تنفيذي الشارقة يناقش موازنة الدوائر

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، وتناول جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة· وناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة للعام 2009 والمقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية الذي قدم شرحاً تفصيلياً للميزانية المقررة لهذا العام· واطلع المجلس على المقترح المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن آلية قطع الإسفلت وإعادة توصيل الخدمات، حيث يأتي هذا المقترح من أجل تنظيم وتقنين أعمال الحفر وتلافياً لما قد ينجم عنها من أضرار تلحق بمستخدمي الطرق وتؤثر سلباً على المظهر العام للإمارة· كما تسعى دائرة الأشغال العامة من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على البنية الإنشائية وتكاليف الصيانة الدورية للطرق والعمر الافتراضي لها، واعتمد المجلس المقترح ووجه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد فيه· وقد استعرض المجلس المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية والمتضمنة مقترح تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2001 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات· ووجه المجلس بتعديل القرار المشار إليه وذلك بالتنسيق بين دائرة الرقابة الإدارية والإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم· كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من سعادة صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بشأن استثمار الأراضي كمواقف للسيارات بمدينة الشارقة، حيث اعتمد المجلس المقترح المشار إليه ووجه دائرة التخطيط والمساحة باتخاذ اللازم بشأن تنفيذه· كما استعرض المجلس المذكرة المقدمة من حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية، وتم توجيه الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن· واطلع المجلس على القرار الإداري رقم 1 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة متابعة توصيات ومقترحات لجان فض المنازعات الإيجارية، حيث تضمن القرار تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وان ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها للإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم بعد كل اجتماع لدراستها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها· كذلك ناقش المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة· وفي سياق آخر، استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم، معالي جاينوت كاريكي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في لوكسمبورغ والوفد المرافق الذي يضم شخصيات رسمية ورجال أعمال رفيعي المستوى· وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل توثيق وتفعيل العلاقات ومجالات التعاون بين الجانبين· وأكد سمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ان السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في بناء الشراكة الفعالة مع الأشقاء والأصدقاء على أسس ومبادئ تعزز من التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وتعكس التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح هذه السياسة واستمرار دينامكية حركتها الفعالة علي كافة الأصعدة· وأوضح ان إمارة الشارقة تمثل نموذجاً من نماذج نجاح هذه السياسة في ظل الرؤى الحكيمة والصائبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وجوب دعم ومساندة جهود التعاون المشترك إقليمياً ودولياً، معرباً سموه عن تقديره للعلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين· من جانبه، أشاد كاريكي بالنهضة الحضارية في الشارقة بيئية وتجارية واقتصادية وصناعية، وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين لبناء علاقات أوثق تخدم تطلعات الجانبين