ضغوط إصلاح نظام الصرف باقية في الخليج رغم ارتفاع الدولار

لن تتبدد الاسباب التي قد تدفع دول الخليج المنتجة للنفط للتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة لمكافحة التضخم وتعزيز قيم عملاتها حتى مع ارتفاع قيمة الدولار الذي يكسبها بعض الوقت لإعادة النظر في ربط عملاتها بالعملة الأميركية· وشعر صناع القرار في دول الخليج الذين واجهوا ضغوطا شعبية متنامية لرفع قيمة العملات بالارتياح بعد أن عوض الدولار أغلب خسائره في عام 2008 وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة· ورغم ان انتعاش الدولار سيحد من الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض تكلفة واردات المواد الغذائية والسلع إلى هذه الدول الصحراوية إلا ان اقتصاداتها المزدهرة وما تتطلبه من تشديد للسياسة النقدية يخالف الوضع في الولايات المتحدة· وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتش·اس·بي·سي في دبي ''الموقف الداعي لإصلاح العملات لا يزال قويا حتى إذا كان ارتفاع قيمة الدولار قد جعل ذلك الأمر أقل إلحاحا·'' وأضاف : ''الخليج اقتصاد سريع النمو ونشط وسيستفيد بدرجة كبيرة من السيطرة على سياساته النقدية''· وحتى قبل أن يبدأ الدولار في الارتفاع في أواخر يوليو الماضي كان صناع القرار في الخليج يؤيدون إنعاش خطة إقليمية لطرح عملة خليجية موحدة وتمكنوا من الحد من المراهنات على أن دولا أخرى ستتبع خطى الكويت وتنهي ربط عملتها بالدولار· واستبدلت الكويت بالدولار سلة عملات لم يكشف عن تكوينها في مايو عام 2007 عندما كان سعر اليورو 1,34 دولار قائلة إن ضعف الدولار يزيد التضخم عن طريق جعل الواردات أكثر تكلفة· وظلت عملات الخليج ضعيفة مع مخالفة اقتصاد المنطقة -المتوقع ان يرتفع حجمه متجاوزا تريليون دولار هذا العام- موجة تباطؤ يشهدها الاقتصاد العالمي إذ يعزز الخليج ارتفاع أسعار النفط إلى اكثر من خمسة أمثالها منذ عام ·2002 وفي فبراير قبل شهور من ارتفاع سعر اليورو إلى 1,60 دولار قال رئيس وزراء قطر إن عملة بلاده الريال أقل من قيمتها بنحو 30%· وفي ذلك الوقت كان سعر اليورو 1,48 دولار أي اعلى قليلا من مستواه أول من أمس· ومنذ ذلك الحين ارتفع معدل التضخم متجاوزا 10% في خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مما أثار احتجاجات بين الوافدين العاملين في الإمارات والبحرين والكويت بسبب تراجع قيم أجورهم مع انخفاض الدولار· وقال بول جامبل ''العملات لاتزال مقومة بأقل من قيمها الحقيقية لذلك فإن ارتفاع الدولار لم يغير من الموقف الداعي للإصلاح·'' وأضاف: ''السلطات المعنية كانت أكثر اتساقا في تعبيرها عن استعدادها للابقاء على هذا الربط· ارتفاع الدولار يسهل عليها بدرجة كبيرة عدم القيام بشيء·'' وإذا استمر الدولار في الانتعاش معوضا خسائره أمام اليورو والعملات الآسيوية فإن ذلك سيخفض من تكلفة واردات الغذاء المقومة بعملات غير الدولار لدول الخليج وهي من المحركات الرئيسية للتضخم في المنطقة· كما ان ارتفاع الدولار يزيد من قيمة أصول الصناديق السيادية لإدارة الثروات· لكن في حين تشهد الولايات المتحدة أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ الحرب العالمية الثانية فإن دول الخليج المزدهرة تشهد أعلى معدلات نمو في تاريخها· والبنوك المركزية الخليجية ليس لديها الأدوات اللازمة لمعالجة التضخم· واضطرت دول الخليج لاتباع سبعة تخفيضات في سعر الفائدة الأميركية بدأت قبل نحو عام في حين ان مشكلاتها التضخمية كانت تتطلب رفع الفائدة وليس خفضها· كما أن سعر الفائدة الحقيقي،وهو سعر الفائدة الرسمي محسوما منه التضخم، سالب كذلك مما يجعل السكان يسحبون أموالهم من الحسابات المصرفية لاستثمارها في أصول مثل العقارات· وحتى إذا بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع الفائدة مرة أخرى لاحتواء التضخم في الولايات المتحدة فإن ذلك لن يكون كافيا· ودعت هيئات استشارية في الخليج الحكومات لدراسة إصلاح العملات في إطار التحضير للوفاء بالموعد النهائي للوحدة النقدية الخليجية المقرر في عام 2010 والمتوقع أن يتم تعديله· ودعا الاقتصاديون في مركز دبي المالي العالمي لإصلاح العملات في أغسطس بعد شهر من تردد دعوات مماثلة من جانب مجلس الشورى السعودي وإدارة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي· لكن حشد التأييد لإصلاح العملة مرتبط بالسياسة في الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تصاعد التوترات مع إيران المجاورة· وايا كانت الايجابيات أو السلبيات الاقتصادية لتعويم العملات فإن هذه الآراء يتعين أولا أن تصل إلى آذان حكام البلاد الأغنياء· وقال جامبل ''يمكن النظر في المواقف الاقتصادية لكن الأمر يحتاج لقرار سياسي في نهاية الأمر''