الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الخطة الضريبية في الهند تثير مخاوف المستثمرين

الخطة الضريبية في الهند تثير مخاوف المستثمرين
15 ابريل 2012
وعد المسؤولون الهنود قبل شهرين فقط بتعديل السياسات الداخلية لجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بعد التراجع الواضح الذي شهده اقتصادها. وبدلاً من الإيفاء بوعدها فعلت الحكومة العكس باقتراح ميزانية مصحوبة ببرامج ضريبية جديدة تجعل استثمار الأجانب أمراً بالغ الصعوبة والتكاليف. وليس من المستغرب إلغاء المستثمرين الأجانب بعض الصفقات التجارية والاستثمارات الجديدة في الهند في وقت ينتظرون فيه اعتماد البرلمان المقترحات الجديدة. ومن المتوقع أن يصادق المشرعون على البرامج الضريبية الجديدة نهاية الشهر الحالي نظراً لحاجة الحكومة الملحة لجمع الأموال بغرض خفض عجزها المالي. وقامت مؤخراً مجموعة من الاتحادات التجارية التي تمثل نحو 250 ألف شركة تابعة لأميركا وكندا وبريطانيا واليابان وهونج كونج، بإرسال مذكرة لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج محذرة من فقدان الهند لأرضية قوية كإحدى الوجهات العالمية للاستثمار في حالة تبنيها للسياسات الضريبية الجديدة. ويُشار إلى أن أي تباطؤ في الاستثمارات الأجنبية سيكون في توقيت غير مناسب بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي تراجع بوضوح من معدل نموه الكبير عند 9,9% قبل عامين فقط. كما تراجع الاقتصاد الهندي في السنة الماضية إلى 7,4% وليس من المتوقع أن يتجاوز 7% خلال العام الحالي. وتؤكد آخر البيانات أن الهند أصبحت تعتمد بشكل كبير على جذب رأس المال من أميركا وأوروبا واليابان للمساعدة ليس في عجز ميزانيتها فحسب، بل في العجز التجاري المتصاعد أيضاً والذي يقدر بنحو 175 مليار دولار في الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس الماضي، نتيجة لاستيراد النفط وللخلل الكبير في التوازن التجاري مع الصين. وبدأت الاستثمارات الأجنبية في الهند في التراجع حتى قبل كشف الحكومة عن الميزانية المقترحة في منتصف مارس، نتيجة لضعف الاقتصاد وللتغيرات التي طرأت على أسواق البلاد. وعانت سمعة الهند التجارية كثيراً في نهاية السنة الماضية عندما غير المسؤولون أحد القرارات لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجزئة بعد أن عارض الحزب الموالي لرئيس الوزراء هذه الخطوة بحجة أنها تؤثر على أصحاب المحال التجارية الصغيرة. لكن تعتبر هذه مسألة صغيرة بالمقارنة مع غضب المجتمع التجاري الأجنبي في مارس الماضي عند اكتشافه تقديم الحكومة لمجموعة كبيرة من المقترحات الضريبية المصاحبة للميزانية الجديدة التي تفرض عليهم دفع مليارات الدولارات من الضرائب غير المتوقعة. وتخول بعض هذه التغييرات الهند لفرض ضرائب على أي صفقة تجارية خارجية ترتبط بأصول قائمة في البلاد منذ العام 1962. كما يفرض تغيير آخر، ضريبة قدرها 10% على أي برامج إلكترونية تم استيرادها للهند منذ 1976. وأبدى مستثمرو الأوراق المالية اهتمامهم لحد كبير، حيث بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب بعد 10 أيام من تطبيق المقترحات الضريبية، نحو 31 مليار روبية (600 مليون دولار) من الأسهم والسندات الهندية. وبالمقابل، بلغت مشترياتهم نحو 57,7 مليار روبية قبل 10 أيام من طرح الميزانية. وربما من أكثر هذه التغييرات إثارة، تلك التي تخوِّل العاملين على جمع الضرائب تحد المناورات القانونية والاتفاقيات الضريبية القديمة التي يستغلها الأجانب لخفض أو تفادي دفع الضرائب. وبموجب هذا التغيير، تصبح الهند قادرة على فرض ضريبة على الأموال الاستثمارية القادمة للهند عبر دولة موريشيوس التي تربطها مع الهند اتفاقية ضريبية امتدت لفترة 3 عقود. ويُذكر أن 40% من الاستثمارات الأجنبية في الهند، عبرت من خلال موريشيوس. وذكر المستثمرون والمحللون، أن هذه التغييرات من شأنها إفساح مجال كبير أمام جامعي الضرائب ليقرروا الشخص ونوع النشاط الذي ينبغي تحصيل الضرائب منه. علاوة على ذلك، يقول منتقدو هذه البرامج، إن كتابتها تمت بطريقة تمكنها من إبطال الأحكام التي تصدرها المحاكم لصالح دافعي الضرائب. ويتضمن ذلك، الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الهندية العليا في يناير الماضي القاضي بأن شركة “فودافون” للاتصالات ليست مطالبة بضريبة أرباح رأس مال قدرها 2,2 مليار دولار. ويقول بونيت شاه، الشريك في مؤسسة “كي بي أم جي” للحسابات بالهند “يهتم الناس بالصدى الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه الأحكام على نشاطاتهم التجارية. وبدأ المستثمرون الأجانب يعيدون النظر في استراتيجياتهم حيث عمل البعض على تأجيل خططهم لثلاثة أشهر في انتظار معرفة النتائج النهائية”. وعلى الرغم من اقتناع بعض المستثمرين بمستقبل النمو في الهند على المدى الطويل، إلا أنهم يوجهون مشاريعهم الاستثمارية في الوقت الراهن صوب بلدان تتميز بنمو أسرع مثل إندونيسيا والصين والبرازيل. كما يقولون إنه ليس من سبيل لمعرفة نوع الدخل والربح الذي يمكن فرض الضرائب عليه في المستقبل. وتحاول بعض المؤسسات الاستثمارية خفض عبء الضرائب من خلال تغيير وجهة الدخول من موريشيوس إلى سنغافورة التي تربطها مع الهند اتفاقية ضريبية أفضل. ويقول راحول بهاسين، الشريك في مؤسسة “بارينج للأسهم الخاصة” التي استثمرت نحو مليار دولار من الأموال الأجنبية في الهند من خلال صناديق استثمارية في سنغافورة خلال السنوات العشر الماضية “لا نزال في محاولة فك شيفرة هذه المعضلة، وما يثير اهتمامنا هنا هو حسن النية التي ليس من المتوقع توخيها عند تطبيق هذه القوانين”. ودافع صانعو القرار الهنود عن هذه المقترحات بقولهم إن القصد منها توضيح الغرض من القوانين الضريبية والتأكيد على أن المستثمرين لم يستغلوا الملاذات الضريبية للتهرب من دفع الضرائب على الأرباح المُحصلة من النشاطات التجارية بالهند. ويقول وزير المالية الهندي براناب موخارجي، “إذا تقدم أحدهم لاستثمار 200 مليار دولار بشرط عدم فرض ضرائب عليه، فإننا لن نسمح بذلك، لأن الهند ليست ملاذاً ضريبيا أو خالية من الضرائب”. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©