الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يبحث تعديل قانونه لتعزيز استقلالية السياسة النقدية

«المركزي» يبحث تعديل قانونه لتعزيز استقلالية السياسة النقدية
15 ابريل 2012
بحث مجلس إدارة المصرف المركزي مسـوّدات مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة ومشروع قانون تنظيم قطاع الخدمات الماليّة، ووجه بتعديلها لتعكس استقلالية سياسته النقدية، بحسب بيان أصدره أمس. وأوضح “المركزي” أن مجلس الإدارة ناقش أيضاً خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي حسابات المصرف السنويّة المدققة للسـنة الماليّة 2011، وتوزيع الأرباح الصافية البالغة 3,7 مليار درهم، وأقرها بصورة مبدئية. وبحسب بيان المجلس، تبلغ حصة الحكومة الاتحادية من الأرباح الصافية للمصرف المركزي 55% تعادل 2,03 مليار درهم، تودع لصالح وزارة الماليّة في الحساب الجاري للحكومة الاتحاديّة لدى المصرف المركزي. وتذهب 20% من الأرباح، تعادل 740 مليون درهم، لبرنامج الشيـخ زايـد للإسكـان، وتودع في حساب وزارة الماليّة لدى المصرف المركزي، في حين تخصص 25% من الأرباح بواقع 925 مليون درهم للاحتياطي العام. وقال “المركزي” إنه سيتم البت في حصص الأرباح بعد الحصول على رأي ديوان المحاسبة، وفقاً للإجراءات. وترأس اجتماع مجلس الإدارة معالي خليل محمد شريف فـولاذي، رئيــس مجلس الإدارة، وحضره معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، ويونس حاجي خوري، وخالد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطايـر، ومبارك راشد المنصوري، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمـد علي بن زايـد الفلاسـي، نائـب المحافـظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافـظ لشؤون الرقابة على البنوك، ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي. وأكد المجلس ضرورة أن تعكس القوانين التي ناقشها استقلاليّة المصرف المركزي واستقلاليّة السياسة النقديّة وفقاً للمعايير الدوليّة الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي FSB ومعايير لجنة بازل. واطلع المجلس على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشــؤون الرقابة على البنوك عن المؤشــرات الخاصّة بالنظام المصرفي. واسـتمع المجلـس إلى تقرير المدير المسؤول عن وحـدة الاستقرار المالـي، الذي أكدّ أنّ جميع المؤشرات المصرفيّة تعتبر إيجابيّة، وأنّ البنوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات الســلبيّة التي تشهدها الأسواق العالميّة. وأوضح البيان أن المجلس ناقش الطلبات المقدمـة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©