الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج جديد لمواجهة نقص المعروض من الأدوية في أبوظبي

19 ابريل 2011 00:13
كشفت هيئة الصحة بأبوظبي عن نقص في المعروض من الأدوية، دفعها إلى تطبيق برنامج جديد، هو الأول من نوعه عربياً وإقليمياً، يهدف إلى إدارة نقص الأدوية التي يواجهها المرضى وتوفيرها بتكلفة معقولة. وبحسب دراسة أجرتها هيئة الصحة أبوظبـي حول 7150 دواء، أظهرت النتائج عدم توفر 40% من الأدوية المحصاة أي ما يعادل 3003 أدوية، وأن 56% من الأدوية غير المتوافرة غير موجودة في المستودعات. وأشار الدكتور محمد أبو الخير رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة بأبوظبـي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة صباح أمس، إلى أن 44% من الأدوية غير المتوافرة قد توقف تصنيعه. وأكد الدكتور محمد أبو الخير أن الهيئة ومن أجل تطبيق البرنامج الجديد طلبت من أربع جهات معنية وهي وكلاء الأدوية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والصيدليات الخاصة إعداد تقرير شهري يتم إرساله إلكترونيا إلى الهيئة لتصب جميعها في قسم تنظيم الصيدلة. ويتم بعد ذلك دراسة هذه التقارير ومعرفة الأدوية المتوافرة والأدوية المتوقع حدوث نقص فيها وكذلك الأدوية غير المتوافرة وبالتالي العمل على توفيرها أو إيجاد البدائل لها أو تنبيه الشركات والوكلاء إليها لتوفيرها في الوقت المناسب مع التركيز على الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الحيوية. وأشار الدكتور محمد أبو الخير إلى أنه بناء على ذلك، طلبت الهيئة من مخازن الأدوية والمستشفيات والصيدليات كافة في الإمارة الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية من خلال أداة الإبلاغ الإلكترونية الجديدة اعتبارا من 1 مايو 2011. كما دعت الهيئة مقدمي الرعاية الصحية لتكريس الموارد المناسبة لتحديد الأدوية المتوافرة، وشراء الأدوية خارج سلاسل التوريد المعتادة، لاستخدامها عوضاً عن تلك غير المتوفرة، لافتاً إلى أنه حتى 12 أبريل الجاري هناك 7 آلاف و226 دواء مسجلاً في وزارة الصحة. ويعد البرنامج الجديد الذي يعتمد على التقارير الإلكترونية، أداة رصد استباقي لتوفير الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية في العثور على بدائل للأدوية غير المتوافرة. وقال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة أبوظبـي إن نقص أو عدم توافر الدواء يؤدي إلى تأخر أو انقطاع العلاج المقدم للمريض، وهو أمر محبط للمريض ولمقدم الرعاية الصحية على السواء، لافتاً إلى أن إطلاق برنامج إدارة الأدوية يأتي لضمان توافر الدواء المناسب أو بدائله لضمان عدم انقطاع العلاج المقدم للمريض. وأوضح أن مشكلة نقص الأدوية موجودة في جميع أنحاء العالم بأميركا وأوروبا وكذلك الدول التي تتوافر بها مصانع إنتاج الدواء وأن نقص الدواء يكلف نحو200 مليون دولار سنويا بالقطاع الصحي في أميركا، حيث إن المستشفيات قد تضطر لاستخدام أدوية أغلى سعراً أو أقل فعالية أو اللجوء لتدخلات طبية غير دوائية، ونحن بالإمارة لسنا بمعزل عن دول العالم. ولفت إلى أنه بنهاية عام 2008 تم إجراء استبيان لجميع وكلاء الدواء بالدولة، وحجم النقص المفترض في الأدوية وأسبابه، وكان الهدف من الاستبيان معرفة حجم السوق الحقيقي وحصر حجم المشكلة والنقص الدوائي إن كان مؤقتاً أو بشكل دائم ومدى انقطاع الدواء عن السوق. وقال نحن نركز في المرحلة الحالية على توفير الأدوية المنقذة للحياة والتي في حالة فقدانها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد تؤدي للوفاة، وهو ما حدث مع حالة المريض الذي زار طبيب الأسنان والتي فقد حياته لعدم توافر ترياق “دانتولين” وهو دواء خاص بعلاج ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة ومضاد للسموم. وتابع: توجد حالات أخرى لأدوية غير مسجلة ويصعب الحصول عليها ومن أبرزها أدوية الأمراض النفسية، ويكون السبب فيها أن الشركات المنتجة لا تقوم بالدعاية الخاصة بالمنتج الدوائي أو توقفت عن إنتاجه أو سرعة انتهاء صلاحيته، أو ضعف حجم السوق. وأرجع زيادة مشكلة النقص الدوائي إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد المراجعين للمستشفيات بسبب تطبيق الضمان الصحي وزيادة المستشفيات الخاصة وإضافة أقسام للأمراض النفسية مع زيادة عدد السكان في إمارة أبوظبي في السنوات الأخيرة كل ذلك أدى إلى زيادة عدد الوصفات الطبية وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الحيوية. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأدوية النفسية غير مسجل بوزارة الصحة لأنه لم يكن عليها طلب في السابق فضلا عن إحجام وكلاء الأدوية عن استيرادها لطول فترة إجراءات تصديرها وقلة الربح المادي. ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها آلية لاستيراد أنواع معينة من الأدوية غير المسجلة، حيث يقوم الوكيل باستصدار تصريح من الوزارة باستيراد كمية محددة وفق الشروط ومتطلبات الوزارة. وقال الدكتور أبو الخير عندما يتم التبليغ عن نقص في أي من الأدوية من خلال نظام التبليغ الإلكتروني، فإن هيئة الصحة- أبوظبي سوف تقوم بتقديم النصيحة والمشورة للمستشفيات والصيدليات حول البدائل المتوافرة في السوق. وسيتيح ذلك للهيئة، التدخل عند الضرورة للحد من استهلاك دواء معين، مراقبة الاستهلاك وإعادة توفير المنتج، إضافة إلى ذلك، سيسهل النظام الجديد عملية تبادل وإقراض الأدوية بين منشآت الرعاية الصحية في حال علاج الحالات الطارئة وبشكل عام توفير الأدوية ذات الأهمية وجعلها متاحة في السوق. وأجرت الهيئة ورش عمل تدريبية حول كيفية استخدام النظام الإلكتروني للتبليغ عن نقص الأدوية في مطلع الشهر الحالي، حضرها مجموعة من موظفي المستشفيات والصيدليات والخدمات اللوجستية ووكلاء الأدوية. أسباب نقص الدواء أجمل الدكتور محمد أبو الخير مشكلة نقص الدواء في عدة نقاط منها قلة الطلب على الدواء، ووجود مشكلة في تقديرات المصانع لاحتياجات السوق الفعلية وكذلك ضعف سلسلة وآليات توريد الأدوية من الوكلاء إلى الصيدليات. كما تتضمن وجود مشاكل في عملية التصنيع نفسها سواء من وقف أو تقليل المنتج أو سحب أدوية لعيوب فنية وكذلك أسباب أخرى تتعلق بعدة أنواع من الأدوية تتميز بقصر مدة الصلاحية، وعدم وجود هوامش ربح مجزية للوكيل في بعض أنواعها مما يجعل وكلاء الأدوية يحجمون عن استيرادها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©