الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تضاعف نطاق سعر اليوان مقابل الدولار

الصين تضاعف نطاق سعر اليوان مقابل الدولار
15 ابريل 2012
بكين (رويترز، د ب أ) - اتخذت الصين خطوة مهمة نحو تحويل اليوان إلى عملة عالمية أمس، عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة واحد بالمئة من نقطة منتصف تحدد يوميا مقارنة مع 0?5% في السابق وذلك بدءا من يوم غد. وقال محللون إن توقيت الخطوة يبرز ثقة بكين في أن اليوان يقترب من مستوى التوازن، وأن الاقتصاد الصيني رغم تباطؤه لايزال قويا، بما يكفي لاستيعاب إصلاحات هيكلية مهمة طال انتظارها. ومن شأن الخطوة أن تساعد الصين في صرف الانتقادات عن سياستها المثيرة للجدل بشأن سعر الصرف قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي قلص توقعات المستثمرين لارتفاع مطرد في اليوان مبعث ثقة لبكين للمضي قدما وهي تعلم بأن توسيع النطاق لن يفضي بالضرورة إلى ارتفاع العملة. وقال دونج شيان آن كبير الاقتصاديين لدى بكين فرست الاستشارية “اختار البنك المركزي توقيتا مناسبا لتوسيع نطاق التداول. توقعات السوق لارتفاع اليوان تنحسر. “تبدد الخطوة جزئيا الشكوك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيعاب هبوط هادئ لاقتصادها وتكسب خارطة الإصلاحات الصينية وضوحا”. وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين نطاق تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015. كما أن تقليص قيود تداول العملة يحسن وضع شنغهاي كمركز مالي. وتطمح الصين إلى تحويل المدينة إلى مركز مصرفي عالمي بحلول عام 2020. إلى ذلك، أظهرت بيانات أداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي نجاح السياسة النقدية الصارمة في تهدئة وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمكن أن يقود انخفاضا ناعما وهادئا لمعدل النمو كما هو مأمول مع تجنب الركود. وتستهدف القيود المفروضة على السيولة النقدية في الأسواق إلى كبح جماح التضخم وتهدئة الصعود المفرط للسوق العقارية. فبعد نموه بمعدل 9?2% للناتج المحلي خلال العام الماضي انخفض معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8?1% وهو أقل معدل نمو له منذ 3 سنوات. كما جاء المعدل أقل من التوقعات. يقول أردو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي إن خطر النمو المفرط للاقتصاد الصيني تراجع مع زيادة احتمالات نجاح الاقتصاد الصيني في الانتقال من النمو السريع إلى النمو الطبيعي بصورة جيدة. كما يقدم بنك التنمية الآسيوي توقعات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني فيقول إن البيئة الاقتصادية العالمية لاتزال غامضة لكن الصين أظهرت مؤشرات صحية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المنتشرة في العالم من خلال نمو الاستهلاك المحلي وتقليل فوائضها التجارية. ورغم أن التضخم مازال هاجسا رئيسيا لدى صناع القرار الاقتصادي في الصين فإن هناك مؤشرات متزايدة على أن البنك المركزي الصيني أصبح قادرا الآن على تخفيف قيود السياسة النقدية إلى حد ما. فمنذ نوفمبر الماضي خفض البنك الحد الأدنى المطلوب للاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك مرتين. وفي مارس الماضي تلقت البنوك إشارة بإمكانية تخفيف قيودها على الإقراض مرة أخرى. كما أن الاقتصاد سجل مؤشرات استقرار بعد شهرين من التراجع في يناير وفبراير الماضيين. ورغم أن معدل النمو 8% يبدو مرتفعا للغاية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة فإنه لا يبدو كذلك بالنسبة للاقتصادات الصاعدة مثل الصين. لذلك فإن معدل النمو المطلوب لها يتراوح بين 6 و8% وفقا لخبير الاقتصاد الذي تتحدث معه. وتحتاج الصين إلى توفير المزيد من الوظائف الجديدة مع استمرار تدفق القوة العاملة إلى السوق. فالنمو السريع مع زيادة الدخل هو ما يمكن أن يجنب الصين أي توترات اجتماعية خطيرة. ويحذر بنك التنمية الآسيوي من أن الأمور ليست إيجابية تماما “فمن بين المخاطر استمرار تدهور الظروف العالمية إلى جانب الزيادة المحتملة في الديون المعدومة للحكومات المحلية”. وبالمثل أشار البنك الدولي إلى أن الغموض الذي يحيط باقتصادات الدول الصناعية الكبرى يمكن أن يمثل خطرا محتملا على الاقتصاد الصيني. لذلك فإن الصين تعمل بكل طاقتها من أجل تأمين النمو الاقتصادي القوي حيث يقول المنتقدون إنه على الصين تغيير نموذجها الاقتصادي الحالي من خلال تقليل الاستثمار والتصدير وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وقد أشار رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مرات عديدة إلى الاقتصاد “غير المتوازن وغير المنسق وغير المستدام” باعتباره نموذجا غير مطلوب. ويضيف بنك التنمية الآسيوي أن “زيادة التناقضات الاقتصادية تؤكد الحاجة إلى المضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وصديق للبيئة”. وقال البنك الدولي يوم الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 8?2% وهو أقل معدل نمو له منذ 13 عاما نتيجة ضعف نمو الاستهلاك المحلي والإنفاق الاستثماري وتباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الصينية. ويتوقع البنك ارتفاع معدل النمو العام المقبل إلى 8?6%، مشيرا إلى أن بعض المخاطر تراجعت أيضا. وقال أردو هانسون إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصين هو الحفاظ على النمو المستهدف في الوقت الذي تنتقل فيه من النمو المفرط إلى النمو الطبيعي بصورة سلسة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©