دبي (الاتحاد)
بلغت مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي، 8.3% بحسب مؤشرات مركز دبي للإحصاء، لقطاعات التمويل الإسلامي والصناعات التحويلية والتجارة، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وقال معاليه: «إن مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016، مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014».
ونوّه معاليه، بأن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، ومسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات.
وجاءت تصريحات المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.وقال: «نستهدف زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي عام 2021، ونحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا وفق الجدول الزمني لها وبالتعاون مع كل الشركاء المحليين والعالميين، ولا شك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في كل مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول 2021».
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تفاصيل الدراسة التي أعدها مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.وحسب الدراسة، سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في 2014 إلى 24.7% في 2015 لتبلغ 26.3% في 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعام 2016 فبلغت 62.4%، و25.7% لصناعة الألبسة المحافظة.
من جانبه، قال عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن استراتيجية المركز خلال الربع الأول من 2018 أن «أبرز إنجازات المركز في الربع الأول من 2018 تمثل في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي من شأنها تصدير نموذج «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» إلى دول أخرى. ونوه بالاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين المركز وجمهورية تتارستان متمثلة بمجموعة «روسيا – العالم الإسلامي»، وجمهورية تركمانستان متمثلة بالبنك الوطني للشؤون الخارجية، معتبراً أنهما تشكلان قفزة نوعية في جهود المركز لعولمة تجربة دبي وتوسيع أسواق الأنشطة المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن المنتدى حقق زيادة في عدد أعضائه من 10 جهات اعتماد دولية في 2016 إلى 19 جهة في 2017 فيما بلغ العدد النهائي حتى أبريل 2018، 29 جهة اعتماد دولية، مما يشير إلى نجاح هذه المبادرة في استقطاب الأسواق الأكثر إنتاجاً وتصديراً للمنتجات الحلال على مستوى العالم.
عدد اليوم
