج تلك الاستثمارات في إطار الجهود والمشاريع الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي إلى ارتفاع قيمة التجارة البينية بين دول الخليج العربي والدول العربية بنسبة 18,2% العام الماضي، حيث بلغت نحو 49,6 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 33,5 مليار دولار في عام 2010. واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في قائمة التجارة العربية البينية، إذ شغلت المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 7,9 مليار دولار، حيث بلغت صادراتها لهذه الدول نحو 37,2% من إجمالي الصادرات العربية- العربية، تليها الإمارات التي بلغت صادراتها نحو 2,8 مليار دولار، وشكلت هذه الحصة ما نسبته 13,3% من إجمالي هذه الصادرات. أمّا من جانب الواردات فقد حلت السعودية ثانياً، إذ استوردت من الدول العربية بقيمة 1,9 مليار دولار، بحصة تبلغ 10,5% من الواردات العربية البينية، في حين تصدرت الإمارات وعمان قائمة أكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة تبلغ نحو 2,1 مليار دولار، وتستأثر الواردات البينية لكل منهما بنحو 11,6% من إجمالي الواردات العربية البينية. وحلّت مصر في المركز الثالث بقيمة 1,5 مليار دولار بنسبة تبلغ 7,3%، سواء من إجمالي الصادرات أو الواردات البينية العربية. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، شكلت التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر نحو 25% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، حيث تمت معظم تلك الاستثمارات في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة، علاوة على القطاع المالي. كذلك الحال في تونس التي مثلت لديها حصة دول مجلس التعاون 1,6 مليار دولار، أما في المغرب، فقد بلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها 2,8 مليار دولار، وقد ذهبت معظمها في مشاريع عمرانية وسياحية أيضاً. وفيما يخصّ الاستثمارات الخليجية الموجهة نحو البورصات العربية، تقدر بيانات الصندوق أن بورصات القاهرة وعمان والدار البيضاء حازت نصيب الأسد من تلك الاستثمارات. وتحوز رؤوس الأموال غير الوطنية أكثر من الثلث في تداولات أسواق القاهرة، ونحو النصف في المغرب، وتحوز الاستثمارات الخليجية نحو النصف من تلك الرساميل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©