تبدأ مراكز تسجيل فئة ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' استقبال الراغبين في تسجيل أسمائهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة شهرين، علماً أن بطاقات التسجيل التي سيتم تسليمها تمكّن أصحابها من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان·
وأوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في تصريح صحفي أمس، أن عملية التسجيل ستتم على ثلاث مراحل لتلافي أي إعاقات أو عقبات قد تظهر خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وبما لا يدع المجال أيضاً أمام أحد للتذرع بالجهل أو عدم التمكن من التسجيل والذي سيستمر لمدة شهرين كاملين·
وقال المنهالي: إن المرحلة الأولى ستقتصر على استقبال المراجعين وإعطائهم استمارات التسجيل لهم ولأفراد أسرهم، حيث يمكن لرب الأسرة تسلّمها من أي المراكز التجارية الأربعة التي أعلن عنها سابقاً، كما يمكنه إنابة أي شخص للحصول على تلك الاستمارات، وعلى صاحب الشأن القيام بملء البيانات المطلوبة بشكل واضح تلافياً لأي أخطاء إملائية·وسيتم استقبال المراجعين في إمارة أبوظبي بمركز ''الراحة مول'' التجاري، وفي إمارة دبي بـ''أب· تاون· مول'' التجاري، بينما يتم استقبال المراجعين في إمارة الشارقة بمركز ''التعاون'' التجاري، وفي إمارة عجمان تم تخصيص ''مول الكوثر'' التجاري، لهذه الغاية· علماً بأن أوقات استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة·
وتتمثل المرحلة الثانية، بحسب المنهالي، في إعادة تسليم الاستمارات المملوءة للمركز والحصول على موعد الحضور التالي برفقة الأبناء كافة أو كل من ورد اسمه في استمارات التسجيل· بينما يتم في المرحلة الثالثة حضور المسجلين كافة إلى مراكز التسجيل عند الموعد الذي تحدد لهم، وذلك لإتمام عملية التسجيل والتصديق على البيانات الواردة في الاستمارات وأخذ الصور الشخصية للمتقدمين·
وأشار إلى أن بطاقات التسجيل تمكنهم من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة بشكل مؤقت والتمتع بالأمان، حتى يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها للنظر في طلبات ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' للبت في تلك الطلبات فور إغلاق باب التسجيل وبشكل مباشر ونهائي· ولفت المنهالي إلى أن هناك حملات تفتيش واسعة ستنظمها الإدارة العامة للجنسية والإقامة عقب إغلاق باب التسجيل وستطال المدن والمناطق كافة دون أي استثناء، حيث سيتم التعامل مع أي فرد من أفراد تلك الفئة بوصفه مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب مالم يكن يحمل بطاقة التسجيل المشار إليها·
وكان اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، أشار إلى أن توجيهات سمو وزير الداخلية ''شددت على الانتهاء من هذه المشكلة بطرق أكثر دقة وسرعة وفاعلية وبما يضمن حقوق المستحقين للتجنيس وفقاً للشروط التي سبق وحددها القرار السامي بالتوازي مع احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع وتلبية الثوابت الوطنية والمصلحة العليا للدولة''·
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وجه في أكتوبر من عام 2006 بإيجاد حل نهائي لموضوع عديمي الجنسية من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي·
يذكر أن وزارة الداخلية سلمت في أكتوبر من العام الماضي الدفعة الأولى من خلاصات القيد لعديمي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لمعالجة أوضاع هذه الشريحة· وفرغت اللجنة المشتركة في ذلك الوقت من إصدار 1294 جواز سفر جديداً لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية وتم تسليم الجوازات لمستحقيها· يشار إلى أن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار صاحب السمو رئيس الدولة هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة، وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حَسَني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة·
ووصف النعيمي فرصة التسجيل الثانية بأنها ''نهائية وشاملة''، محذراً بدوره من مغبة أي تراخ أو تخلف عن التسجيل الذي سيوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية واعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب·
عدد اليوم
