دبي (الاتحاد)
تتفاقم تداعيات قطع العلاقات مع قطر على اقتصادها، فالريال القطري يضعف عن سعر الربط بالدولار المثبت عند 3.64 ريال للدولار منذ عام 2001، ويسجّل أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ يوليو 2005، حيث بلغ 3.668 ريال للدولار.
كما أن الانخفاض الراهن هو الأطول مدةً، ففي حين أن الانخفاضات السابقة للريال القطري كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد، ما زالت التراجعات الحالية مستمرة منذ قطع العلاقات قبل أسبوعين.
التساؤل الذي يُطرح في ظل هذه الأزمة، هو لماذا لم يتدخل البنك المركزي القطري لرفع قيمة الريال؟، رغم صعوبة الأوضاع الناجمة عن شح السيولة الناتج عن مقاطعة البنوك الخليجية وحذر البنوك الأجنبية، والضغط على سلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية!
وفقاً لموقع «العربية نت»، فإن المراقبين يرون أن إحجام البنك المركزي عن التدخل يعكس ضعف هامش المناورة لديه، فالخيارات المتاحة صعبة، وتكاد تكون محصورة، إما بالتدخل للحفاظ على سعر الصرف، وهو ما سيكون مكلفا في ظل نقص السيولة وانخفاض الإيرادات النفطية وضخامة الإنفاق على مشاريع مونديال 2022، وإما الاستسلام للضغوط على الريال وتركه عرضة للتقلبات، مع علمه أن ثمن ذلك سيكون انهياراً للثقة بالاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
وبلغ السعر المعروض للريال القطري، مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأميركي، في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء دعمها للإرهاب.
ووفقاً لتقرير «سكاي نيوز» عُرض الريال، المثبت رسمياً عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر 3.6680، منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في 5 يونيو، لدعم الدوحة للإرهاب. وأظهرت بيانات لـ«تومسون رويترز» أن ذلك التحرك أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ يوليو 2005. وكانت كثير من البنوك في السعودية والإمارات والبحرين قد قلصت المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها، كما أصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذراً في تعاملاتها مع قطر.
عدد اليوم
