أبوظبي (الاتحاد)
كشف «مصرف الإمارات للتنمية»، أن إجمالي محفظة قروض الإسكان للمواطنين بلغت 818 مليون درهم بزيادة قدرها 213 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 345 مليون درهم خلال 2018.
وصادق مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة المصرف، على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال عام 2018.
وتم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
واستعرض مجلس الإدارة أهم إنجازات المصرف خلال عام 2018، حيث بلغت محفظة قروض الإسكان للمواطنين 818 مليون درهم بزيادة قدره 213 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 345 مليون درهم خلال عام 2018، وبعد إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) حققت الشركة نجاحاً مميزاً خلال الشهر الأول من إطلاقها وذلك بتسجيل عدد 11,617 إشعاراً لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة ويستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول 50 بنكاً من إجمالي البنوك العاملة في الدولة وبلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 344 مستخدماً.
وصادق المجلس على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بتمويل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن %51 طبقاً للشروط والأحكام. يساهم هذا البرنامج بدعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم. ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة.
ووافق المجلس على إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018، حيث يقوم البرنامج بضمان تمويل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة حيث يضمن المصرف %85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف %70 من قيمة القرض.
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، إننا نفخر بما تم تحقيقه من إنجازات هامة تعبر عن نجاح الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وعن عمل دؤوب وجهد كبير لفريق العمل في مصرف الإمارات للتنمية الذي يُمثلُ إضافة نوعية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فهو يعزز الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع المستويات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، ومساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، ودعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً بما يتماشى مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يستمر في تنفيذ خططه واستراتيجياته التي تنسجم مع مهمته المتمثلة بتحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركاؤه، والتي تحقق أيضاً أهدافه الساعية إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين، والتوجه نحو الصناعات الذكية، وديمومة النمو لجميع الأطراف المشاركة في العملية التنموية.
وأضاف معاليه، أن إطلاق شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة يساهم في زيادة قدرة الشركات في الحصول على التمويل وانخفاض معدل الفائدة، بالإضافة إلى توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، والمساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
بدورها حققت منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة النجاح المنشود حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة وبما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية، حيث مول المصرف مشاريع في قطاعات التعليم، والطاقة، والصناعة، وإعادة التدوير، والعقارات، والنقل، والأغذية بقيمة إجمالية تبلغ 345 مليون درهم.
وأضاف معاليه أن استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين بدورها حققت نجاحاً ملموساً وذلك التزاماً من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم. حيث تشمل قروض الإسكان للمواطنين قرضاً سكنياً لشراء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم، ويمنح المصرف قرضاً سكنياً لبناء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم.
عدد اليوم
